لا تترك تداعيات الصدمة المالية الخارجية مجالا لإهمال أي قطاع خارج المحروقات دون إدراجه في عملية الانتقال إلى مرحلة بناء اقتصاد إنتاجي ومتنوع، يدمج كافة الإمكانيات التي تتوفر عليها البلاد وبإمكانها أن تساهم في تعويض الفارق المسجل جراء تراجع إيرادات النفط. من بين القطاعات التي تطلق مؤشرات ايجابية وتثير المتابعة في هذا الظرف يمكن الإشارة إلى قطاعي المناجم والسياحة، اللذين يمكن الرهان عليهما في انجاز الأهداف المسطرة على مسار الانتقال الاقتصادي.
تضرب سنة 2016 موعدا مع قطاع المناجم الذي يراهن عليه لإحداث الوثبة الاقتصادية في ظل تأثيرات الصدمة المالية، فبعد إطلاق مسار استثمارات في مناجم الحديد والاسمنت، تعزّزت العملية هذا الأسبوع بتأسيس شراكة ضمن قاعدة 51/49 لتنمية استخراج وتحويل الفوسفات من خلال مضاعفة طاقة الإنتاج الى 10 ملايين طن وتحويل الغاز الطبيعي لإنتاج مادة الامونياك (1 مليون طن) ونترات الامونيوم التقني (200 ألف طن) والكالسيوم امونيوم نترات (800 ألف طن)، مما يؤكد صلابة الخيار المجسد لانجاز اقتصاد متنوع غير مرتبط عضويا بالمحروقات، ويؤهل الاقتصاد الوطني لمسايرة التحولات العالمية وتجاوز منعرج مصيري يتطلب ارتقاء كافة الشركاء والمتعاملين إلى مستوى التحديات، خاصة وان مناخ الاستثمار أصبح أكثر ملاءمة مستفيدا من شروط النمو الذي يجب بلوغه بتحسين وتيرة الإنتاج والسيطرة على جوانب التنافسية المحلية والدولية، الأمر الذي يدفع بعجلة التصدير إلى الأسواق الخارجية خاصة نحو الوجهة الإفريقية، التي تمثل عنصر جذب تستقطب كبريات الشركات العالمية وتتسابق عليها بلدان صناعية كبرى ترى في إفريقيا مستقبل خلاصها من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعطل نمو الاقتصاد العالمي لسنوات عديدة.
بالموازاة مع هذا التركيز عرف التشريع المتعلق بالاستثمار تحسينا من شأنه أن يزيل كافة جوانب الغموض التي قد تتبادر لدى بعض المتعاملين الاقتصاديين خاصة الشركاء الأجانب، ويضعهم هذا الاطار القانوني الجديد للاستثمار على المحك ويكشف مدى جديتهم في الاهتمام بالسوق الاستثمارية الجزائرية، وذلك بعد أن تم ترتيب الأحكام الخاصة بالشفعة والقاعدة 51/49 بإدراج أحكامها في قانون المالية للتصدي لأي تلاعبات محتملة قد تبرز مستقبلا من أجل حماية الأملاك العمومية الاقتصادية والحقوق المالية للبلاد. من شأن تحسن أداء قطاع المناجم أن ينعكس بشكل ايجابي على المشهد الاقتصادي، على اعتبار أن تحويل المواد الطبيعية الخام بإضافة عنصر القيمة المضافة يوفر للمؤسسات الإنتاجية في قطاع الصناعة ما تحتاج إليه من مواد مدخلة يتم استيرادها من الخارج، بل يقود الرفع من طاقة إنتاج المواد المحولة أو نصف المحولة إلى تعزيز قدرات التصدير لأهمية الطلب على مواد هذه المشاريع في مختلف جهات العالم.
السياحة جسر عبور الى اقتصاد متحرّر من المحروقات
على صعيد آخر، سجلت السياحة تصدرها للمشهد، خلال هذا الأسبوع، من خلال تنظيم وزارة القطاع ندوة لإطاراتها للتقييم وتسطير الأهداف المستقبلية في المديين القصير والمتوسط حتى يحقق القطاع القفزة المطلوبة، للمساهمة في تعزيز وتيرة النمو، ومن ثمة تعويض جانب من الخسارة المالية التي تنجر عن انهيار أسعار المحروقات التي تبقى دون 50 دولارا للبرميل خلال السنة الجارية والمقبلة وفقا لتقديرات خبراء صندوق النقد الدولي إلى حين انتعاشها في السنة الموالية، مما يؤكد مدى ضرورة مواصلة العمل على جبهة الانتقال الاقتصادي من التبعية للمحروقات إلى إنتاج الثروة البديلة من خلال النهوض بالقطاعات التي تتوفر فيها البلاد على مقومات النمو، مثل الفلاحة والسياحة والخدمات إلى جانب الصناعات المختلفة التي تلعب فيها المؤسسة الجزائرية الإنتاجية بكافة أصنافها الدور الأول باعتبارها الحلقة الجوهرية في السلسلة الممتدة على طول السوق الاستثمارية ومصدر إنشاء الثروة وتوفير الشغل الذي يعكس مؤشرات التنمية الاجتماعية كوجه للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وبالفعل، فإن السياحة أمام امتحان يحدد مدى إدراكها للتحديات الراهنة خاصة وان القطاع يتوفر على شروط ذلك على غرار جاذبية السوق بكل ما تعرفه من أمن واستقرار يعمّان البلاد وكذا احترافية المتعاملين وتحسن مؤشرات قدرات الاستقبال بفضل نمو وتيرة الاستثمار في الفندقة في انتظار أن تتجسد مشاريع هائلة من منتجعات ومراكز اصطياف.
وفي هذا الإطار، تم إطلاق برامج لتهيئة وعصرنة المؤسسات الفندقية العمومية على غرار ما تبذله مؤسسة التسيير السياحي للوسط التي تولي أهمية لانجاز العملية في آجالها وبالمعايير الفنية والتقنية وقد تم الشروع في انجاز عدد من المشاريع بعد إتمام إجراءات الصفقات، فيما يرتقب انطلاق أخرى قريبا.