لقــــاء وطنــــي لإيجـــــاد حلـــــول للوضــــــع الاقتصـــــــادي
كشف مصطفى مقيدش، نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أمس، عن عقد «الكناس» لاجتماع منتصف شهر سبتمبر الجاري يضم خبراء اقتصاديين بهدف الوصول إلى صياغة مقترح مخطط فعال لإيجاد أرضية توافقية لتجاوز أي أزمة قد تعصف بالجزائر بعد التراجع المحسوس في أسعار النفط في الأسواق الدولية، مشددا على ضرورة تحديد التحديات التي تواجه الجزائر في المرحلة الراهنة وعلى المدى المتوسط والقريب بدقة لتجاوز أي مشاكل على اعتبار كما قدر أن للجزائر وفرة مالية من العملة الصعبة تغطي ثلاث أو أربع سنوات المقبلة.
لم يخف الخبير الاقتصادي و نائب رئيس «الكناس» المجلس في حصة «ضيف التحرير» التي تبثها القناة الإذاعية الثالثة أنه يجب التعجيل بعقلنة النفقات وترشيد الأموال والبحث عن مصادر تمويل جديدة لتجنب أي أزمة اقتصادية في ظل تراجع أسعار النفط المسجل في الأسواق الدولية، منذ شهر جوان للعام الفارط، الذي شهدت فيه الجزائر صدمة خارجية ويتطلب الأمر، حسب الخبير مقيدش، إرساء إجراءات من شأنها أن تقلص من آثار تراجع إيرادات النفط وكذا تحديد المشكل وجميع الآثار بدقة كبيرة. مؤكدا في سياق متصل أن إيرادات الجزائر من العملة الصعبة تكفي لمدة 3 أو 4 سنوات، لكن التحدي الجوهري بالنسبة للجزائر، بحسب تقدير مقيدش، يكمن في التوازن المالي الداخلي المربك والذي قال أنه يعد مشكلا حقيقيا لذا ينبغي، أضاف مقيدش، يقول التحكم الجيد في تسيير هذا العجز وبطريقة ذكية، ومن بين الحلول المتاحة، قال نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي ترشيد النفقات وعقلنة كل ما يخرج من الخزينة ومن ثم السير نحو البحث عن مصادر تمويل جديدة تخفف من حدة وآثار هذا العجز.
وفي خضم رهانات تقليص العجز المالي وكيفية التحكم الفعلي في نفقات مختلف القطاعات وإيجاد حلول لتمويل العجز المالي اقترح الخبير مقيدش عن ضرورة القفز إلى أبعد من سقف 9 بالمائة وهي النسبة التي أعلن عنها الوزير الأول كتقليص للنفقات المالية في عام 2016، لأنه اعتبرها بالغير كافية.
ووصف ذات المتحدث المرحلة الاقتصادية الحالية المصحوبة بتراجع كبير لأسعار المحروقات بالصعبة بالنسبة للجزائر وكذا للدول الناشئة واستحسن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي لجأت إليها الجزائر لتتجاوز أي آثار سلبية لانعكاسات تراجع أسعار النفط. ومن المقرر أن يعقد الكناس في منتصف شهر سبتمر الجاري لقاءً وطنيا يجمع إطارات المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي بالخبراء الاقتصاديين في الجزائر بهدف صياغة وإعداد مخطط فعلي وناجع لمواجهة أي أزمة تعصف بالجزائر والتتويج باتفاق على الحلول التي تضع الاقتصاد الوطني في منأى عن أي أزمة محتملة. وألّح مقيدش على أهمية الابتعاد عن التبذير وتجميد أو تأجيل المشاريع تلك التي لا تتعلق بقطاعات التربية والصحة كون في العقد الفارط أنجزت الجزائر مشاريع ضخمة وإصلاحات مست العديد من هياكلها.
وحول استمرار دعم المواد الواسعة الاستهلاك دافع الخبير عن خيار النقاش والدراسة حتى يتجنب أي تبذير خاصة ذلك الذي يشهد مثل تهريب الوقود عبر الحدود الوطنية، وبدا مقيدش مقتنعا بالحاجة إلى تبني إصلاحات شاملة وجذرية على الصعيد الاقتصادي وخصّ بالذكر كل من المنظومة البنكية والجبائية إلى جانب تسريع وتيرة الاستثمار الإنتاجي بإرساء تسهيلات على أرض الواقع من بينها توفير العقار بهدف استحداث الثروة ومناصب الشغل. وصنف تحسين مناخ الأعمال ضمن الأولويات في الإصلاحات التي ينبغي تكريسها، ويذكر أن نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي يعتقد وجود نوعين من التمويل الجديد، فالأول يتمثل في العمل والثاني في ترشيد النفقات وحان الوقت حسب مقيدش للجوء إلى السوق من أجل تمويل المشاريع، والحلول تكون، بحسبه، تقنية واجتماعية وسياسية لاحتواء أي أزمة، بينما يمكن بالشراكة مع الأجانب في مشاريع قطاعي الصناعة والطاقة، علما أن الجزائر تبنت استراتجية تجعلها في منأى التأثر بالأزمة التي تعصف بالدول الناشئة وكذا المصدرة للنفط.