تمكنت وزارة الصناعة من جلب أكثر من ٦ . ٤ مليار دولار كاستثمارات في مختلف المجالات التي من شأنها أن تطور الاكتفاء الذاتي وتصل إلى التصدير في سياق تجسيد سياسة الدولة للتقليل من فاتورة الاستيراد وتحقيق توازن بين المحروقات والصناعات التي تخلق الثروة.
وما يحسب لوزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار هو تنويعه للشركاء الأجانب والإمضاء على أكثر من ١٥ اتفاقية استثمار وتعاون وشراكة مع البرتغال وتركيا وفرنسا وقطر في انتظار انجازات أخرى بعد استكمال الإجراءات.
وعلى المستوى الداخلي سمحت مختلف اللقاءات والاجتماعات مع المؤسسات الوطنية من تحسين مناخ الأعمال وحل العديد من المشاكل للرفع مع القدرات الإنتاجية من خلال تطوير المناطق الصناعية وإعادة بعث المغلقة منها وانجاز مناطق جديدة من شأنها أن تخلق الثروة وتوفر مناصب عمل.
كما تعهدت الوزارة بحل مشاكل القروض والتقليص من الضرائب والبحث عن شركاء أجانب بعيدا عن أية خلفيات سلبية.
تنظيم التجارة في الجزائر بدوره شكل أولوية، غير أن معالجة المسألة تستلزم وقتا، وان كان تمرد التجار والتهرب من الضرائب وعدم احترام المداومات في الأعياد والمناسبات، عرقل الخطوات الا أنه بشكل عام سجل نوعا من الاستقرار.
تبقى فاتورة الاستيراد أكبر دليل على واقع التجارة، حيث تتطور كل سنة حتى فاقت ٦٠ مليار دولار بعد أن كانت في ٢٠٠٤ لا تتجاوز ١٤ مليار دولار.
وزارة الاتصال تراهن على تطوير ممارسة حرية التعبير والصحافة
تسعى وزارة الاتصال الى تحسين ظروف ممارسة حرية التعبير والصحافة وضمان الحق في الإعلام من خلال تطوير وتحيين التشريعات التي تحكم المهنة.
ويبقى إصدار قوانين السمعي البصري وسبر الآراء والإشهار والانتهاء من دراسة مشروع البطاقة الوطنية للصحفي المحترف أكبر الرهانات لتجسيدها لتلبية انشغالات الأسرة الإعلامية والسماح للسلطة الرابعة من مسايرة مختلف التحولات الوطنية والإقليمية والدولية.
ويحدث هذا في ظل ارتفاع عدد المؤسسات الإعلامية حيث فاق عدد الصحف المكتوبة ١٣٧ والقنوات التلفزيونية العشرة وعشرات الطلبات الأخرى التي تنتظر استكمال ملفاتها لبداية النشاط ناهيك عن مئات المشاريع الأخرى.
وتسارع الوزارة الزمن لتنصيب مختلف الهيئات التي نص عليها قانون إعلام ١٢ ـ ٠١ والمتعلقة بسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والمجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة.
ويذكر أن صحفيي القطاع العمومي قد استفادوا من الشبكة الجديدة للأجور التي ستساهم في تحسين أوضاعهم الاجتماعية وتمكينهم من تطوير قدراتهم في ممارسة الحق في الإعلام والتفرغ للبحث عن المعلومة، في انتظار تعميم الإجراء على المؤسسات الإعلامية الخاصة.
ويطالب أصحاب مهنة المتاعب بتحسين الاتصال المؤسساتي قصد جلب المعلومة في الوقت المناسب والوصول إلى المساواة في تقديمها بعيدا عن تفضيل مؤسسات إعلامية على أخرى .
