للبرنامج الوطني للانتقال الطاقوي الذي أقرته السلطات العليا في البلاد، مدلولات ونتائج اقتصادية وبيئية واجتماعية هامة، بحيث يوفر فرصة لتحقيق هدفين أساسيين في آن واحد، الأول يتمثل في تخفيف تبعية الدولة للطاقات التقليدية وتعويضها بمثيلتها المتجددة والثاني يتمثل في ضمان تنمية اقتصادية وبيئة نظيفة.
تعمل وزارة الصناعة بمعية مختلف الهيئات الرسمية وفق إستراتيجية جديدة شاملة تهدف إلى تنظيم شعبة الصناعة الكهربائية، برسم ورقة طريق واضحة تعتمد على ضرورة استغلال الإنارة العمومية الناجعة والذكية على مستوى كل بلديات الوطن في إطار برنامج الانتقال الطاقوي وترشيد استهلاك الطاقة، من خلال التوجه الى استخدام معدات وأجهزة أقل استهلاك للطاقة الكهربائية باستغلال كل الطاقات الإنتاجية المتاحة للنهوض بهذا النشاط الصناعي، ليحل الإنتاج المحلي محل السلع المستوردة.
أكد المدير العام للوكالة الوطنية لاستخدام الطاقة وترشيدها شعبان مروان، ضرورة التوجه إلى الكفاءة الطاقوية التي تحمل وجهين الأول تكنولوجي من خلال إدخال تكنولوجيات جديدة تسمح بتجهيزات كهرومنزلية وتجهيزات صناعية وتعطي نفس الخدمات، لكن بأقل كمية تصل 50 في المائة من الطاقة والتي تسمى بـالنجاعة الطاقوية، خاصة مع تكنولوجيات الاتصال والرقمية التي تسمح لمختلف التجهيزات من التقليص الطاقة بصفة كبيرة وعليه لابد من إدماجها في الصناعة الجزائرية ولابد من إعطاءها معايير عالمية حتى يكون استعمالها موافق لأحسن الممارسات، فيما تتمثل الجهة الثانية في الرصانة الطاقوية بمعنى عدم التبذير والاتجاه الى سلوكيات استخدام الطاقة سواء تعلق بالجماعات المحلية أو حتى المواطنين، يضيف ذات المتحدث.
ودعا المشاركون في الملتقى الوطني المنظم بجامعة مستغانم هذا الأسبوع حول الفعالية الطاقوية في الإنارة العمومية، إلى ضرورة الإسراع بربط البلديات بالمصابيح المقتصدة للطاقة، وتقليص من استيراد مصابيح الصوديوم والزئبقية، التي تهدد الصحة العمومية وتهلك كاهل الجماعات المحلية، بحيث يمثل استهلاك الطاقة الإضاءة العمومية 59 بالمائة من إجمالي فاتورة الكهرباء للجماعات المحلية، أي ما يعادل 14 مليار دينار تنفقها البلديات 1541 كل عام.
وعليه، وجب السير نحو البرنامج الوطني للانتقال الطاقوي الهادف لترشيد والتحكم في الاستهلاك الطاقوي، لرفع الصادرات ولاسيما الغاز الطبيعي، وبهذا فإن تطوير مصادر الطاقة المتجددة ولاسيما الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتحسين كفاءة الطاقة تشكل أولوية وطنية.
وأفاد أن الاستخدام الذكي للموارد من خلال تعميم الإضاءة العمومية وبالطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي تسمح بتوفير الطاقة بنسبة تصل الى 80 في المائة من الاستهلاك، وبالتالي ضمان السلامة والصحة للمواطنين من جهة والحفاظ على البيئة من جهة أخرى.
يتطلب تحقيق هذا الهدف تفعيل نظام قانوني ومعياري ومرجعي لهذا، فإن تطوير دليل إضاءة وطني سيعزز التوافق والتعاون بين جميع المتعاملين في سلسلة القيم التي تشكل شرط أساسي لتوحيد المقاييس الوطنية للإنارة.
كما يجب تصميم هذا الدليل الوطني كأداة موجهة لأصحاب المشاريع (الجماعات المحلية)، ومكاتب الدراسات ومؤسسات الأشغال العمومية، للاستجابة بشكل مناسب لاحتياجات ترشيد التكاليف واختيار معدات، تتوافق مع الخصائص المناخية الإقليمية، وإدارة الصيانة الدورية للشبكة واحترام البيئة.
