العمل قيمة اقتصادية تحكمها قواعد أخلاقية وقانونية اعتمدتها المجتمعات منذ الأزل لرفع تحديات التنمية، ولا يزال حاليا وفي المستقبل هو العنصر الحاسم في تنافسية الأسواق لكون المورد البشري، أي الإنسان، بجهده وإبداعه ومبادرته، هو المصدر الحقيقي لإنتاج القيمة المضافة.
في بلادنا يعول على العمل لتجاوز مرحلة الركود في ظل تداعيات الأزمة الناجمة عن تراجع إيرادات النفط، غير أن المشكل الذي يعيق هذا التوجه يبدو انه يتعلق بعدم دقة المسار الذي يستوجب انتهاجه لتجسيد تلك القيمة بكل جوانبه الاقتصادية.
يتجسد العمل في عالم الاقتصاد من خلال حجم ونوعية الجهود المبذولة في زمن الأداء الذي يترجم على مستوى المؤسسات والورشات والمرافق، ويتحدد ثقله ووزنه في معادلة النمو من خلال مدى استجابة العمل لمعايير النوعية والتحكم في الآجال وتقليص الكلفة.
اليوم يضع الحراك المجتمع برمته أمام تحدي رد الاعتبار لقيمة العمل سواء في أداء المهام المهينة أو ابتكار حلول لمعضلات إنتاجية أو اقتصاد في النفقات دون تعطيل للنمو.
تشير معطيات المنظومة الاقتصادية الراهنة بكل ما تتوفر عليه من قطاعات ناشئة وأخرى خامدة تحتاج إلى تفعيل، إلى أن للجزائر إمكانيات وطاقات مادية وبشرية تؤهلها لتجاوز منعرج التحول الاقتصادي الذي تفرضه العولمة.
غير أن بلوغ هذا الهدف يبقى يتطلب قناعة الفاعلين في الساحة بالعودة إلى مبادئ وقواعد العمل بالمعايير التي تطبق في بلدان عرفت كيف تحول العمل إلى قاطرة للنمو، أي اعتماد معادلة الكفاءة وتكافؤ الفرص والمبادرة، والأهم تثمين الجهد وتقييم البذل والعطاء.
بالنظر للمؤشرات ذات الصلة يسجل وجود ضعف في معدلات الإنتاج والإنتاجية في كل القطاعات تقريبا، مما يستدعي العمل على البحث في الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع غير المبرر، في وقت يؤكد فيه الخبراء أن عوامل النهوض بالاقتصاد قائمة، لكنها غير موظفة بشكل ناجع لأسباب بيروقراطية وانهيار سلم قيم العمل المنتج للثروة إضافة إلى مناخ يحتاج إلى تطهير شامل.