تم، أمس، تنصيب فاروق باحميد على رأس المديرية العامة للجمارك خلفا لنور الدين علاق الذي كان يشغل منصب المدير العام بالنيابة لهذه الادارة منذ نوفمبر الماضي.
و قد تقلد باحميد عدة مناصب عليا آخرها منصب رئيس الديوان بوزارة الصناعة والمناجم.
كما شغل من قبل منصب المدير الجهوي للجمارك ما بين سنوات 2006 و2008 قبل ان يعين كمدير التجهيزات والهياكل بنفس الادارة.
و خلال اشرافه على مراسم التنصيبي التي تمت بمقر المديرية العامة للجمارك بحضور اطارات سامية بالمديرية أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية على دور وأهمية الادارة الجمركية في الاقتصاد الوطني معربا عن امتنانه علاق الذي تولى ادارة الجمارك طيلة الأربعة أشهر الماضية.
وكان علاق- الذي شغل من قبل منصب المدير العام للمركز الوطني للاعلام الالي والاحصائيات التابع للجمارك- قد عين كمدير عام للجمارك بالنيابة في 4 نوفمبر 2017 خلفا للسيد قدور بن طاهر الذي كان يدير المؤسسة الجمركية منذ 25 ماي 2015.
يذكر أن قانونا جديدا للجمارك يعدل ويتمم قانون 21 جويلية 1979 المعدل سنة 1998ي قد تمت المصادقة عليه من طرف البرلمان في جانفي 2017.
و يتمحور القانون حول عشر اصلاحات رئيسية تندرج في اطار عصرنة الادارة الجمركية في ضوء التحولات الجديدة التي يعرفها المحيط الدولي والتوجهات التي يفرضها النموذج الاقتصادي الجديد.
و يهدف القانون الى ترقية الدور الاقتصادي والامني للجمارك من خلال تزويد المتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا منتجين أو مستوردين أو مصدرين باطار للنشاط وتنظيم التبادلات بشكل يضمن الديمومة والشفافية والمساواة.
و ينتظر ان تصدر النصوص التطبيقية للقانون قبل نهاية السداسي الاول من السنة الجارية.
