أثارت جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات ، ما يعترض فرع تحويل الحليب ومشتقاته من صعوبات، منذ بداية السنة، ما يعرّض ادوات الانتاج ومناصب العمل لخطر محدق اذا لم تبادر السلطات العمومية المختصة باتخاذ التدابير التي من شأنها اخراج هذا النشاط من دائرة الخطر.
اشار رئيس الجمعية علي حماني، رفقة عدد من المتعاملين المنخرطين في ندوة صحفية، أمس، الى تسجيل صعوبات في التموين بالمادة الاولية لانتاج الحليب وبالذات مسحوق الحليب (نوعي 36 و0 بالمائة مواد دسمة) وكذا الجبن صنف شيدار.
يمثل فرع الحليب ومشتقاته حوالي ثلاثين(30) مؤسسة منها من هي عضو في الجمعية وينشطون في الانتاج الصناعي للحليب ومشتقاته ويتعلق الامر بالحليب المبستر، الحليب المعقم، الياغورت، الاجبان بكل اصنافها، اللبن والزبدة...
واوضح رئيس الجمعية ان المنتجين للحليب بالاكياس المدعم من طرف الدولة غير معنيين بهذا الانشغال كونهم يمونون من طرف الديوان الوطني للحليب (اونيل) ويمثلون 116 مصنع حليب منها 16 تابعة للقطاع العام ضمن مجمع جيبلي، بينما المنتسبين لجمعية منتجي المشروبات من محولي الحليب ومشتقاته فانهم يستوردون المواد الاولية بامكانياتهم خلافا لمصانع الحليب المتعاقدة مع ديوان «اونيل» الذي يمونها بحصص من مسحوق الحليب والمادة الدسمة لانتاج حصري للحليب المبستر السوق بسعر 25 دينارا للكيس.
وبعد ان كان يتم استيراد هذه المواد الاولية بدون عائق في السابق، فانه منذ اعتماد نظام رخص الاستيراد اصبحت نادرة، وازداد الامر صعوبة منذ بداية السنة الجارية بفعل صعوبات يواجهها المحولون الصناعيون في الحصول على الرخصة الصحية للاستيراد المتضمنة الحصص المطلوبة يضيف رئيس الجمعية، قائلا «ان هذه الرخص اصبحت بمثابة مكبح امام المنتجين والمستثمرين في هذا النشاط.
سجلت الجمعية انه الى نهاية سبتمبر الماضي (09 خلال اشهر) بلغت الكميات الحقيقية المسلمة للمنتجين لم تتجاوز معدل 40 بالمائة من الطاقات المنجزة والحصص الممنوحة خلال السنوات الاخيرة(2015-2016-2017) كما يسجل تراجعا معتبرا في الثلاثي الثالث من سنة 2018 بمعدل 20 بالمائة من الاحتياجات المعبر عنها.
اعتبروا ان هذا النظام الخاص بالرخص يحمل سلبيات عديدة مثل غياب التنسيق بين هياكل وزارتي الفلاحة ذات الاختصاص والتجارة، واجال الصلاحية المحدد بـ 3 اشهر مع مهلة إضافية لا تتعدى 10 ايام. وقد تمت مراسلة السلطات العمومية المعنية لكن دون جدوى في وقت يقف فيه النشاط على حافة الانهيار، خاصة وان عددا من المصانع اوقف النشاط.
وتفاديا لهذا الوضع تنادي الجمعية في رسالة وجهتها الى الوزير الاول لاتحاذ اجراءات مرافقة بوضع بروتوكول توزيع عادل للحصص على المنتجين، اعتماد أجل 12 شهرا لرخص الصحة البيطرية للاستيراد والغاء شرط تخصيص ميناء استقبال المنتوج لضمان مرونة للمتعامل في تفريغ شحنته في اي ميناء جزائري يختاره. من جهة اخرى، ابرزت الجمعية جهود بعض المتعاملين في القيام بعمليات تصدير الحليب ومشتقاته ومن ثمة يستحقون دعما بالاصغاء لانشغالاتهم.