تجريم نهب المال العام والحد من الإستيراد

تقاطع نواب المجلس الشعبي الوطني، أثناء مناقشة مشروع قانون المالية 2014، في المطلب الملح والمتمثل في ضرورة مراقبة تسيير المال العام، وضرورة سهر السلطات العمومية على إنجاز المشاريع والتشديد على المؤسسات المنجزة احترام آجال الإنجاز،وكذا دعوتهم إلى ترقية القطاع الخاص ليساهم في خلق مناصب الشغل .
دعا النائب طاهر ميسوم، إلى ضرورة إنجاز المشاريع وفق المقاييس واحترام آجالها، ويرى أنه من الضروري تطبيق القوانين في إطار مكافحة الفساد، ومعاقبة الذين ساهموا في تبذير المال العام، ونفس المطلب قدمه النائب حسين زقاد، الذي شدد بدوره على أهمية مراقبة مجال التسيير.
أما النائب بلقاسم عباس، عن حزب جبهة التحرير الوطني، فقد ثمّن الخرجات الميدانية للطاقم الحكومي لمراقبة المشاريع، لكنه تساءل عن تلك التي لم تعرف النور بعد، مطالبا بضرورة إنشاء هيئة مكلفة بالتخطيط والنمو الاقتصادي، كما دعا ذات النائب إلى جعل سنة 2014 سنة للتقليص من الاستيراد، وذلك باستشارة كامل الشركاء.
ومن جهته، ثمن محمد بوعزة المنتمي لنفس التشكيلة السياسية السابقة، المشاريع الاستثمارية المخصصة لمناطق الجنوب، وتجسيد وعود المسؤولين في توسيع مساحات سكنات مناطق الجنوب إلى 400 متر مربع، بالإضافة إلى الرفع من قيمة الدعم الموجهة إلى السكنات الريفية، وكذا إلغاء نسبة الفوائد على القروض الفلاحية.
وبالنسبة للنائب نعمان لعور من تكتل الجزائر الخضراء، فإنه يرى أن يتم الرفع من مبلغ السعر المرجعي، الذي يعد على أساسه قانون المالية من 37 دولارا ثمن برميل النفط، إلى 60 دولارا، كما طالب بضرورة إعادة النظر في طريقة تسيير احتياطي الصرف، مقترحا اللجوء إلى الاستثمار في الخارج، كما دعا إلى ضرورة إلغاء الفوائد على القروض الموجهة للشباب لإقامة المشاريع المصغرة.
ومن جهته، دعا نائب عن حزب الكرامة بضرورة القضاء على استنزاف العملة الصعبة، باستيراد الكماليات، والمواد المنتجة محليا، بالرغم من أن هناك نصوصا واضحة في هذا المجال، ويرى أن الحل يكمن في الحكم الراشد، كما طالب بإنشاء مكاتب صرف العملة، للقضاء على السوق السوداء.