طباعة هذه الصفحة

تجسيد برنامج الانتقال الطاقوي إلى غاية آفاق ٢٠٣٠

نحو إرساء نسيج مؤسساتي فاعل

رصدتها: فضيلة بودريش

تشجيع الاستثمار.. بإجراءات تحفيزية

أرست ندوة الانتقال الطاقوي التي دامت ثلاثة أيام المعالم الأساسية لانطلاقة حقيقية من خلال مشاريع تستوعب كل المتعاملين المهتمين بالاستثمارات في الطاقات النظيفة، سواء كانوا وطنيين أو أجانب ومن القطاعين العمومي والخاص.

شركة «غرين إنرجي» تقتحم السوق شهر ماي
180 ميغاواط طاقة إنتاجية سنوية
تتأهّب الشركة الجزائرية «زرقان غرين إنرجي» «zerg .un.green energy» لاقتحام مجال إنتاج الطاقة الشمسية بإرادة فولاذية، لأنها تملك التكنولوجيا والإستراتجية الواضحة المعالم وسطرت هدفا إنتاجيا مالا يقل عن 180 ميغاواط سوف تضخه سنويا، حيث يتواجد مقرها بولاية ورقلة، وترى أن الجزائر تتمتع بمقومات وقدرات هائلة تبدأ من وفرة الطاقة الشمسية والمساحات الشاسعة، وترى أن التأخر المسجل في الاستغلال السريع للطاقات المتجددة والنظيفة يمكن تداركه، حيث ستشرع في الإنتاج مع بداية شهر ماي المقبل، وتحمل العديد من الرهانات من بينها المشاركة في تجسيد البرنامج الوطني للطاقات المتجدّدة والرفع من نجاعة أدائها وإبرام اتفاقيات مع مراكز بحث ومؤسسات لتحويل التكنولوجيا.
وعبّر المسؤول عن تطوير هذه الشركة السيد «رومان ميساجر»، عن الاهتمام الكبير الذي يولونه لاقتحام السوق الوطنية وتوفير الطاقة من الألواح الشمسية وكذا الألواح الضوئية للسوق الجزائرية، حيث اعتبر ذات المسؤول أن هذه الشركة تعدّ أكبر مصنع ينشط في إفريقيا في هذا المجال، وبدأ التحضير للتواجد في هذا المجال منذ السنة الفارطة، علما أنه يصبح المصنع عملياتيا ويطرح الإنتاج شهر ماي 2018.
وحسب تقديرات «ميساجر» فإنهم يحرصون على تقليص تكلفة إنتاج الألواح الشمسية والضوئية التي يسيطر عليها كثيرا الصينيين، وتوجيه ما يقتصد في التسيير ولفائدة اليد العاملة.
وبخصوص أهمية السوق الجزائرية، لم يخف مسؤول هذه المؤسسة الناشئة التي تعدّ بالكثير، بأن الجزائر تنام على إمكانيات كبيرة من الطاقة الشمسية تفوق كثيرا ألمانيا أي للجزائر أزيد من 4 ملايير من الطاقة، وبالإضافة إلى كل ذلك تملك المساحات الشاسعة، ولفت مسؤول «غرين إنرجي» إلى أنه بعد 60 عاما لن يكون الحديث عن الغاز قائما.
وتحرص هذه الشركة الجزائرية ومسؤولها الفرنسي «ميساجر» الذي يتمتع بالخبرة والحنكة، إلى إبرام العديد من الاتفاقيات مع مؤسسات سواء كانت جزائرية أو أجنبية ومراكز بحث فرنسية للاستمرار في تحويل مستجدات التكنولوجيا والاحتكاك بخبرات كل من يستثمر في الخلايا الشمسية.

