تكلّف التسمّمات الغذائية مصاريف مالية تترتب عن مختلف عمليات العلاج، بحيث يكون الثمن مضاعفا بعشرات المرات مقابل ثمن أكلة يتناولها المواطن في لحظة دون التأكد من سلامة موادها. وتفيد المؤشرات ذات الصلة بأن الحالات التي تسجل في هذا الشأن تعرف ارتفاعا مثلما ترصده مصالح وزارة الصحة التي أحصت حوالي 10 آلاف حالة تسمم غذائي سنة 2017، وأكثر من 900 حالة في الشهور الأولى من سنة 2018. وفي الجزائر العاصمة لوحدها تم إحصاء 385 حالة خلال السنة الماضية، و57 حالة في السداسي الأول من السنة الجارية.
للوقوف على معطيات ما تخلفه ظاهرة التسمّمات الغذائية من الجانبين الطبي والاقتصادي، انتقلت «الشعب» الى مستشفى بولوغين ابن زيري (باينام) غرب العاصمة، حيث قدّم أطباء أخصائيون صورة مكبرة حول المشكلة التي تستنزف موارد مالية وتهدد حياة مصابين، إذا لم يتم رفع مستوى التحسيس والتوعية في مختلف الأوساط المعنية. وجدنا الساهرين على صحة المرضى على قدم وساق يواجهون الحالات التي تصل إلى مصلحة الاستعجالات، ولأهمية الانشغال أبدت إدارة المستشفى بقيادة مديره مسعد موسى تعاونا لتنوير الرأي العام قناعة بأن الوقاية تحقق في المديين القصير والمتوسط اقتصاد نفقات ووقاية أفراد المجتمع من خطر محدق، خاصة في ظل صيف حار تنظم فيه الولائم وتتسع خلاله مساحة بيع المأكولات والمشروبات في الفضاء المفتوح. وسهل تواصله واحترامه للإعلام في تنظيم لقاء نشطه فريق يضم كفاءات طبية يتشكل من البروفيسور عوامر رشيدة رئيسة مصلحة أخصائية في التخدير والإنعاش والاستعجالات، والدكتورة عمرون ليندة أخصائية في التخدير والإنعاش رئيسة وحدة الاستعجالات، الدكتورة آيت أمير أخصائية في علم الأوبئة والطب الوقائي والدكتورة عتيق أستاذ مساعد رئيس مصلحة التخدير والإنعاش.
تبين من خلال أول النقاش أن لكل تصرف مهني في الوسط الطبي مقابل اقتصادي من خلال كلفة الفحوصات والتحاليل والأشعة والمتابعة التي يسطرها دفتر الاستشفاء بما فيها ما يدخل في خانة الخدمات لتكفل بالمريض المقيم من إيواء وأكل نقل بالإسعاف. وأظهرت الطبيبات إدراكا للتّداعيات المالية والاقتصادية بكل ما يقتضيه الحرص على ترشيد استعمال الوسائل والإمكانيات التي تتطلبها مختلف عمليات علاج المرضى، مع التطلع للرهان على الوقاية المبكرة حول المحيط الطبي بمشاركة كل الأطراف والمجتمع المدني لتفادي الكلفة التي تدفع عند كل حالة استشفاء بداعي التسمّم الغذائي وغيره.
تسجّل ظاهرة التسمّمات الغذائية ارتفاعا، بحيث يسجل من 5 إلى 7 إصابات يوميا يتم التكفل بهم على مستوى مستشفى باينام ببلدية الحمامات غرب العاصمة. وأكدت أن محلات بيع البيتزا والساندويش، تشكل مصدر خطر على الصحة العامة خاصة في فصل الصيف محذرة من مواد شديدة الخطورة مثل المثلجات، الكاشير والبيض المقتنى خارج محلات مكيفة.
تتم متابعة الإصابات من خلال مصلحة طب الأوبئة التي تتكفل بتبليغ الجهات العمومية المعنية، علما أن قطاع الصحة حاضر في تشكيلة اللجان التي تنشط حول حماية المستهلك. لحسن الحظ لم تسجل على مستوى استعجالات هذه المؤسسة الاستشفائية إلى اليوم أي حالة تسمم خلال الصيف الحالي، وربما كما يعتقد المختصون أن المواطن أصبح يدرك التداعيات الصحية ويراعي سلامته قبل كل شيء وهذا مؤشر ايجابي. وتظهر أعراض الإصابة بتسمم غذائي بشكل جلي على المريض، وأبرزها القي، الحمى الشديدة والعرق والإسهال إلى جانب الأم في المعدة، ويشتد الألم لدى كبار السن والأطفال بفعل حالة جفاف الجسم لفقدانه عنصر الماء الذي يوفر للإنسان قوة التخلص من السموم.
