عاودت أسعار النفط الهبوط مجددا بمنحى تنازلي إثارة العديد من المخاوف لدى المنتجين، في ظل وفرة المنتوج وعدم استبعاد الزيادة في منصات الحفر الأمريكية، وكل ذلك يرشح حدوث تخمة في العرض.
حيث تراجعت الأسعار بشكل لافت وصلت إلى حدود 45.65 دولارا للبرميل، المستوى الذي اعتبره الخبراء أنه الأدنى منذ مطلع شهر جوان الفارط، عندما تجاوز سعر برميل الذهب الأسود سقف الـ 50 دولارا حيث فتحت شهية المنتجين، بعد أن عانوا كثيرا من اختلال معادلة العرض والطلب واقتراب تكلفة الإنتاج من سعر التسويق..فهل ستتحرك دول منظمة «الأوبيب» من خلال عقد المشاورات والتباحث حول العوامل التي أدت إلى تذبذب الأسعار لتصحيحها؟
إذا فقدت أسعار البترول تماسكها بشكل نسبي، وأرجع الخبراء ذلك إلى تسجيل ارتفاع محسوس في قيمة الدولار، إلى جانب الزيادة في عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة الامريكية، التي ترشح ترقب تسارع الإنتاج الأمريكي واتساع تخمة المعروض العالمي، حيث كشفت شركة «بيكر هيوز» لخدمات الطاقة أن المنتجين رفعوا العدد إلى 14 منصة نفطية، خلال الأسبوع الفارط ليبلغ إجمالي عدد المنصات 371 منصة حفر.
يأتي ذلك في وقت تتطلع فيه الجزائر لرفع سقف إنتاجها النفطي، إلى مستوى لا يقل عن حدود الـ 30 بالمائة، على اعتبار أن المركب الغازي بتقنتورين سيعمل بأقصى طاقاته، قبل نهاية السنة الجارية، بدخول القطار رقم 3 للمركب في الأيام القليلة القادمة مرحلة النشاط، طبقا لما كشف عنه المدير العام للمركب، علما أن طاقة انتاج القطار سوف تبلغ من 2 إلى 3 مليون متر مكعب في المرحلة الأولى، إلى غاية أن يصل إلى 9 مليون متر مكعب خلال مدة أقصاها عشرة أيام الموالية. وكان وزير الطاقة، نور الدين بوطرفة بالموازاة مع ذلك، قد أعلن خلال الأيام القليلة الماضية أن الجزائر ستركز على بعث صناعة مشتقات النفط، لتلبية الاحتياجات الداخلية مثل الوقود ويرى الخبراء أهمية تدعيم العلاقة بين قطاع الطاقة والبحث العلمي والجامعي لبلوغ الأهداف المسطرة، والجدير بالاشارة، فإن الجزائر من المقرر أن تحتضن الاجتماع الوزاري الـ 15 للمنتدى الدولي للطاقة في الفترة الممتدة ما بين 26 و28 سبتمبر المقبل بهدف وقوف المشاركين بالدراسة المستفيضة وعلى رأسهم الولايات المتحدة الامريكية، على تطورات السوق النفطية العالمية وتداعيات الاختلالات المسجلة في الاسعار، بفعل تخمة العرض وانكماش الطلب، الذي تأثر كثيرا بتراجع نمو الاقتصاد العالمي، ورغم أن الأسعار تمكنت من تعويض بعض خسائرها عقب إعلان الصين تحقيقها لنمو اقتصادى ناهز الـ6.7 بالمائة، خلال الربع الثانى من السنة الجارية، رغم أن النمو لم يسجل أي تغيير، وظل التخوف قائما من تعرض الاقتصاد الصيني للتراجع في وتيرة نموه مما يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي حيث يؤدي إلى الركود الأكيد.
من المفروض أن التطورات الأخيرة التي استقر عليها سعر البرميل، تحرك الفاعلين في منظمة «الأوبيب»، ومن المفترض أن تقوم الدول الأكثر إنتاجا بإعادة إحياء النقاش وبعث الحوار من جديد من أجل طرح البدائل والحلول التي من شأنها أن تساهم في استعادة السوق لتوازنها.. فهل ستتحرك دول منظمة «الأوبيب» بشكل يعيد للأسعار تماسكها وللعرض قوته؟