طباعة هذه الصفحة

قرّرت و7 دول أخرى زيادة جديدة في الإنتاج إبتداء من جوان المقبل

حصّة الجزائر من النّفط ترتفع بـ 9000 برميل يوميا

 قرّرت الجزائر وسبع دول أخرى من تحالف «أوبك+»، أمس، زيادة جديدة في انتاجها النفطي، إبتداء من جوان المقبل، مسرّعة بذلك مخطّطها الرامي للعودة التدريجية إلى معدّلاتها الانتاجية المعتادة، بعد سنتين من التعديلات الطوعية، حسب بيان لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة.
تم اتخاذ القرار خلال الاجتماع الوزاري، المنعقد عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، والذي ضمّ الدول الثمانية الاعضاء في أوبك+ (منظمة الدول المصدّرة للنفط وحلفائها غير الأعضاء)، الذين نفذوا تخفيضات طوعية على إنتاجهم إنطلاقا من أفريل 2023، وهي الجزائر، السعودية، روسيا، العراق، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، كازاخستان وسلطنة عمان.
وخلال هذا الاجتماع الذي جرى بمشاركة وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة، محمد عرقاب، خصّصت النقاش لتحليل وضعية السوق النفطية العالمية وتقييم آفاقها المستقبلية، إلى جانب الوقوف على مدى الالتزام بالتخفيضات الطوعية المتفّق عليها وسبل تعويض الكميات الزائدة المنتجة، وفقا للمصدر ذاته.
وعليه، اتفقت الدول الثمانية على تنفيذ زيادة جماعية تدريجية في الإنتاج تقدر بـ 411 ألف برميل يوميا، خلال شهر يونيو 2025، وذلك «على ضوء التوقّعات التي تشير إلى تحسّن مرتقب في الطلب العالمي على النفط، خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية، وبالاستناد إلى القرارات التي تم اتخاذها بتاريخ 5 ديسمبر 2024، والمجدّدة في 3 مارس 2025». غير أنّ الوزارة أوضحت في بيانها، أنّ «هذه الزيادة تعد قابلة للتعديل أو التعليق، بحسب تطوّرات السوق، وذلك بهدف المحافظة على استقراره».
وفي هذا الإطار، سترتفع حصة الجزائر بمقدار 9000 برميل يوميا، ليصل إجمالي إنتاجها لشهر يونيو المقبل 928 ألف برميل يوميا.
وكانت الدول الثمانية قد قرّرت، خلال اجتماع 3 مارس الماضي، المنعقد بتقنية التحاضر عن بعد، الشروع في العودة التدريجية بداية من 1 أبريل، لإنتاجها بعد تطبيق تخفيضات طوعية بإجمالي 2.2 مليون برميل في اليوم، وهذا من خلال مخطّط زيادة شهرية يمتد إلى غاية نهاية 2026.
وتمثل زيادة 411 ألف برميل يوميا، المعلنة يوم السبت، ثلاث زيادات شهرية، حسب بيان لمنظمة «أوبك» نشرته عبر موقعها الإلكتروني، والذي أشار إلى أنّ هذا الإجراء «سيسمح بمواصلة دعم استقرار سوق النفط ويمنح فرصة لتسريع جهود التعويض للدول المشاركة».
وأضاف بيان المنظمة أنّ هذه الزيادة تأتي «بأخذ بعين الاعتبار الأساسيات السليمة حاليا للسوق، بدليل ضعف مستوى مخزونات النفط».
وفي ختام الإجتماع، اتفق وزراء الدول الثماني الأعضاء في تحالف «أوبك+» على مواصلة عقد اجتماعات شهرية لدراسة أوضاع السوق، لمتابعة مدى الالتزام بالتعهدات ومراجعة تطوّر آليات التعويض، وفقا للمصدر ذاته الذي أوضح أنه سيتم عقد الاجتماع المقبل، في هذا الإطار، في 1 جوان المقبل.