الوضع السياسي والاقتصادي الراهن يتسم بالتعقيد بالنظر للمؤشرات أبرزها تعددا السكان بحوالي 42 مليون نسمة تحتاج 300 إلى 350 ألف منصب عمل في السنة إضافة إلى هاجس البطالة مما يستوجب الحرص على تفادي توترات اجتماعية.
الخبير عبد الرحمان مبتول يجدد اقتراح تصور من 25 محورا رئيسا يمكنها أن تكون قاعدة لإستراتيجية تدفع بالجزائر إلى أن تصبح بلدا ناشئا آفاق 2025/2030 وقد سبق أن ناقشها في لقاءات طيلة سنوات سابقة. ويوضح أن تصوره يرتكز على إعادة تحددي الدور الجديد للدولة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوضيح دقيق للعلاقة بين الدولة والسوق.
وأبدى قناعته أن الانسجام القائم بين الشعب والجيش الوطني الشعبي يشجع على إيجاد حل للازمة الحالية مثلما تسعى إليه قيادة الجيش من خلال دراسة كافة الحلول المفيدة التي تقود إلى دولة يسودها القانون والديمقراطية من خلال الحوار المثمر، مسجلا بأسف مواقف خبراء، وزراء أولين، ووزراء وضعوا السلطات في موقع الخطأ دون مراعاة ما ينجر عنه من ضرب للاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد. وأعاد التذكير بان للجزائر كعامل استراتيجي في المنطقة تحتاج إلى السلم والأمن بحيث أن كل تهديد لاستقرارها ينعكس سلبا على المنطقة الإفريقية والاورومتوسسطية.
وأشار الخبير ضمن اقتراحاته إلى أن التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي حول مستقبل الاقتصاد الجزائري يبعث على القلق مما يتطلب التوجه إلى اعتماد حلول عاجلة لازمة السياسية وتفادي الانغلاق في إطار قانوني ضيق، مذكرا بتطورات الأحداث منذ 22 فيفري إلى 26 أفريل 2019، وهي الفترة التي شهدت تزايدا في الاحتجاجات. كما دعا الى استخلاص النتائج بدون تاخير خاصة وان اللقاء الذي تمت المبادرة به من رئيس الدولة الحالي يوم 22 افريل بدعوة الاحزاب والشخصيات والمجتمع المدني كانت نتيجته محتشمة بسبب عدم تمثيل الذين حضروا، فيما يتمسك اغلب السكان في كل الولايات برحيل رموز النظام السابق خاصة وان وزراء الحكومة الحالية يواجهون رفضا حيثما حلوا.
كما حذر مبتول من جانب آخر من شعارات ترفع في أوساط الحراك تعكس تطرفا ولها طابع الشعبوية مما يؤدي بالحراك الى حالة انسداد خاصة من خلال رفع شعار «ترحلوقاع» الذي يستهدف اغلب الاطارات والموظفين في مختلف القطاعات، بينما يجب الحيطة من السقوط في فراغ المؤسسات الأمر الذي أن حدث يقود البلاد إلى الفوضى التي يستفيد منها المحافظون.
ومن بين اقتراحاته الحوار كأداة للحوكمة من اجل إحداث التغييرات السياسية والاقتصادية كما أن الاستقرار مرهون بالقيام بإصلاحات عميقة تسمح بالتنمية المستدامة وهوالسبيل الوحيد الذي يجب أن يسلكه الجزائريون لتجاوز الخلافات وإيجاد عوامل جديدة للعيش المنسجم وقبول الآخر. كما أشار إلى خطر البيروقراطية والتحول الطاقوي وكذا تشجيع الجالية المقيمة بالخارج في الاندماج في حركية التنمية.