يرى الخبير عبد الرحمان مبتول، أن حجما معتبرا من الأموال المهربة إلى الخارج بمختلف أشكال الفساد، يصعب استرجاعها، أو يطول أجل انجاز العملية، بينما يمكن بسهولة استرداد الأموال التي لا تزال داخل البلاد، خاصة العقارية منها. وأوضح أن من شروط القدرة على إمكانية تجسيد الهدف أن تكون تلك الأموال بعد تحديدها من حيث الحجم والطبيعة والموطن تحمل أسماء المتورطين في الفساد.
ولم يستبعد مبتول أن يكون الأشخاص الذين انغمسوا في جرائم النهب والتهريب وسرقة المال العام قد استفادوا من متخصصين في إدارة رؤوس الموال وتوظيفها وذلك باللجوء إلى تقنيات تعقد من مأمورية الوصول إليها من خلال تركيبات مالية متداخلة مثل سندات مجهولة أو إيداعها في بنوك أجنبية بأسماء أخرى مجهولة الهوية.
للإشارة، حتى البلاد حيث تودع أموال الفساد لا يعتقد أنها تساعد على معالجة الأمر بالشكل الذي يخدم مصالح البلد المتضرّر كما هو في حالة الجزائر، وبالتالي يتوقّعه أن تكون العملية شاقة وتتطلّب اجتهادا في تقديم المعطيات الدقيقة من خلال خبرات مطابقة للمعاير الدولية، في وقت تسعى فيه الأسواق العالمية لتأمين السيولة المالية في ظلّ استمرار الأزمة الاقتصادية وركود البورصات.
وبرأي الخبير، فإن الحل المحوري لكسر شوكة الفساد أن يتمّ العمل على صعيد تكريس مسار أخلقة الحياة العامة في المجتمع وبالأخص ضمن المنظومة الاقتصادية بكافة جوانبها البنكية والعقارية والتجارية، ضمن معايير دولة القانون وشفافية المؤسسات واستقلال القضاء، بحيث يصبح من الصعب على أي شخص مهما كان مركزه في سلم المسؤولية أن يقوم أو حتى يفكر في القيام بأعمال تصنف في خانة جرائم الفساد المقيتة.
وفي هذا السياق، يعتبر أن للجزائر لا تزال فرص النهوض مجددا إذا تمّ انتهاج مقاربة اقتصادية ترتكز على المبادرة الاستثمارية الشفافة والحدّ من البيروقراطية وبناء مؤسسات ديمقراطية مع وضع الآليات القانونية للمراقبة على المحكّ بإعطائها الفرصة لتسترجع وظيفتها مثل مجلس المحاسبة والرقابة البرلمانية والقضاء، حتى يرد الاعتبار للمال العام فلا يستباح كما حصل وإنما يتمّ الحرص على أن يكون عامل نمو وتنمية ورفاهية.