ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني مضمون لمشروع قانون القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، و اعتبروه لبنة أخرى تضاف إلى اللبنات التي وضعت من اجل إصلاح الجهاز القضائي و عصرنته تكييفه مع القوانين والاجراءات المعمول بها دوليا .
اجمع نواب الغرفة السفلى للبرلمان على اهمية مشروع هذا النصر القانوني، و اعتبروا انه هام جدا في ظل الاصلاحات التي يخضع لها جهاز العدالة و التي كرسها التعديل الدستوري 2016 ، كونه يرمي الى تحسين الاحكام القضائية وفعالية تنفيذها.
اعتبرت نعيمة جيلالي عتي من حزب جبهة التحرير الوطني ان مراجعة وتعديل الاجراءات المتعلقة بالإكراه البدني تعزيز للحقوق بما يتماشى و الاحكام المعمول بها دوليا ،بالإضافة الى حماية حقوق الانسان وحريته خاصة امكانية وقف التنفيذ للإكراه البدني في حالة ثبوت العسر المالي لدى المحكوم عليه.
اما رابح جدو من جبهة النضال الوطني فقد اقترح تحديد الحد الاقصى لمدة الاكراه البدني في حال تسجيل عدة مخالفات في وقت واحد ن كما طالب بإعادة النظر في قانون السجون.
ومن جهته ثمن النائب ياحي بنين من حركة مجتمع السلم التعديل الذي جاء في المشروع والمتعلق بالطعن بالنقض الذي يوقف تنفيذ الاكراه البدني ، واعتبر ان مثل هذه التعديلات ضرورية ومهمة.
وبالنسبة للنائب دقموس دقموسي من جبهة الجزائر الجديدة، فقد ثنى على الاحكام الجديدة المتعلقة بصحيفة السوابق القضائية ، لان أي مواطن معرض لارتكاب مخالفات و يحتاج الى رد الاعتبار له وذلك من خلال «شفافية الاطلاع عليها وامكانية مراجعة محتواها».
وتجدر الاشرارة الى ان عدد من مداخلات النواب قدمت كتابيا كما ان مناقشة هذا المشروع الهام بالنسبة للمواطن الجزائري جرى في قاعة شبه فارغة.
