يمثل الاستهلاك الطاقوي لقطاع السكن أكثر من 40 % من اجمالي الاستهلاك الوطني مما يتطلب ضمان ترقية النجاعة الطاقوية في هذا القطاع، حسب ما اكده امس الأول ممثل مركز تنمية الطاقات المتجددة، خالد ايمساد. واوضح كما اوردته «واج» في مداخلته بمناسبة الندوة الدولية الأولى حول النجاعة الطاقوية والبناء البيئي التي نظمها المركز ان هذا القطاع يعد أول مستهلك للطاقة في الجزائر إذ يمثل 41 % من اجمالي الاستهلاك الوطني متبوعا بقطاع النقل (33 %) ثم الصناعة (19 %) والفلاحة بـ(7 %).
واكد في مداخلة بعنوان «تطبيق التنظيم الحراري الجزائري للسكن» ان هذا الاستهلاك الكبير ناجم عن «النمو الهائل» للحظيرة العقارية واستعمال مواد عصرية في البناء التي تعدّ «ملتهمة كبيرة للطاقة’» وتطبيق اسعار منخفضة في مجال الطاقة وعدم تطبيق التنظيم الحراري في مجال السكن. وتابع قوله، إن تصميم السكنات يلعب دورا هاما في هذا الاستهلاك الطاقوي، مما يحتم ايجاد حلول مناسبة تسمح بالتخفيض من هذا الانفاق الطاقوي. وتتعلق هذه الحلول خاصة بإدماج النجاعة الطاقوية في قطاع السكن سيما عبر استعمال مواد عزل حراري ونوافذ فعالة. كما اوضح ايمساد ان استعمال هذه المواد سيسمح بتقليص استهلاك الطاقة في قطاع السكن الى غاية 50 %.
انجاز 350 ميغاواط من مشروع 4050 ميغاواط
وفيما يخص مشروع الحكومة القاضي بإنجاز محطات طاقة شمسية لإنتاج الكهرباء بطاقة 4050 ميغاواط في افاق 2020، اوضح ذات المسؤول انه من بين 4050 ميغاواط لم يتم انجاز الا 350 ميغاواط. واضاف ان هذا المشروع يهدف الى تسريع تجسيد البرنامج الوطني للطاقات المتجددة الذي يطمح الى تحقيق 22000 ميغاواط في افاق 2030.
من جانبه اوضح مدير مركز تنمية الطاقات المتجددة نور الدين يسعا ان 28 مشروعا بحثيا بين المدرسة التحضيرية في العلوم والتقنيات والمركز قد مولتها المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، مؤكدا أن برنامجا وطنيا للبحث سيخصص للأمن الطاقوي مع اعطاء الأولوية لمجالات البحث في الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية. وذكر في هذا الخصوص أن النجاعة الطاقوية تحتل اليوم مكانة محورية في السياسة الطاقوية للجزائر مؤكدا ان الحكومة قد حدّدت في استراتيجية الانتقال الطاقوي هدفا وطنيا يتمثل في تقليص استهلاك الطاقة الداخلية وتطوير الطاقات النظيفة المتجددة وترقية النجاعة الطاقوية. وتابع يقول إن هذه الاستراتيجية التي وضعها رئيس الجمهورية كأولوية وطنية تبلورت من خلال برنامج وطني لتطوير الطاقات المتجددة وترقية النجاعة الطاقوية. واضاف ان هذا البرنامج الطموح سيسمح للجزائر بالانتقال نحونموذج اقتصادي جديد معتدل الموارد والكربون مع تأمين استقلالها الطاقوي. وأشار من جانب اخر إلى ان مشروعا نموذجيا قد انجزه المركز تم فيه احترام المقاييس المتعلقة بالجوانب البيئية والمناخية. كما قام المركز مؤخرا بإنجاز مشروعين يتعلقان «بالحي الذكي» واخر حول استعمال الموارد والمواد البيئية المعالجة بواسطة الطاقة الشمسية كعوازل حرارية.