مراجعة ميكانيزمات محاربة التهرب الضريبي والغش
شدد خبير في مجال المحاسبة وتدقيق الحسابات، امس، بالجزائر، على ضرورة تنظيم جلسات حول الجباية بهدف تكييف أحسن للجباية مع متطلبات الاستثمار الاقتصادي.
في رده على سؤال صحفي على هامش دورة تكوينية مخصصة للمؤسسات العمومية والخاصة بالمدرسة العليا الجزائرية للأعمال بالعاصمة، شدد الخبير مدقق الحسابات، بلعيد اوكموم، على ضرورة دعوة خبراء الجباية الوطنيين والأجانب وممثلي التشكيلات السياسية وكذا جميع الهيئات المعنية لهذه الجلسات وهذا بهدف الدفع نحو استحداث وتطوير ديناميكية جديدة للجباية في الجزائر.
وذكر الخبير أن هدف الدولة هو خلق مناصب العمل وتقوية التحصيل الجبائي في صالح الخزينة العمومية، معتبرا أنه من الواجب إطلاق «ثورة جبائية» لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وبخصوص نجاعة التشريع الجبائي المطبق على المؤسسات، عرج أوكموم نحو بعض الجوانب الاستراتيجية التي يجب تحسينها، منها المساواة في الجباية المطبقة على مستوردي البضائع والمستثمرين.
وأوضح في هذا الصدد « يوجد بالطبع فرق بين مستوى الضريبة على أرباح المؤسسات لكن طبيعة الجباية المفروضة على هذين النوعين من المؤسسات تبقى غير معقولة»، حسبه.كما دعا الخبير الى توحيد وتبسيط الإجراءات الجبائية.
وتابع « هناك حالات يريد فيها المواطن دفع سعر قسيمة السيارات، لكن يجد نفسه مطالبا بدفع مبلغ اكبر مقارنة بنفس البطاقة الرمادية، حسب العون المكلف بالتحصيل»، حسبه.
وفيما يتعلق بالتحايل المحتمل من جانب بعض الشركات لدفع ضرائب أقل، قال مدقق الحسابات أنه « طالما يتم احترام القانون، فإن ما يبدو أنه تحايل هو في الحقيقة تحسين ضريبي، وهو أمر قانوني».
وبحسب خبير المحاسبة فإن الاحتيال غالبا ما يتم برقم أعمال حصة منه غير مصرح بها، وهو ما يمثل خسائر تتكبدها إدارة الضرائب.
وفيما يتعلق بمحاربة الاحتيال الضريبي، أعرب اوكموم عن الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في الاجراءات والميكانيزمات لمحاربة هذه الظاهرة.
يذكر أن هذا التكوين موجه للمؤسسات، ويحمل عنوان « تطوير الاجراءات الضريبية في ضوء قانون المالية 2019 «، والذي تم تنظيمه بمبادرة من الغرفة الجزائرية التجارة والصناعة.
وأوضح أوكموم أن هذا اللقاء المهني يرتكز حول الثغرات الواجب تجنبها من أجل تحسين مساهمة المؤسسات في مجال الجباية»، مشيرا إلى أن هذا اليوم الاعلامي يتضمن مؤسسات جاءت لشرح ودراسة حالات عملية من اجل بحث حقيقة المؤسسة في هذا الجانب.
وبحسبه، فإن هذا النوع من التكوين ضروري بالنظر الى الظاهرة المتكررة للتسويات الجبائية.
ولفت مدقق الحسابات أيضا إلى وجود نقائض تنظيمية في مجال جباية المؤسسات، قائلافي هذا الصدد: « من هذا المنطلق تأتي الحاجة الى تحسيس ممثلي المؤسسات باليقظة الجبائية والذكاء الضريبي لمواكبة التطورات الحاصلة في هذا السجل».