لا يمكن انتهاج التنويع الاقتصادي بدون بنية تشريعية فعالة

«الشعب»: ما هو الهدف من تنظيم هذا الملتقى؟
د. بوقميجة نجيبة: ينظم هذا الملتقى يرجع لكون تنويع الاقتصاد ضرورة ملحة اليوم ولكن لا يمكن انتهاج هذا البرنامج بطريقة عرضية وبدون وضع آليات لذلك. ومن بين تلك الآليات وضع تشريع مناسب حتى يمكن مواجهة مسار التنويع في كل المجالات من زراعة وصناعة وخدمات وسياحة وتكنولوجيات جديدة وما يعرف اليوم باقتصاد المعرفة، وبالتالي الأهمية في وضع السبل ومنها السبيل القانوني أوالنص التشريعي.
السوق لا تواجه فقط مشاكل العقار والتمويلات البنكية وجودة المنتوجات، إنما هناك مشكل يتمثل بضعف أواختلالات الجانب التشريعي المتعلق بالاقتصاد وتداخل النصوص، هل هناك تأخر قانوني في مواكبة سرعة التحولات؟
حقيقة الإشكال في النصوص القانونية، إذ توجد العديد من التناقضات خاصة فيما يخص مثلا الاستغلال، كون قوانين تعتبر نشاط الاستغلال مفتوح لكافة العاملين في الساحة الاقتصادية ونصوص أخرى تعتبره في التسويق التجاري وهو آخر حلقة في السلسلة الاقتصادية.  إضافة إلى تناقضات أخرى جراء غياب انسجام وتنسيق بين مخلف النصوص القانونية، ولأنه يعني التنويع الاقتصادي حرصنا على ابراز  تنويع في المشاركة من حيث المواضيع والمداخلات ضمن نقاش مفتوح من أجل رصد معالم رؤية منسجمة في شكل توصيات عملية وذات جودة.
هذا جسر إضافي يندرج في إطار الربط بين الجامعة وعالم الاقتصاد؟
الضرورة تلزم تنمية الروابط بين الجامعة والمحيط الاقتصادي، لان الجامعة تساهم في بناء التنويع المنشود عن طريق وضع كفاءات تحت تصرف المؤسسات والمستثمرين، ومن ثمة يجب أن تلجأ الجامعة إلى رصد مؤشرات الوسط الاقتصادي حتى تقترب منه أكثر.
بالنسبة للاقتصاد الموازي، كيف يمكن للتشريع أن يعالجه ويدرجه في النشاط الشفاف؟
 هناك آراء مختلفة لدى القانونيين والاقتصاديين حول مشكلة الاقتصاد الموازي، لكن في الأصل لا يوجد مشكل باعتبار النصوص موجودة ويكفي فقط تفعيل تطبيقها بانتظام وفي الواقع مثلها مثل الكثير من المسائل ذات الطابع الاقتصادي التي يمكن معالجتها في وقت وجيز لأن الأدوات القانونية جاهزة.