حمل العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادر هذا الأسبوع النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون المتعلق بالاستثمار المصادق عليه، مؤخرا، من طرف البرلمان بغرفتيه، وتضمنت الجريدة الرسمية رقم 60 ثمانية مراسيم رئاسية وتنفيذية لأحكام القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار.
يساهم القانون الجديد للاستثمار من خلال نصوصه التطبيقية التي صدرت في الجريدة الرسمية، في إعطاء دفع جديد لترقية الاستثمار في الجزائر والاقتصاد الوطني عن طريق تدابير تحفيزية لصالح المتعاملين المحليين والأجانب، حسبما أكده منتصف هذا الأسبوع، الخبير والمستشار الاقتصادي مبارك مالك سراي.
تفاءل سراي لدى حلوله ضيفا على منتدى جريدة «المجاهد»، بخصوص قانون الاستثمار الجديد الذي من شأنه أن يشجع الاستثمار من خلال تدابير محفزة لصالح المستثمرين الجزائريين والأجانب، مضيفا أن النصوص التطبيقية لهذا القانون «كفيلة بتعزيز ديناميكية الاستثمار في الجزائر في مختلف القطاعات» .
ويرى المستشار الاقتصادي، أنّ الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية بالتشاور مع المختصين والخبراء، مكّنت من صياغة هذا القانون الجديد الذي «سيضفي ديناميكية جديدة على مناخ الأعمال، ويساهم في تنويع الاقتصاد الوطني».
ويوفّر هذا القانون «تسهيلات وضمانات للمستثمرين، مع إضفاء المزيد من الشفافية والسرعة في دراسة الملفات المتعلقة بالاستثمار والموافقة عليها».
ولدى تطرّقه للعقبات المسجلة في الماضي، لاسيما فيما يخص العقار الصناعي، أوصى الخبير بإنشاء مناطق صناعية مجهزة، في انتظار تطهير العقار الموجه للاستثمار.
ومن جهة أخرى، دعا سراي إلى فتح وكالات مصرفية في بعض البلدان الإفريقية لتسهيل إجراءات الاستثمار.
وأشاد المتحدّث بالعمل الذي تقوم به الدبلوماسية الاقتصادية لجذب الاستثمارات إلى الجزائر، معتبرا أن الجالية الجزائرية بكفاءاتها ومواردها مؤهلة للاضطلاع بدور أساسي في التنمية والاستثمار الاقتصادي.
