أكد الحاج الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، أن متوسط أسعار «أضحية» العيد يبلغ حدود 40 ألف دينار، حيث يرى بأنها لم تختلف كثيرا عن سقف العام الماضي، سواء ما تعلق بالأسعار أو الوفرة، كون الموالين عكفوا على توفير ما لا يقل عن 3 ملايين رأس غنم عبر الأسواق، إذ يكفي العرض القائم لتلبية الطلب المنتظر من طرف المستهلك، في وقت بدأت سوق من الأغنام تدخل مختلف المدن والبلديات لتعرض بأسواقها.
حمل الحاج الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين أي ارتفاع أو مضاربة في أسعار الأضاحي للوسطاء وحدهم، و الذين قال عنهم أنهم يستغلون فرصة أن الكثير من البلديات عبر الولايات لم تخصص نقاط منظمة لبيع المواشي، واغتنم بولنوار الفرصة ليدعو القائمين على البلديات من أجل التعجيل بتحديد نقاط بيع منظمة لأضاحي العيد، لكن شرط أن تكون بعيدة نوعا ما عن الأحياء السكنية وخارج البلدية، حتى لا تزعج السكان بسبب الفضلات أو عرقلة حركة المرور وسط الأحياء، ولأن نقاط البيع المنظمة تسمح كذلك بفرض الرقابة البيطرية على صحة أضحية العيد من مختلف المواشي، وبالتنسيق مع المصالح الفلاحية والتجارية، شدد بولنوار على أهمية تأمين نقاط بيع تكون قبلة للمستهلك حتى لا يتعرض لخطر المضاربة أو التلاعب بصحة الماشية.
تحدث بولنوار عن مسألة تغيير بعض العادات وتبني خيارات جديدة، كون العديد من العائلات الجزائرية، صارت تلجأ إلى اقتناء الماعز بدل الأغنام من أجل اقتصاد المال، كون سعر تيس في حدود 30 آلاف دينار، وكذا بعد إدراكها أن لحوم الماعز أغنى وأحسن من الناحية الصحية، أو اشتراك أربعة أو خمسة أشخاص من الأقارب أو الجيران وكذا الأصدقاء في اقتناء عجل، لأن القدرة الشرائية للعائلات الجزائرية تواجه الكثير من النفقات، بفعل التحضير للدخول المدرسي وكذا العطلة الصيفية التي تتميز بكثرة الحفلات والأعراس وقبل ذلك كان شهر رمضان إلى جانب عيد الفطر قد استنزف جيوب العائلات المتوسطة الدخل على وجه الخصوص.
يذكر أنه مازالت السوق نوعا ما لم تعرف بعد إقبالا محسوسا، بفعل أن أغلب المستهلكين يترقبون استقرار السوق، لأنهم ينتظرون أن تستقر الأسعار إلى مستويات منخفضة في ظل الوفرة المسجلة، وجرى الحديث مؤخرا أنه تم تسخير نحو 100 بيطري للإشراف على المراقبة الصحية لأضاحي العيد عبر مختلف نقاط البيع، خاصة على مستوى المدن الكبرى، حيث يكون الإقبال كبيرا على العرض. لذا ينصح باقتناء الأضاحي من النقاط المراقبة وتجنب النقاط العشوائية أو من لدى الوسطاء لضمان أسعار معقولة وأضحية سليمة.