رضا شنونو: الجزائر سوف تعرف تطورا كبيرا في 2030

تحدث رضا شنونو ممثل عن شركة «كوبر سود» «COPER SUD»، التي توفر العديد من الخدمات للمجمعات النفطية من بينها الهندسة والحماية، لتوسيع شراكته وتنويع نشاط المؤسسة مع الناشطين في مجال الطاقة المتجددة، واصفا بأنه سوق يكتسي الكثير من الأهمية.
وتوقع شنونو أن يعرف سوق الطاقة النظيفة، تطورا كبيرا في آفاق عام 2030 في مجال الطاقة الشمسية والألواح الضوئية، ولا يحمل أي شك في أن الجزائر سوف تعرف تطورا ومواكبة لكل ما يحدث من مستجدات، وسوف يساعدها في ذلك قدراتها وإرادتها للانطلاق برتم سريع، ويرى أنه يمكن أن تواجه بعض الصعوبات في الثلاث سنوات الأولى، لكن بعد ذلك توقع أفق جيد أي بعد مرور بعد 12سنة.
واغتنم الفرصة ليوجه دعوة للفاعلين من أجل التعجيل في اقتحام هذا المجال بثقة وعزيمة، حتى يتسنى للجزائر القفز إلى مستوى يمكنها من المنافسة عبر أسواق خارجية، والجدير بالإشارة فإن هذه المؤسسة من أجل تفعيل أدائها حريصة على إبرام الشراكات مع أصحاب الخبرات الكبيرة والتجارب الناجحة، مثل الإنجليز والأسبان.

مقيدش: توسيع الاحتياطات التقليدية وغير التقليدية

قال مصطفى مقيدش أن الرؤية البعيدة للتحول الطاقوي الذي تنتهجه الجزائر ينبغي أن يرتكز على ثلاثة عناصر جوهرية يمكن التركيز عليها في هذا الانتقال الطاقوي الذي يكتسي أهمية كبيرة، ونذكر من بينها العناصر الطاقوية التي تأتي من المحروقات لن تزول انطلاقا من الطاقة الشمسية، وتوقع أنه إلى غاية آفاق عام 2040 للجزائر احتياجات طاقوية من الغاز والنفط، ويرى أن لهذا انعكاسات حيث يتطلب الأمر إضافة مصادر طاقوية أخرى من خلال توسيع الاحتياطات التقليدية وغير تقليدية، وفي ظل الارتفاع المحسوس للطلب المحلي للغاز سنويا.
وذكر مقيدش أن العنصر الثاني يتمثل في أن اللجوء إلى الطاقات المتجددة، لاسيما الطاقة الشمسية، على اعتبار أن للجزائر قدرات كبيرة وجميع الإمكانيات التي تسمح بالدخول بقوة لاستعمال العنصر الشمسي.
واستحسن ذات الخبير توفر ميكانزمات قال بأنها تسمح بدخول المستثمرين الوطنيين والأجانب بهدف توليد الطاقة الشمسية، علما أن البرنامج الحكومي سطر إنتاج 22 ألف ميغاواط إلى غاية آفاق عام 2030.
واشترط مقيدش في العنصر الثالث ضرورة التعجيل في التحكم في الاستهلاك الطاقوي المحلي في ظلّ تسجيل تبذير محسوس للطاقات المنتجة من تكرير البترول، علما أن الأسعار كانت منخفضة وفي غياب التنظيم أثر كل ذلك بشكل سلبي، واقترح الخبير مقيدش إعادة النظر في التمويل وإرساء برنامج طاقوي، حيث تكون الطاقة في السوق، واختيار الفوج الذي يحمل جميع مواصفات النجاح للانطلاق مع تحديد سعر الكهرباء الناتجة من الطاقات المتجدّدة، والاستفادة من المنافسة والبحث عن المستثمر الذي يطرح سعرا منخفضا ومنافسا في نفس الوقت، ودعا الخبير إلى الاستفادة من التجربة في مجال الماء واستغلال القدرات الكبيرة التي تتمتع بها الجزائر إلى جانب رأس مال بشري، وخلص إلى القول أن للجزائر جميع مقومات النجاح في الانتقال الطاقوي المسطر.