لقاء وزير التربية بممثلي أساتذة التعليم الثانوي:

«الكنابست» يؤجل الفصل في الإضراب إلى دورة المجلس الوطني

حمزة محصول

سيتواصل الإضراب الذي دعا إليه المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، طيلة الأيام المتبقية من الأسبوع الحالي، بعدما رفض أمس، المكتب الوطني للهيئة خلال جلسة الحوار مع وزارة التربية برئاسة الوزير عبد اللطيف بابا احمد، اتخاذ أي قرار دون الرجوع إلى المجلس الوطني، وبعد الاطلاع على محضر الاتفاق الذي سيوقعه الطرفان.
تمسك الكناباست، بخيار الإضراب الذي جسده منذ الاثنين الماضي، وقرر إبقاء قاعات التدريس مشلولة إلى غاية انعقاد مجلسه الوطني الذي يضم 163 عضو على المستوى الوطني، للنظر في فحوى الاتفاق الذي وقع بين مكتبه الوطني والوزارة الوصية بعد المفاوضات التي جرت أمس، على مدار 5 ساعات ونصف، دون التوصل إلى اتفاق ثنائي يضمن تعليق الإضراب.
وفي الوقت الذي وعد، وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف بابا احمد، أعضاء المكتب، ببذل كل الجهود، لحل المشاكل وتهيئة الظروف الملائمة لخدمة مصلحة التلميذ، واعتبر الوزير، أن المطالب المطروحة من قبل «الكناباست» كلها قابلة للحل ولا توجد أي معضلة شائكة، وتمت الاستجابة لأغلبها على غرار تنظيم مسابقة على أساس الاختبار المهني والتأهيلي، لأساتذة التعليم التقني، خلال شهر نوفمبر المقبل على أن تعلن نتائجها في ديسمبر وهو ما يضمن تسوية نهائية لهذا الملف.
 كما تم الاتفاق على تشكيل لجنتين ثلاثيتين، الأولى بين الوزارة المعنية والنقابة والوظيف العمومي، للنظر في مسألة توصيف مناصب التعليم الابتدائي والأساسي، الموصوفين بالأيلين للزوال، أما الثانية فتضم وزارة التربية ووزارة العمل، والوظيف العمومي، لحل قضايا طب العمل، ووعد بابا احمد بوضع آجال زمنية محددة سيتم احترامها لتجسيدها ميدانيا.
غير أن نقطة جوهرية أدت، إلى استمرار الإضراب، والتي تخص أستاذ اللغة الانجليزية بولاية البويرة وعضو المكتب الوطني، الذي طبقت عليه عقوبة الفصل منذ 6 أشهر، الأمر الذي اعتبرته النقابة، مساسا بالعمل النقابي وتضييق عليه خاصة وأن المعني راح حسبها ضحية، تصفية حسابات، بعد كشفه لعملية تزوير 95 كشف نقاط.
الوزير بابا احمد، وعد بدراسة ملف الأستاذ المفصول، شخصيا وتبليغ  الكناباست القرار النهائي، بعد ظهيرة يوم الغد، واقترح تحويل الملف إلى العدالة التي لها إمكانية الاستماع للطرفين، أو أن يتقدم الأستاذ بطلب عفو ينظر فيه، غير أن الاقتراح الأخير قوبل بالرفض من قبل أعضاء المكتب، واعتبروه محطما للمعنويات، وعليه فإن اجتماع المجلس الوطني لأستاذة التعليم الثانوي والتقني، سيقرر بعد الحصول على قرار الوزير بشأن زميلهم، غدا، ما سيؤدي الى انعقاده يوم الخميس، وبما أنها السلطة المخولة بتحديد الموقف من الإضراب، فإن أيام هذا الأسبوع باستثناء يومي العيد ستعرف استمرار للإضراب.
ورغم هذا رفض بابا احمد، وصف الاجتماع بالفاشل، لأنه على الأقل سمح باللقاء والتحاور مع الشريك الاجتماعي، وأضاف للصحفيين بعد نهاية جلسة الحوار التي فتحت أمامهم لأول مرة، ان عقوبة المضربين هي الخصم من الأجور ولا نقاش في ذلك.
وأكد أن تخوفه  يكمن في إمكانية طول مدة الإضراب، ما يفتح ثغرة أكبر  للدروس الخصوصية التي دعا إلى بحث سبل التخفيف منها، وقيام الأساتذة بدورهم على أكمل وجه، غير أنه تأسف لعدم امتلاك المكتب الوطني للنقابة سلطة القرار، لأن تأخير العودة إلى المدرسة ليس من مصلحة التلميذ في شيء.
وبخصوص نسبة الإضراب، خلال الأربعة أيام الأولى، كشف بابا أحمد، أن الطور الابتدائي عرف نسبة مشاركة قدرت بـ35 بالمائة، أمام المتوسطي، فتراوحت بين 1.35 و1.5 بالمائة بينما بلغت في الثانوي 25 بالمائة، وشهدت بعض الولايات نسبة مشاركة بـ80 بالمائة.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19432

العدد 19432

الأربعاء 27 مارس 2024
العدد 19431

العدد 19431

الثلاثاء 26 مارس 2024
العدد 19430

العدد 19430

الإثنين 25 مارس 2024
العدد 19429

العدد 19429

الأحد 24 مارس 2024