ضرورة تعزيز البنى التحتية وتعميم الاحترافية في التسويق
اشترط الدكتور محمد حشماوي أستاذ الاقتصاد، تهيئة البنى التحتية من أجل تفعيل مسار تحريك وإنعاش القطاع السياحي الواعد بثرواته غير المستغلة، في ظل اقتصار عدد أسرة الفنادق على 120 ألف سرير فقط، ويرى أن الحل في النهوض بالقطاع في ظل الحراك الشعبي السلمي، يكمن في أنه لا إنتعاش إلا بتحقيق استقرار سياسي واجتماعي، ومن ثم إطلاق رؤية محددة ورسم سياسات واضحة لتحقيق الأهداف الدقيقة، على اعتبار أن السائح والمستثمر يبحثان على حد سواء عن مشهد سياسي واضح وهادئ، مؤكدا أن الحراك يمنح صورة جيدة إذا نضج وترجم إلى ديمقراطية وأسفر عن وعي واستقرار، وبالتالي فتح المجال لتطوير السياحة وقطاعات أخرى. ولم يخف الخبير أنه من الذين يتوقون ليتحول الحراك إلى إنجازات على أرض الواقع، والانفتاح على حوار يضم جميع الأطراف، وبالتالي الخروج برؤية موّحدة تتفق على مصلحة الوطن.
اعتبر الدكتور محمد حشماوي أستاذ الاقتصاد، أن القطاع السياحي من القطاعات الاقتصادية الرائدة والحيوية المدرة للثروة، حيث اعتمدت عليها العديد من الدول في اقتصادياتها، وبالتالي تمكنت أن تقفز بنسب التنمية إلى سقف 18 ٪، ويرى أن الجزائر تنام على إمكانيات سياحية هائلة ومتنوعة، غير أنه تأسف كونها غير مستغلة بالشكل الأمثل مثل العديد من دول البحر المتوسط، كونها تتوفر على وجهة مغرية تزخر بسياحة ساحلية بحرية وجبلية وصحراوية وتاريخية عريقة، ويمكن وصف منتوجها المميز بغير المستثمر وغير مستغل لذا لا يمكن أن ينافس حاليا بقية الوجهات السياحة التي لا ترتقي إلى مستوى إمكانيات السياحة الجزائرية التي مازالت تفتقد إلى التنافسية. بنظرة تشريحية تحدث الأستاذ الخبير عن ضعف السياحة محليا التي لا تلبي رغبات الزبائن، مما دفع الجزائري إلى تفضيل وجهات سياحية أجنبية ليقضي فيها عطلته، وهذا ما جعل السياحة الجزائرية غائبة دوليا.
120 ألف سرير فقط
ووقف حشماوي بإسهاب على نقاط قوة السياحة الجزائرية وكذا المعوقات التي لم تسمح لها بالتطور في ظل وجود شريط ساحلي بحري لا يقل عن حدود 1465 كلم وليس كما يشاع 1200 كلم، ومساحة تفوق 2 مليون كلم مربع، وأشار إلى أهمية الشريط الساحلي غير مستغل، لذا تبدو وجهتنا ضعيفة من حيث استقطاب السياح الأجانب، مقارنة على سبيل المثال بكل من تونس والمغرب، ولم يخف أنه في وقت الجزائر سجلت في عام 2018 استقطاب 1 مليون سائح أغلبهم من المغتربين الجزائريين في الخارج وكذا رجال الأعمال الأجانب، بينما دول الجوار تتحدث عن استقبالها لـ 10 ملايين سائح أجنبي. أكد الدكتور حشماوي في هذا المقام أن الجزائر ينتظرها عمل كبير لتكون وجهة سياحية منافسة، مشرحا العراقيل والمعوقات التي حالت دون انتعاش حيوية السياحة، وفي صدارتها ذكر أستاذ الاقتصاد، عدم تطور البنى التحتية على غرار الفنادق، بالرغم من استلام العديد منها لكنها ليست كافية، على خلفية تسجيل إجمالي 120 ألف سرير فقط، ويبدو الرقم ضعيفا بالنظر إلى الطلب المحلي، وبسبب أن الأسرة قليلة، يفضل الملايين من الجزائريين قضاء عطلهم خارج الوطن. ويعتقد حشماوي أنه من العراقيل التي تسببت في عدم تطور السياحة غياب الشفافية، والنقص في جودة الخدمات والهياكل، وأرجع كل ذلك إلى الذهنية والنظرة الإيديولوجية السابقة للجزائريين الذين كانوا بعد الاستقلال يرون أن السياحة مخصصة للأغنياء، وهذا ما أثر على نمو القطاع وتدهوره، حيث لم يتعد حجم الاستثمارات لفائدة قطاع السياحة في الخطط الخماسية السابقة حدود 5 ٪. ورغم إنشاء بعض معاهد التكوين في كل من تيزي وزو وبوسعادة وكذا معهد الفندقة الكائن بالأوراسي، إلا أن الحاجيات والطلبات الهائلة لم يتم تلبيتها، ولم تنجح في تطوير القطاع، وبالتالي فشل في مرافقة التطور الجاري إقليميا ودوليا.
