باتت الجبهة الاجتماعية تترقب بشغف الاقتراب من إطلاق القروض الاستهلاكية المقررة خلال الأيام القليلة المقبلة، ويأتي هذا النوع من القروض التي ستسري فقط على المنتوج الوطني أو المركب محليا بنسبة اندماج ستحدد لاحقا، ليخفف أعباء نفقات الأسر ويجنبها التدين من الغير أو الاستغناء عن العديد من الضروريات التي هي في حاجة ماسة إليها، ولعل اشتعال أسعار السيارات المستوردة لن يخفف فيه على الطبقة المتوسطة إلا من خلال اقتناء سيارة “سانمبول” الجزائرية عن طريق اقتطاع قروض استهلاكية. ويعول على هذه القروض في استحداث مناصب الشغل وتشجيع الاستثمار وأولوية تسويق المنتوج الوطني على نظيره المستورد.
حسب ما أعلن عنه محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي خلال آخر تقييم له للمؤشرات المالية والنقدية; فإن مركزية المخاطر دخلت حيز السريان بصورة رسمية أمس وإرساء هذا النظام الرقابي الجديد الذي يعزز آلية الرقابة في يد البنوك; كما أكد محافظ بنك الجزائر; يسمح بعودة القروض الاستهلاكية التي تحظى بانشغال واهتمام الجبهة الاجتماعية. وسيعطى الضوء الأخضر للمنظومة المالية كي تسطر قائمة المنتجات الوطنية التي سيشملها القرض الاستهلاكي وأثير في السابق أنه سيصل شرط نسبة اندماج المنتوج حدود 20 بالمائة وهناك من يرى أن النسبة قد تخفض إلى حدود 15 بالمائة حتى تشمل القروض أكبر قدر من المنتجات التي تصنع وطنيا، في ظل ما يوصف بعدم وجود منتجات كثيرة نسب اندماجها مرتفعة. وكان عبد الرحمان بن حمادي رئيس مجلس إدارة مجمع “كوندور الكترونيكس” الرائد وطنيا في المنتجات الالكترونية والكهرومنزلية قد أعلن أن المجمع جاهز بالنسبة للاقتراب من تجسيد القروض الاستهلاكية، وذكر في سياق متصل أن من شأن عودة القروض الاستهلاكية على مضاعفة استحداث مناصب الشغل وامتصاص البطالة، إلى جانب تشجيع المؤسسات الجزائرية والمستثمرين المحليين الخواص على توسيع استثماراتهم. وما تجدر إليه الإشارة فإن نسب اندماج منتوج كوندور في بعض المنتجات قد يصل إلى سقف 40 بالمائة.
ومن شأن تجسيد القروض الاستهلاكية على أرض الواقع المساهمة في تعزيز رواج الإنتاج الوطني في عدة مجالات نذكر منه الالكتروني والكهرومنزلي والميكانيكي وما إلى غير ذلك، حيث سيتواصل تشجيع استهلاك المنتجات الوطنية بعد الحملة التي انطلقت منذ بضعة أشهر لمواجهة إغراق السوق الوطنية بالمنتجات المستوردة التي تفرض منافسة شرسة على المنتوج الوطني. ولعل القرض الاستهلاكي سيقلل من خيارات اقتناء المنتوج المستورد، ويجعل المستهلك الوطني من الذين يقبلون على كل ما ينتج وطنيا حتى يتشجع الاستثمار وتواصل المؤسسة الإنتاجية أدائها بضمانها لحصة معتبرة من السوق.