أفرجت اول أمس مصالح السكن بدائرة المقرن ولاية الوادي على قائمة المستفيدين من قرابة 50 سكنا عموميا إيجاريا ببلدية سيدي عون في إطار صيغة السكن العمومي الايجاري تم منحها لعائلات تعد في أمسّ الحاجة لسقف يؤويها بعد دراسة ملفاتهم والتحقق من وضعياتهم الاجتماعية الحرجة، كما تبقى القائمة المفرج عنها أولية إلى حين دراسة الطعون من قبل اللجنة الولائية والموافقة على القائمة النهائية.
وانتشر خبر نشر القائمة عبر صفحات شبكات التواصل الاجتماعي، و اعتبره المستفيدون وذووهم أمرا إيجابيا.العملية المذكورة تمت بكل شفافية في إطار القوانين المعمول بها في مجال توزيع السكن الاجتماعي، من خلال الاعتماد على مبدأ الأولوية في التوزيع.
وبهدف طمأنة المقصيين، كشفت ذات المصالح عن تشكيل لجنة على مستوى الدائرة لاستقبالهم و الاستماع لانشغالاتهم مقابل تقديم شروحات وافية عن كيفية تقديم الطعون في الآجال القانونية.
من جهتهم، لم يتوان العديد من المواطنين الذين تفاجؤوا بغياب أسمائهم في قوائم المستفيدين، في التوجه مقر الدائرة والمطالبة بإعادة النظر في أحقية بعض المستفيدين. وتجدر الإشارة ان ولاية الوادي قد عرفت منذ أيام عمليات متتالية في الإفراج عن قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية.
