يشرح الدكتور بعجي نور الدين في هذا التصريح رؤيته لعلاقة التشريعات بالبيئة الاقتصادية وخاصة فيما يخص مرافقة الاستثمار فيقول: «لان الرأسمال جبان كما يصفه الاقتصاديون فان صاحبه المتعامل والمستثمر يحرص دوما على رصد الجانب القانوني لأي سوق تأمينا لتحقيق الربح وهوأمر مشروع. وأول ما يركز عليه الدستور والتشريعات ذات الصلة بالاستثمار من حيث الملاءمة. في هذا الإطار اعتبر انه من المفيد لتحفيز الإقبال على الاستثمار المنتج إعادة صياغة القاعدة 51/49 التي تمتاز حاليا بصرامة وإدخال بعض المرونة عليها وذلك بالتمييز بين قطاعات إستراتيجية بامتياز يبقى خاضعة لها وقطاعات أخرى ذات تنافسية يمكن أن تكون مجالا لشراكات أجنبية وفقا لرؤية سليمة تحقق أهداف التحويل التكنولوجي والمعرفي فقد يكون الطرف الجزائري في مشاريع من هذا القبيل صاحب حصة اقل لكنه يستفيد في المنظور الزمني من اكتساب الخبرات والمعارف المناجيريالية. لذلك من المفيد إعادة ترتيب هذه القاعدة ضمن المشهد الاستثماري بحسب جدوى المشاريع ومدى القيمة المضافة التي تنتجها».
ويضيف موضحا،. «إلى جانب هذا من الضروري ان يعيد القانوني التموقع في الساحة الاقتصادية مثلما ترمي إليه مبادرة تنظيم الملتقى ذلك ان رسم تصور لصياغة قواعد قانونية تقنية يحتاج إلى متخصصين وأصحاب خبرات لديهم رؤية واقعية في تصميم التشريعات بأهداف اقتصادية تنسجم مع التوجهات الوطنية للنمو. وليس عيبا العمل على إعادة تقويم نصوص قانونية وتعديلها بحسب تغيرات المؤشرات الاقتصادية سعيا لتأمين المنظومة الاقتصادية وترقيتها في مواجهة التحولات الاقتصادية الإقليمية والعالمية. للتوضيح أن أي خلل قانوني يظهر اليوم، سببه خطا في المنطلقات وهي مسألة طبيعية في مسار تطور اقتصادات البلدان الناشئة».