دعا مشاركون في الملتقى الوطني الأول حول «المرأة الجزائرية وتكنولوجيات الاتصال الجديدة» الذي اختتمت أشغاله، امس الأول، بمستغانم، إلى تفعيل النصوص القانونية والتنظيمية الوطنية التي تضمن المساواة بين الجنسين في الحقوق والالتزامات.
وأوصى المتدخلون في هذا الملتقى، الذي دامت أشغاله يومي،ن «بضرورة الاستغلال الأمثل للتشريعات والتنظيمات القانونية والأخلاقية التي تضمن المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والالتزامات وتهدف إلى التكامل بين الجنسين في إدارة الشأن العام».
وتم التأكيد خلال هذا الملتقى، الذي احتضنته دار الثقافة «ولد عبد الرحمن كاكي»، على أهمية فتح نقاش وطني بين المؤسسات البحثية كالجامعات ومخابر البحث والقطاعات التي لها صلة بالمرأة «لصياغة ملامح السياسة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الوطنية المتعلقة بالنساء في المستقبل».
كما دعا المشاركون إلى الاهتمام بالبحوث الأكاديمية التي تعالج قضايا وانشغالات المرأة والارتكاز على هذه الأعمال البحثية أثناء صياغة البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف ترقية مكانة المرأة في الحياة المؤسساتية والاجتماعية وتسهيل ولوجها إلى الحياة العامة. وتم خلال هذا اللقاء التركيز على أهمية إتاحة التكنولوجيات الحديثة في مجال الإعلام والاتصال لكل النساء، خصوصا في الريف. كما تم التأكيد على حق المرأة في الولوج إلى الانترنت.
شارك في هذا الملتقى، المنظم من طرف مخبر الدراسات الإعلامية والاتصالية بجامعة عبد الحميد بن باديس (مستغانم) ومديرية النشاط الاجتماعي، أزيد من 50 أستاذا جامعيا وباحثا من 25 جامعة ومركز جامعي من مختلف ولايات الوطن.
