شريك إستراتيجي موثوق في مادة الغاز
تخطو الجزائر نحو أفق أوسع في ملف الطاقة العالمي جراء التغيرات الجيو- طاقوية، التي برزت مع ظهور التحوّلات الاقتصادية الكبرى نهاية القرن العشرين، بعد بروز الصين والهند ودول نامية كبرى مثل إندونيسيا والبرازيل أقطابا عظمى للتصنيع وما صاحب ذلك من شراهة الطلب على الطاقة مع التوجه نحو تحقيق التنمية وما صاحبها من نمو لإمدادات المواد الخام والطاقة وفق متطلبات العصر الحديث.
شكّلت الأزمة الروسية ـ الأوكرانية منعرجا جديدا في توزيع خارطة الطاقة التي يبدو أنها بعدما كانت شرق-غرب ستصبح شرق – شرق بعدما تعاظم التبادل بين روسيا وكُلا من الصين والهند في مادتي الغاز والبترول، وكان هذا الوضع سانحة إستراتيجية لتعزيز دور الجزائر كشريك إستراتيجي لدول الإتحاد الأوروبي والعالم في مادة الغاز، بحيث أضحت في الآونة الأخيرة محجًا لعديد القادة والمسؤولين الأوربيين لضمان إمداد بعضها بكميات إضافية من الغاز وضمان شتاء اقتصادي دافئ، بعد تقليص روسيا لإمداداتها الغازية وتوقف بعض أنابيبها للصيانة، ما رفع سعر الغاز نحو أسعار قياسية في الآونة الأخيرة، فيا ترى كيف سيكون مستقبل دور الجزائر في خارطة الطاقة العالمية في مجال الغاز؟
جوهرة الغاز في شمال إفريقيا
كان الغاز أول ما أكتشف في الجزائر غرة ثورة نوفمبر المباركة عام 1954 وسمي أول حقل للغاز الطبيعي بــبرقة جنوب عين صالح، قبل اكتشاف البترول عام 1956 في حين تم اكتشاف أكبر حقل للغاز عام 1956 بحاسي الرمل.
تقدر احتياطات الجزائر من الغاز الطبيعي بحوالي وفق تقديرات سابقة بـ 2400 مليار متر مكعب، ويذكر تقرير دولي لـ Worldwide Look at Reserves and Production, Oil & Gas Journal، الصادر بتاريخ 4 ديسمبر 2017، في صفحته الـ 21، أن الاحتياطات التي تتوفر عليها الجزائر تبلغ 4500 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، قبل الكشف شهر جوان الفارط عن احتياطيات جديدة من الغاز في محيط حقل حاسي الرمل الضخم جنوبي البلاد، تصل إلى 340 مليار متر مكعب، مما يرفع مستوى احتياطيات الغاز وفق المعطيات الجديدة، إلى 2740 مليار متر مُكعب، وتعد الجزائر رابع منتج للغاز وفق تصريح وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، الذي أفاد أن “سوناطراك” باتت “رابع شركة عالمية والأولى أفريقياً في إنتاج الغاز.
بالمقابل تقول تقديرات حديثة إنّ مخزونات الجزائر من الغاز الصخري تبلغ 22 ألف مليار متر مكعب، أي عشر مرات من الاحتياطات التقليدية، وجاء في مقال علمي بعنوان: “الانتقال الطاقوي في الجزائر: بين خيار الغاز الصخري والطاقات المتجددة” بأن وكالة تثمين موارد المحروقات التابعة لوزارة الطاقة، أفادت أن الموارد غير التقليدية الجزائرية تُقدر بـ 9818 تريليون قدم مكعب من الغاز الصخري و1194 مليار برميل من النفط الصخري، وقد سجلت هذه الاحتياطيات غير التقليدية قفزة بـنحو 30 بالمائة بالنسبة للغاز و25 بالمائة بالنسبة للنفط مقارنة بتقديرات عام 2013.
هذه التقديرات تجعل الجزائر تنتقل من المرتبة الرابعة إلى الثالثة في التصنيف العالمي للاحتياطيات في مجال الغاز الصخري بعد الولايات المتحدة والصين، وفي الترتيب السابع من حيث حجم احتياطي النفط، وهو ما يغطي وفق ما ذكر الرئيس المدير العام لـ«سوناطراك” توفيق حكار استهلاك الجزائر لمدة 150 سنة مُقبلة بنفس وتيرة الاستهلاك الحالي مابين تزويد السوق المحلية والدولية بمادة الغاز.
