نفقات يمكن تفاديها بقليل من الحيطة والمواطنة والشعور بالمسؤولية
تمثل حوادث المرور التي لا يبدو أنها تتجه نحو التراجع (الأرقام المسجلة مؤخرا تؤكد فداحة الخسائر البشرية والمادية) تكلفة مالية ترهق الخزينة العمومية من حيث التعويضات التي تتكبدها شركات التأمين وبالأخص فقدان (في حالة الوفاة والأضرار الجسيمة) قوة بشرية إنتاجية تحتاج إليها المنظومة الاقتصادية إلى جانب تضرر المركبات بمختلف الأنواع التي تصنف ضمن الأملاك الوطنية.
يتطلب هذا الملف تشخيصا من حيث التبعات الاقتصادية من أجل التوصل إلى ضبط الخيارات الوقائية التي توفر للخزينة العامة موارد توجه لتمويل استثمارات مختلفة خاصة على الصعيد المحلي حيث ينبغي ان تحافظ وتيرة التنمية عل وتيرتها حتى ولو تتراجع قليلا بحكم المستجدات الناجمة عن الصدمة المالية الخارجية.
في هذا الإطار، تسعى السلطات العمومية بمختلف مستوياتها إلى مضاعفة العمل من أجل كسب معركة اقتصاد النفقات التي تكلفها حوادث المرور باتخاذ مختلف التدابير الوقائية والتحسيسية والردعية، في انتظار أن تتشكل المندوبية التي سبق الإعلان عن تأسيسها.
يجدر التذكير بأرقام مذهلة سبق أن كشف عنها وزير الداخلية والجماعات المحلية، بحيث سجلت سنة 2015 وقوع أكثر من 35 ألف حادث مرور نجم عنها 4610 قتيل و55994 جريح. ويتمخض عن أرقام مثل هذه خسائر مالية تتكبدها الخزينة العمومية بما يعادل، حسب ما توصل إليه باحث في الجامعة حلل أرقام سنة 2014 أزيد من 108 ملايير دينار، فيما بلغت كلفة تعويضات شركات التأمين عن الأضرار المتعلقة بالمركبات حوالي 45 مليار دينار.
قدم تحليل الوزير بهذا الخصوص مؤشرات يمكن الارتكاز عليها في ضبط كلفة حوادث المرور، مستندا على المعايير الدولية في تقييم الأضرار المالية والتي تتراوح معدلاتها بين 1 إلى 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لكل بلد، ومنه فإن قيمة الكلفة المالية في الجزائر يمكن أن تقدر بحوالي 200 مليار دينار (ما يعادل 2 مليار دولار)، وهي قيمة يمكن أن توجه لجوانب مختلفة تخص التنمية لو يتم التحكم في معادلة حوادث المرور بالتقليل منها عن طريق إتباع مناهج ناجعة ومتكاملة تحت عنوان الوقاية كثقافة تسمح للمواطن صاحب المركبة أو الراجل بإدراك التداعيات الاقتصادية المرهقة للخزينة العمومية في وقت توجد فيه هذه الأخيرة تحت مجهر الترشيد.
انطلاقا من هذا الانشغال، إن المندوبية الوطنية للسلامة المرورية المرتقبة ينبغي أن تكون لها أيضا هوية اقتصادية بحيث تضع هذا الملف في الصدارة بنفس القوة التي تكتسيها ملفات أخرى بحيث أن الظرف الراهن يفرض إعطاء البعد الاقتصادي لكافة الملفات باعتبار أن ربح أي مبلغ مالي يمثل مكسبا لمشاريع استثمارية تنموية ذات طابع اجتماعي بالخصوص.
لذلك فإن العنصر البشري بحد ذاته، خاصة صاحب المركبة أو القائم على مشاريع الطرق وصيانتها أو الساهر على تأمين السير وتفعيل الإشارات وكذا أصحاب مدارس السياقة مطالب بأن يدرك قيمة الوقاية المرورية، بكونها أكبر من أنها مجرد عمليات بسيطة أو ظرفية، إنما تترتب عن نجاعتها مكاسب اقتصادية لها أثرها على النمو.
يكفي التوقف عن الكلفة المالية لكل ضحية، طالها خطر مروري بحيث يقدر المعدل خلال الفترة من 2007 إلى 2010 ، استنادا لما توصل إليها بحث قام به المركز الوطني للوقاية المرورية بحوالي 132333 دينار بينما تقدر الخسارة المالية للقدرة الإنتاجية للضحية المتوفاة بحوالي 3559385 دينار بالرجوع لتقديرات نفس الفترة دون حساب الأعباء الإدارية الإضافية.
لذلك ينبغي التعامل مع ظاهرة ارهاب الطرق بالإضافة إلى جانبها الأمني والتشريعي باعتبارها مصدر استنزاف للموارد المالية وبالتالي فهي مشكلة اقتصادية واجتماعية.
في ذات الصدد، فإن المسألة تعني أيضا المؤسسات الاقتصادية والهيئات التي تتعامل مع الطريق بشكل مكثف من شركات النقل وشحن البضائع وسيارات الأجرة، وذلك بضرورة وقوف كل واحد عند الأثر الاقتصادي لحادث المرور الذي يصيب عمالا أو يلحق أضرارا مادية بالعتاد الذي يمثل وسيلة الانتاج في وقت تشتد فيه المنافسة في السوق وكل خسارة تلحق بمتعامل يكلفه ذلك فقدان حصة من تلك السوق.
هنا تبرز إلى جانب التحسيس المكثف، أهمية التكوين والصيانة الدورية للمركبات بمختلف أنواعها للتقليل من حجم الحوادث وبالتالي اقتصاد موارد مالية ضرورية لتمويل المشاريع الاقتصادية والاجتماعية، خاصة على المستوى المحلي حيث يجب الحفاظ على حركية الاستثمار ولو بالحد الأدنى للحفاظ على ديناميكية النمو، بحيث أصبح لزاما البحث عن كافة المصادر التي توفر الموارد المالية وعدم تضييعها في نفقات يمكن تفاديها بقليل من الحيطة والمواطنة والشعور بالمسؤولية.