مشاركون يثمّنون قرارات الانتقال الطاقوي
ثمّن عارضون في الصالون الوطني لمنتجات الإنارة المنظم على هامش الملتقى الوطني قرارات السلطات العليا، فيما يخص البرنامج الوطني للانتقال الطاقوي الهادف لترشيد والتحكم في الاستهلاك.
أكد أيمن عليوي ممثل شركة “Star Ronix” المختصة في الإنارة العمومية، أهمية القرارات المتخذة والتحفيزات التي تمهد الطريق لمختلف المؤسسات الناشطة في المجال وإعطائهم دفع قوي لتقديم كل الأفضل والرفع من المنتجات التي تتطابق والمواصفات العالمية.
وقال عليوي إن المنتوج صناعة جزائرية مائة بالمائة وصديقة للبيئة، وكذا مقتصد للطاقة، حيث يقدم المنتوج بمعايير التي تتطلبها الدولة وهناك مشروع جديد سيدخل الأسواق الوطنية، وهو التدفئة ثنائية المعدن فيه عدة أنواع، على أن “نتجه بفضل التسهيلات المقدمة من قبل الوزارة الوصية، إلى صناعة تكنولوجيا المصابيح، وذلك بالتنسيق مع أساتذة ومختصين في المجال حتى تكتمل العملية وتكون مبنية على أسس علمية ممنهجة”.
كما أشار العارض من شركة “BMS ELECTRIC”، إلى أن التوجه إلى الانتقال الطاقوي، هو مشروع في غاية الأهمية خاصة بالنسبة لنا نحن كمصنعين، بحيث يشجع المنتوج الجزائري أولا وكذا يشجع المؤسسات الناشئة والمصنعة في الجزائر.
وتعرف منتوجات الشركة متخصصة في صناعة كل لوازم واللواحق الكهربائية انتشارا واسعا في مختلف ولايات الوطن كما تقوم بعملية التصدير إلى 9 دول في إفريقيا، هذا إلى جانب مشروع جديد “ BMS LIGHTING” تختص بصناعة مصابيح LED بثلاثة ألوان الأبيض والأصفر ولون الصباح، مما يسمح باقتصاد 85 بالمائة من الطاقة، والصالون هو فرصة لتبادل الخبرات خاصة من قبل المصنعين الذين عندهم خبرة في المجال ودراسة السوق حتى تتكون لدينا أفكار ونعمل على تحسين المنتج يكون مطابق للمعايير العالمية وبسعر في متناول الجميع، يضيف ذات المتحدث.
من جهته أكد لوناس عادل مسوق في شركة “Mono Electric” تخص مصابيح LED ومختلف اللوازم الأجهزة الكهربائية تعمل باقتصاد 86 في المائة من الطاقة، أن قانون الاستيراد الجديد الذي يمنع دخول المنتجات ذات الجودة الرديئة يشجع المصنعين الجزائريين من تقديم منتوج محلي ذي جودة وقيمة عالية تمكنه من المنافسة والتصدير والاستحواذ على السوق الإفريقية.
أما لعايب جابر ممثل شركة “Solar Energy” المختصة في الطاقة الشمسية، ثمن القرار الذي سيفتح مجالا كبيرا أمام المستثمرين في الطاقة الشمسية ويساهم في رفع مناصب الشغل للشباب.
وكشف بن برنو غالي رئيس مشروع “Neo City”، وهو عبارة عن نظام تحكم عن بعد يعد حلا مثاليا لإضاءة الشوارع المدينة الذكية ويتميز بسرعة وسهول نشره في جميع أنحاء المدينة، كما يسمح بمراقبة استهلاك الطاقة عن بعد من لوحة معلومات شاملة قائمة على الخرائط وتحسين كفاءة الصيانة من خلال الكشف التلقائي عن الأعطاب، كما يعمل على تقليل استهلاك الطاقة حتى 80 في المائة.
للإشارة، الصالون الوطني لمنتجات الإنارة عرف مشاركة زهاء 40 عارضا من عدة ولايات، من تنظيم تجمع الصناعات الكهربائية الجزائري، صناعيون متخصصون في مجال الإنارة ومخابر ومكاتب دراسات معتمدة عمومية وخاصة فضلا عن هيئات ومؤسسات أخرى لها علاقة بشعبة الصناعة الكهربائية.