من خلال متابعة وتشخيص مختلف حلقات إصابة بتسمم غذائي، تبيّن النتائج أن قلة أو انعدام النظافة هي العنصر الجوهري وراء تفاقم المشكلة، ممّا يترتب عن تناول غذاء سريع بكلفة لا تتعدى 300 دينار كلفة علاج (خدمات استشفاء، فحص علاج وتحاليل) بمعدل ٢٠ ألف دينار كما يشير إليه الأطباء، مبدين أسفهم بلغة اقتصادية لما يترتب عن لحظة تهاون أو إهمال يصل إلى درجة خطورة تهدد حياة المصاب، وتستنزف إمكانيات وموارد طبية يمكن أن توجه لمعالجة حالات أكثر تعقيدا.
ولأن الوقاية خير من العلاج يشدّد الأطباء المختصون على ضرورة أن يدرك المستهلك لما يتناوله ويراعي المحيط بكل إفرازاته، ولذلك يوصون بالحرص على تفادي تناول الأكل خارج البيت، الالتزام الطوعي بقواعد النظافة وخاصة غسل اليدين عند كل عملية أكل وتطهير مياه غسل الخضر، وطهي اللحم بشكل تام لإزالة كل ما من شأنه أن يشكل خطرا. ويحملون أصحاب المحلات التجارية والمطاعم مسؤولية في حماية صحة زبائنهم وسلامة المستهلكين بالحرص على تفادي أي غش أو استعمال غير سليم للمواد التي تدخل في إعداد الطعام والتحذير، خاصة من أي تلاعب بأجهزة التبريد الخاصة بالمواد الغذائية وخاصة الألبان ومشتقات الحليب واللحوم، ذلك أن هناك من سقط ضميرهم المهني فلا يتورعون في إطفاء تلك الأجهزة ليلا بداعي اقتصاد الطاقة الكهربائية وإعادة تشغيلها صباحا مما يترتب عنه مخاطر صحية بفعل انتقال مادة من حالة تبريد إلى سخونة فتبريد لتكون المساحة بؤرة لنمو فيروسات وانتشار ميكروبات.
وتدعو محدثاتنا، منطلقات من رصيد تجربة مهنية ومتابعة منتظمة على مستوى مصالح الاستعجالات لمستشفى يتوسّط عددا من البلديات ذات الكثافة السكانية وتعرف حركة تجارية لا تتوقف خاصة بيع المأكولات على الطريق وانتشار أسواق فوضوية، إلى بعث برامج للتكوين في خدمة الوقاية القبلية لتفادي انتشار ظاهرة التسمّمات، بحيث لكل تصرف وقائي مقابل اقتصادي ومالي يوجه لتمويل خدمات أخرى في المنظومة الصحية أو المرافق التي يحتاج إليها المجتمع. وتكمن بداية الحل في اعتماد أسلوب التحسيس على مدار السنة فلا تقتصر برامج الوقاية على فصل واحد أو في مناسبة محددة. غير أنّ الطبيبات الأخصائيات اللّواتي يتحمّلن مع زملائهن في آخر المطاف على مستوى الاستعجالات والمصالح المعنية مهمة التكفل بالمصاب بتسمم غذائي تأملن لو أن الجماعات المحلية تساهم في تنمية برامج للتحسيس موجّهة للتجار تشمل سلسلة التصرفات المتعلقة بجوانب الوقاية من خلال إتباع قواعد صارمة في حفظ المواد الغذائية والنظافة. لكن للأسف لم تسجل أية مبادرة للشراكة في هذا الاتجاه ليؤكدن انه لو يتم ربط الاتصال وفقا لمقاربة مندمجة يمكن بناء منظومة وقائية حديثة من شانها أن تحقق نتائج طيبة، تعزز مسار العمل الوقائي الذي يتم ضمن اطر قائمة تجمع كافة المتدخلين وتحتاج للتطوير والتحسين بإدراج التكنولوجيات الجديدة للاتصال.
ويتوفّر هذا المستشفى كما تؤكّدن على جميع الوسائل والإمكانيات التي يتطلبها العلاج، بحيث تتكفل المصالح المتخصصة بالمريض وفقا للمعايير العلاجية الطبية اللازمة، فلا يغادر المصاب إلا بعد التأكد من شفائه التام محملا بنصائح وتعليمات تفيده في المستقبل. ويراهن على ورقة الطريق المتضمنة لتعليمات وتوصيات مفيدة لتحقيق الأهداف المطلوبة بكافة جوانبها الصحية والطبية والاقتصادية انطلاقا من تفعيل قاطرة الوقاية.