سلال:الحكومة تجتمع دوريا.. ولسنا في حاجة حاليا إلى عقد مجلس وزراء

أنهى الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس حالة الجدل الدائر في الأوساط الإعلامية حول تأخر انعقاد مجلس الوزراء وإمكانية تأثير ذلك على السير العادي لمؤسسات الدولة، حيث أكد أن «الأمور تسير بشكل عادي» إذ تجتمع الحكومة كل يوم أربعاء لدراسة مشاريع قوانين ينتظر تمريرها على أشغال الدورة الخريفية للبرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها.
ورد سلال، على هامش إفتتاح الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني حينما سئل عن أسباب تأخر انعقاد مجلس الوزراء بالقول «لا أعلم» غير أنه استطرد قائلا: «نحن في اجتماعات دائمة على مستوى الحكومة حيث ندرس كل أربعاء مشاريع قوانين».
وفي رأي الوزير الأول، ليست الحاجة ملحة لعقد مجلس وزراء ما دام أن الحكومة تجتمع بصفة دورية، وتعمل باستمرار، فضلا على أن الأمور «تسير كما ينبغي» حيث تتم مناقشة مشاريع قوانين قطاعية في إجتماعات دورية يشرف عليها شخصيا كل يوم أربعاء، ينتظر المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء لتودع بعدها على مستوى البرلمان.
وبخصوص سؤال عن رئيس الجمهورية، أكد سلال وجود تنسيق دائم معه حيث قال «اننا على اتصال دائم مع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة»، في حين أوضح بشكل ما يثار حول تغيير حكومي مرتقب، أن «ذلك من صلاحيات الرئيس بوتفليقة وحده».
من جهة أخرى، وبشأن موقف الجزائر من القضية السورية، جدد الوزير الأول التأكيد بأن الجزائر موقفها ثابت من هذه القضية، وهو الموقف المدعم للحل السياسي والرافض للتدخل الأجنبي في هذا البلد. وأردف قائلا: «أن موقف الجزائر بالنسبة لسوريا واضح، ولقد اطلعتم على بيان وزارة الشؤون الخارجية وهذا هو الموقف الرسمي للجزائر»، قبل أن يضيف «اننا مع الحل السياسي في سوريا وضد أي تدخل أجنبي».
...قانون المالية التكميلي ٢٠١٣ ألغي وأدمج في قانون المالية ٢٠١٤
كشف الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس عن إلغاء قانون المالية التكميلي لسنة ٢٠١٣، وإدماجه في قانون المالية لسنة ٢٠١٤.
وقال سلال في تصريح إعلامي على هامش افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الأمة، أن «قانون المالية التكميلي لسنة ٢٠١٣ ألغي وأدمج في قانون المالية ٢٠١٤» موضحا أن هذا القرار «لا يطرح أي مشكل لا من جانب تسيير المشاريع ولا من جانب تسيير الأمور».