تهافت أوروبي
تبرز الجزائر كأحد أبرز البدائل للأزمة الطاقوية للدول الأوروبية، وشرعت الدول الأوروبية في إرسال وفودها الذي تصدرهم وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو مصحوبا بمدير شركة “إيني” للطاقة بزيارة الجزائر، للاتفاق على زيادة واردات ايطاليا من الطاقة من الجزائر، حيث يربط أنبوب بحري بين البلدين لضخ الغاز ووصف دي ماي وزيارته بأنها “لحظة تاريخية بالنسبة للجزائر وايطاليا التي تتطلع إلى رفع إمداداتها من الطاقة، لاسيما الغاز لدى شركائها الدوليين من بينهم الجزائر التي تعتبر مموناً موثوقاً، وهذا يؤكد القيمة الإستراتيجية لشراكة الطرفين”.
وزارت نائبة وزير الخارجية الأمريكية الجزائر في الـ 10 من مارس الفارط لتبحث مع الرئيس تبون والمسؤولين الجزائريين مسألة ضمان حاجيات شركاء واشنطن في أوروبا من الطاقة، في غضون الأزمة الأوكرانية، إضافة إلى بحث التعاون في مجال الاستثمار في مجال الطاقات النظيفة.
وزار وزير خارجية سلوفينيا أنزي لوغار الجزائر، لبحث ملف التعاون في مجال الطاقة، وقال عقب لقائه الرئيس تبون إن “الجزائر شريك مهم لبلاده في العديد من المجالات، خاصة في قطاع الطاقة والبحث عن شراكات جديدة مع الجزائر في مجال إنتاج الغاز والبترول’’.
وبعد زخم من زيارات أخرى، أتت زيارتين متتاليتين لرئيس الوزراء الإيطالي ماريودراجي في ظرف ثلاث أشهر في إطار زخم دبلوماسي واقتصادي خاص مع روما يعكس قوة علاقات البلدين التي ارتقت إلى “مستوى الحليف الاستراتيجي”، توسطتهما زيارة دولة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتاريخ 26 ماي الماضي قرر خلالها “أن تتحول إيطاليا إلى الموزع الحصري للغاز الجزائري في أوروبا”، عقب الاتفاق التاريخي بين البلدين لزيادة حجم إمدادات الغاز نحو إيطاليا في خضم تداعيات الأزمة الأوكرانية وتراجع الإمدادات الروسية.
ووقعت الجزائر خلال الزيارة الثانية لرئيس الوزراء الإيطالي ماريودراجي اتفاقاً للغاز مع إيطاليا يقتضي بموجبه رفه إمدادات الغاز عبر أنبوب “ترانسميد” إلى حدود 4 مليار متر مكعب من الغاز.
وكان هناك عديد الزيارات الأخرى التي كان أبرزها زيارة شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي، كمؤشر مضاف لسعي الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز شراكته مع الجزائر في المجال الطاقوي، وما يمثله ذلك من موقع تفضيلي للجزائر في تطوير ملف الشراكة لصالحها من الناحية الإستراتيجية.
وتجلت رسالة واضحة من الزيارات المتتالية للمسؤولين الأوروبيين إلى بلادنا، وهي أن الجزائر ستكون هي الوجهة الطاقوية للاتحاد الأوروبي على الأمد القريب المتوسط والبعيد، كونها مموّنا موثوقا بالطاقة، كما أنها تتوفر على إمكانيات واحتياطات ضخمة.
نحو تعزيز الاستثمارات والشراكة الطاقوية
ونظرا لكون الجزائر من بين أبرز الدول التي تزود أوروبا بالغاز، فإن الأوروبيين مدعوين في هذا السياق لمراجعة سياستهم الطاقوية إزاءها من خلال تمويل الاستثمارات الطاقوية على الأمد القريب والمتوسط والبعيد، من خلال توقيع عقود طويلة الأمد ما من شأنه أن يعزز أو يضمن الإمدادات.
بالإضافة إلى ضرورة اندماج الأوروبيين مع توجهات الجزائر الرامية إلى تشييد أنبوب “نيجال” الذي يجمعها مع النيجر ونيجيريا، ما من شأنه أن يسهم في تموين السوق الأوروبية بكمية معتبرة من الغاز، عبر المساهمة في تمويله ودعمه عمليا.
ونظرا لقدرات الجزائر المعتبرة في مجالات الغاز الصخري المقدر بـ 22 ألف مليار متر مكعب إضافة إلى الهيدروجين والطاقة الشمسية التي تملك الجزائر قدرات هائلة لإنتاجهما، فإن الجزائر تعتبر أحد المحاور الطاقوية الهامة لما تزخر به من موارد، إضافة لقربها من دول الإتحاد الأوروبي وهو ما يُخفف من تكاليف النقل.
