تعتبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عصب الاقتصاد الناجح، حيث تعكف الحكومة على تقديم تسهيلات للشباب الراغب في إنشاء مشاريع استثمارية تكريسا لمبدأ العدالة الاجتماعية وتساوي الفرص بين الجميع، بالإضافة الى إزالة العوائق وتذليل العقبات أمام هذه المؤسسات، التي تعتبر ركيزة أساسية لتكامل نسيج الاقتصاد الوطني.
تتواصل الجهود لدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفق مقاربة اقتصادية تمكن الشباب من إنشاء مشاريع استثمارية تحقق مداخيل وتساهم في استحداث مناصب شغل وفي التنمية المحلية، خاصة وأن رهان الاقتصاد اليوم، الدفع بها أكثر وترقيتها من خلال مرافقة أصحابها.
في هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي بوشيخي بوحوص لـ»الشعب»، إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل مليون و400 ألف شركة، إلى جانب دورها الهام في بعث الاقتصاد الوطني، فهي تساهم في امتصاص البطالة.
وأكد أستاذ الاقتصاد، أن بعث نظام الشركات الوطنية الذي أثبت فعاليته في الإنتاج والتوظيف واستيعاب خريجي الجامعات، بات ضروريا، لكن مع ضرورة الابتعاد عن طريقة التسيير السابقة التي أثبتت فشلها، وضمن مقاربة المؤسسات الاقتصادية العمومية الجامعية ذات أسهم كما هو معمول به دوليا، أي جمعية مساهمين ومجلس إدارة، شفافية ومتابعة في التسيير.
وصرح الخبير في ذات الشأن، أنه بات من الضروري بعث المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها تستقطب جميع الشرائح من مواطنين وخواص، حيث كانت في الماضي ذات منتجات ممتازة، إلا أنها اليوم تواجه تعثرات عديدة دفعت وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الى وضع برنامج خاص لمساعدتها على البقاء وتطوير استعمالاتها للتكنولوجيا، بالإضافة الى دعم الابتكار والبحث العلمي داخل المؤسسات لضمان استمرارها.
وأفاد محدثنا في السياق ذاته، أن استحداث مناصب عمل يتحقق بالسير في استراتيجية متوازية تقوم على أساس بعث الشركات الوطنية والمصانع والمركبات الكبيرة، وأيضا من جهة أخرى، بناء صناعة تكاملية من خلال إنشاء آلاف المؤسسات المصغرة ترتبط بعقود عمل واضحة مع المؤسسات الكبيرة والمصانع والمركبات الضخمة، كما هو معمول في أغلب الدول.
وقال بوشيخي إن مصنعا كبيرا لصناعة للسيارات، السيارة الواحدة فيه تحتاج الى 2500 قطاع غيار، ففي هذه الحالة، مركب صناعة السيارات بحاجة الى عدد هائل من موردي قطاع الغيار، وهذا ما يسمى الصناعة التكاملية الناشئة والصغيرة والمصغرة، نفس الأمر بالنسبة لقطاع الفلاحة والصيد البحري، فهو يحتاج إلى مؤسسات مصغرة تلبي احتياجاته المتعددة، وهذا ما يجب العمل عليه حاليا في إطار هذه الآلية الاقتصادية.
وأشار الخبير إلى دور هذه المؤسسات في تطوير مختلف القطاعات، على غرار الخدمات والسياحة الذي يحتاج إلى حرفيين وأخصائيين في المجال، فمثلا الاقتصاد الإيطالي يتميز بهذه الخاصية، وهي كثرة المقاولات في كل الميادين للتعاقد سواء للإنتاج أو تقديم خدمات، كذلك قطاع التسويق والتجارة انتقل من مساحات العرض والمحلات التجارية الى البيع المباشر والتوصيل، هذا المجال يتطلب مؤسسات مصغرة وناشئة ومتوسطة تساهم في تطوير القطاع التجاري.
وخلص محدثنا إلى القول بأن الرهان اليوم على ملف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمضي قدما في النهوض بها، كونها مهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية ومضاعفة مناصب العمل، إضافة الى شباب وخريجي الجامعات الذي يعوّل عليهم اليوم في استحداث مؤسسات جديدة تساهم في إنعاش الاقتصاد.
وسجلت هذه المؤسسات انتعاشا في فترة من الفترات، خاصة في مجال ميكانيك الصناعة التحويلية وغيرها، وهذا بعد تخفيف الإجراءات التي ساعدت على إنشاء مؤسسات مصغرة حسب الاحتياجات الحقيقية ومتطلبات التنمية المحلية لكل منطقة لكن تعثر بعضها، يؤكد على ضرورة مراجعة خطة تسييرها.
وأجمع خبراء الاقتصاد والمختصون، على ضرورة إحياء هذه المؤسسات، من خلال مرافقة أصحاب المشاريع قبل استحداث مؤسساتهم المصغرة لضمان بقائها ومواجهة الصعوبات التي تعترضهم في الميدان، وهذا بإيجاد الحلول الممكنة لهذه الانشغالات.
وعليه، أكد الخبراء على ضرورة النهوض بهذه المؤسسات التي تمثل إحدى الركائز الأساسية لخلق الثروة والمساهمة في بعث الاقتصاد الوطني، وهذا ما عملت الحكومة على تجسيده من خلال الاهتمام أكثر بهذا القطاع، الذي يمثل نسبة استقطاب عالية من قبل الشباب ومختلف الشرائح.
تجدر الإشارة، إلى أن المركز الجزائري للاستشراف الاقتصادي، أكد خلال يوم دراسي حول ملف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، على ضرورة الاهتمام أكثر بهذه المؤسسات واستحداث أخرى جديدة لتحقيق الإقلاع الاقتصادي.
