قدر محمد لكصاسي محافظ بنك الجزائر نمو القروض خلال السداسي الفارط بنسبة 8.7٪ واعتبر المستوى مقبول في ظل تداعيات آثار الصدمة الخارجية وتراجع احتياطي الصرف، وذكر أن نفس الفترة من العام 2014 قفز فيه نمو القروض إلى حدود 11.7٪، مؤكدا ان عملة الدينارالجزائري بسبب الصدمة الخارجية سجلت تراجعا لا يقل عن 22٪ مقابل الدولار الأمريكي وارتفعت أمام الأورو بـ0.6٪.
أكد محافظ بنك الجزائر أن نسبة نمو القروض الموجهة للقطاع الخاص فاقت تلك الموجهة للقطاع العمومي إلى غاية نهاية جوان 2015 بنسبة نمو 8.58٪ بينما القطاع العمومي مستوى النمو لم يتجاوز 8.55٪، أي تم ضخ 2730 مليار دينار في 2014 مقابل 625.9 مليار دينار في السداسي الأول 2015. واستحسن لكصاسي الاستمرار في تدفق هذه القروض لتمويل الاقتصاد الوطني وتقوية الاستثمار. وكشف المسؤول الأول على مستوى بنك الجزائر عن عقد شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين لقاءات عمل تطبيقية مع البنوك للوقوف على مدى قدرتهم على مواجهة آثار الصدمة الخارجية. وبهدف التخفيف من أي تخوف يحملونه. ودعا لكصاسي البنوك كي تطور قدراتها كون قانون المالية تضمن اجراءات تفرض عليها بلعب دور كبير في تحريك التنمية وتمويل الاستثمار والنشاط الاقتصادي بصورة عامة، ومن بين توصيات المحافظ للبنوك نذكر التحلي بالدينامكية من الجانب التقني وتحليل المشاريع المعروضة والعمل على تطوير القرض الاقتصادي. وأفاد المحافظ ان عملة الدينارالوطنية سجلت بسبب الصدمة الخارجية تراجعا لا يقل عن 22٪ مقابل الدولار الأمريكي لكن بالموازاة مع ذلك قيمة الدينار ارتفعت بـ0.6٪ مقابل عملة اليورو خلال السداسي الأول للعام الجاري مقارنة بالسنة الفارطة وحسب تقدير لكصاسي فإن سعر الصرف الحقيقي للدينار الجزائري حافظ على ارتفاعه مقابل معدله على المدى المتوسط إلى غاية شهر جويلية الفارط وسط أجواء سوق العملات وأسواق الصرف بالمشحونة بالضغط.
يذكر أن سعر صرف الدينار الذي تراجع أمام الدولار يحدد على مستوى سوق الصرف ما بين البنوك وبنك الجزائر يتدخل فقط كعارض.