تعتزم الحكومة الألمانية الاستعانة بديون جديدة في العام المقبل أكبر بشكل ملحوظ مما كانت تخطط له حتى الآن، وقالت مصادر في وزارة المالية إن أولاف شولتس، وزير المالية، يعتزم الاستعانة بديون جديدة تزيد على 160 مليار أورو.
يأتي ذلك في وقت تدرس فيه الحكومة الألمانية مواصلة منح مساعدات للشركات، التي ستضطر للإغلاق بسبب تقييدات مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في شهر ديسمبر المقبل إذا لزم الأمر.
ووفقا لموقع»الألمانية»، قال شولتس، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في تصريحات صحافية، «إذا تم تمديد القيود، سيكون من الواضح بالنسبة لي أن الدعم المالي للقطاعات المتضررة بشكل مباشر سيكون ضروريا أيضا». وتابع الوزير الاتحادي أن السداد الإضافي (للشركات المتضررة) بنسبة 75 في المائة، من مبيعات العام السابق سيكون تحديا ماليا ومعقدا بموجب القانون الأوروبي، لكن الأمر يتعلق بتأمين الوجود، علينا أن نتصرف بطريقة براجماتية وغير بيروقراطية وذكية.
تجدر الإشارة إلى أن خطط الموازنة للحكومة تشير حتى الآن إلى أن حجم هذه الديون سيبلغ نحو 96 مليار أورو فقط من أجل التخفيف من تأثيرات أزمة كورونا. وحسب البيانات، فإن تكاليف المساعدات الاقتصادية في جائحة كورونا تأتي في صدارة المخصصات، التي ارتفعت، ولفتت الصحيفة إلى أن شولتس يعتزم تخصيص نحو 40 مليار أورو للشركات، التي تضررت من الإغلاق الجزئي.
إلى ذلك، قال مسؤولان ألمانيان كبيران في تصريحات، إن البلاد ستضطر إلى تمديد إجراءاتها الحالية لاحتواء جائحة فيروس كورونا لتستمر في ديسمبر.
وفرضت ألمانيا إجراءات «عزل عام مخففة» لمدة شهر بدءا من الثاني من نوفمبر لاحتواء موجة ثانية من الفيروس، الذي يجتاح كثيرا من أوروبا، لكن أعداد الإصابات لم تنخفض. وقال وزير المالية «كل شيء يشير إلى ضرورة تمديد القيود الحالية لبعض الوقت بعد 30 نوفمبر». وعلى الرغم من إغلاق المقاهي، والمطاعم، إلا أن المدارس والمتاجر ما زالت مفتوحة.
وأضاف ماركوس سويدر زعيم حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي في بافاريا أن أفضل خطوة يمكن اتخاذها هي تمديد إجراءات العزل لمدة ثلاثة أسابيع، وهو ما يعني أن تنتهي يوم 20 ديسمبر. وقال سويدر «انكسرت الموجة لكن لسوء الحظ عدد الإصابات الجديدة لا ينخفض، وخلافا لذلك تستمر وحدات الرعاية الفائقة في التكدس مع تزايد عدد الوفيات».
وقبل وقت قصير من المشاورات بين الحكومة الاتحادية والولايات بشأن تدابير احتواء جائحة كورونا، حذر بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد الألماني، من تأجيل آخر للقرارات الداعمة للاقتصاد.