قال عضو بارز في برلمان الاتحاد الأوروبي، «إن الاتحاد بحاجة إلى «خطة رئيسة» لنقل الخدمات المالية بالأورو من لندن إلى التكتل المؤلف من 27 دولة، إذا كان يريد توسيع دور العملة الموحدة في اقتصاد عالمي يهيمن عليه الدولار الأمريكي».
بحسب «رويترز»، أوضح ماركوس فيربر أنه إذا أراد الاتحاد الأوروبي منافسة الدولار، فإنه يحتاج إلى نظام مالي لمجاراته. وأضاف «نحتاج إلى خطة رئيسة واضحة ومتدرجة تساعد الشركات الرئيسة في القطاع المالي على الانتقال من المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي». أدلى فيربر بتعليقاته قبيل النشر المزمع لوثيقة للمفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، بشأن تعزيز الدور العالمي للأورو وتحديد سبل لتقليل الاعتماد على مدينة لندن، أكبر مركز مالي في أوروبا، بعد انفصال بريطانيا عن التكتل.
يأتي ذلك في وقت طالبت فيه مجموعات بريطانية الحكومة بالمشاركة في إنقاذ «يوروستار» شركة السكك الحديد العاملة عبر المانش التي تضررت جراء إغلاق الحدود بسبب وباء كوفيد - 19، وفق ما أفادت وسائل إعلام.
بحسب موقع «الفرنسية»، قالت مجموعة الضغط «لندن فيرست» في رسالة إلى ريشي سوناك وزير المال البريطاني التي تمكنت «بلومبيرج نيوز» من الاطلاع عليها، «إن «يوروستار» تحتاج إلى إجراء سريع لحماية مستقبلها». ووقع هذه الرسالة 25 من مسؤولين وأكاديميين.
حتى وقت قريب، كانت «يوروستار» رمزا لسهولة تشغيل قطارات سريعة في أوروبا. لكن الشركة وجدت نفسها مشلولة بسبب أزمة فيروس كورونا، ومنصاتها ومنشآتها الخاصة في باريس ولندن وبروكسل أصبحت شبه مهجورة.
في الوقت الراهن، تقدم الشركة رحلة واحدة فقط في اليوم بين باريس ولندن، فيما كانت «يوروستار» قبل الوباء تنظم رحلتين في الساعة خلال فترات الذروة.
وقال كريستوف فانيشيه الرئيس التنفيذي لشركة «إس إن سي إف» التي تملك الحصة الأكبر في «يوروستار» في 15 جانفي الجاري، «إن «يوروستار» في وضع حرج، ويمكنني أن أقول إنه حرج للغاية». وأوضح أن الشركة فقدت 85 في المائة من ركابها عام 2020 وهي «مستمرة بفضل الدعم المالي».
كما أن هناك تشديدا للقيود على الحركة، فالآن، أصبحت باريس تطلب من المسافرين من المملكة المتحدة إبراز اختبار سلبي لكوفيد - 19 قبل المغادرة، يليه حجر صحي لمدة سبعة أيام في فرنسا ثم اختبار ثان، فيما تبنت بريطانيا تدابير حجر جديدة.
إلى ذلك، أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، أول أمس، تراجع أسعار المساكن في بريطانيا، خلال جانفي الجاري، بوتيرة أسرع من الشهر الماضي، وذلك قبل انتهاء فترة الإعفاء من ضريبة الدمغة، في مارس المقبل، وفقا لموقع»الألمانية».