لم يخف يزيد بن موهوب تطلع بورصة الجزائر من أجل إصدار ما يسمى بالصكوك التي تعادل السندات المتماشية مع الضوابط الشرعية، لكنه اشترط إدخال سلسلة من التعديلات التشريعية خاصة في القانون التجاري، مشددا على ضرورة وضع إطار تنظيمي بهدف إصدار هذه الصكوك، وتحدث عن تحضيرهم لدراسة مع مخبر جامعي حيث سيقدم هذا المشروع إلى هيئة مراقبة عمليات البورصة. ومن جهة أخرى أعلن عن دخول أول مؤسسة صغيرة ومتوسطة للبورصة شهر ديسمبر المقبل حيث تنشط هذه الشركة في المجال السياحي الحموي.
أوضح يزيد بن موهوب المدير العام لبورصة الجزائر، أنه في إطار الشمول المالي حان الوقت لفتح المجال لبروز الخدمات ذات الطابع الإسلامي، على خلفية أن الجزائر كانت قد مرت بذائقة مالية، مقترحا تجنيد جميع الموارد المالية، علما أن البورصة بإمكانها أن تلعب دورا كبيرا في هذا الإطار خاصة أن الاقتصاد الوطني ممولا في الأساس من طرف القطاع البنكي، ولا يخفى أن السيولة البنكية مرتبطة ارتباطا وثيقا مع سعر النفط، ويرى أنه عندما تهاوت الأسعار، تقلصت السيولة وكانت المنظومة البنكية تمول الاقتصاد الوطني بنسبة 95 بالمائة، وأشار بن موهوب أنه إذا سجل ما يسمى بالخطر المنتظم لتقليل الضغط على المنظومة البنكية، ينبغي تنشيط وسائل التمويل الأخرى، وذكر من بينها البورصة وصناديق الاستثمار، ويعتقد بن موهوب أنه بإمكان كل هذه الوسائل أن تقوي الشركات أي تمنحها رأسمال أكبر، إلى جانب منحها إمكانية مالية أكبر، وبهذه الطريقة حسب تقديره تمول مشاريعها وتتوسع أكثر، ومن ثم تقوم باستحداث مناصب الشغل وتقديم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وحول سؤال يتعلق بإن كانت البورصة تنوي بدورها إطلاق تمويلات إسلامية، اعترف أنه فيما يتعلق بالأسواق المالية قرروا فتح المجال لإصدار ما يسمى بالصكوك التي تعد تقريبا مقابل السندات، التي تتماشى مع الضوابط الشرعية في البورصة، لكنه اشترط القيام بتعديلات تشريعية خاصة في القانون التجاري، وشدد على ضرورة وضع إطار تنظيمي من أجل إصدار هذه الصكوك، ولم يخف أنهم عكفوا على تحضير دراسة مع مخبر جامعي وسيتم الكشف عن ذلك في الوقت المناسب، حيث سيقدم المشروع في البداية إلى هيئة مراقبة عمليات البورصة.
أما فيما يتعلق بانشغال يخص إن كان قد سجل دخول مؤسسات اقتصادية جديدة، كشف بن موهوب المسؤول الأول عن بورصة الجزائر عن دخول أول مؤسسة صغيرة ومتوسطة شهر ديسمبر المقبل إلى البورصة، علما أنها شركة تنشط في مجال السياحة الحموية، حيث تحصلت على تأشيرة من لجنة عملية مراقبة البورصة، ويرى أن العمليات الترويجية التي قاموا بها منذ عام 2013 إلى غاية يومنا هذا بدأت تعطي ثمارها، على اعتبار أنه خلال السداسي الثاني من العام الجاري تلقت بورصة الجزائر العديد من التساؤولات والطلبات الشفوية، وبالموازاة مع ذلك تقربت منها العديد من الشركات المهتمة بالانضمام، من أجل التعرف عن قرب عن الدعم الذي تقدمه البورصة للشركات.