ترقية الخدمات وتعزيز الاحترافية
يعتقد دكتور العلوم الاقتصادية محمد حشماوي أن المخطط التوجيهي للسياحة لعام 2008، حاول إرساء رؤية لتكريس التنمية المستدامة، وتحقيق مجموعة من الأهداف، من خلال تثمين الإمكانيات المتوفرة وإعطاء صورة جديدة ساطعة عن السياحة الجزائرية، من خلال تحسين الخدمات، وتعزيز الاحترافية السياحية، عن طريق التكوين الجيد للمورد البشري والمرافقة في تسيير المشاريع السياحية وتشجيع الاستثمار في القطاع مع تنويع المنتجات السياحية، واشترط حشماوي للانفتاح على الاستثمار السياحي المحلي والأجنبي، ضرورة توفير مناخ وبيئة ملائمة ورفع مختلف العراقيل في صدارتها توفير العقار واختفاء البيروقراطية، وإطلاق تحفيزات في المجالين المالي والجبائي، وكذا استغلال مختلف الإمكانيات المتوفرة بالشكل الأمثل، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية، بهدف مواجهة مختلف التحديات التي قد يتعرض لها القطاع من بينها المنافسة الشرسة على هذا المنتوج الاقتصادي الاستراتيجي، وكفاءة العامل والموظف لأنه يشترط حسن الاستقبال، ويعتقد الخبير حشماوي أن الخدمة السياحية مرتبطة بعدة قطاعات التي من المفترض أن تكون متطورة مثل قطاع النقل وكذا الصناعة التقليدية والاتصالات، وبالإضافة إلى قطاع الثقافة على وجه الخصوص، وكلها مجتمعة تلعب دورا في تطوير المنتجات السياحية.
أثار الخبير حشماوي مسألة الضعف في تسويق المنتوج السياحي، ورغم بذل بعض المجهودات من طرف الديوان الوطني للسياحة وبعض الوكالات السياحية، لكن التسويق بقي بحسب تقديره دون المستوى في ظل ضعف التنافسية، بل ولأن الجزائر بقيت في خانة البلد المصدر للسياح وليس الجاذب للسياح الأجانب. وكون الوكالات السياحية الجزائرية مطالبة بقلب المعادلة الحالية السارية وجذب السياح الأجانب من خلال ترويج صحيح وحقيقي لما تتمتع به السياحة.
ورقة طريق واضحة
بخصوص مستجدات قطاع السياحة في المرحلة الراهنة، ذكر الدكتور حشماوي وجود مجموعة من المشاريع السياحية على مستوى وزارة السياحة، التي يرتقب أن ترى النور مستقبلا، وتساهم في تطوير القطاع. أما فيما يتعلق بمدى تأثير الحراك الشعبي السلمي على قطاع السياحة سواء كان ذلك إيجابيا أو سلبيا، أوضح حشماوي أن السائح والمستثمر في السياحة، دون شك يبحثان عن مدى الاستقرار المكرس، لذا يلعب الاستقرار دورا كبيرا في إنعاش القطاع السياحي، لذا فإن الحراك يؤثر على انتعاش السياحة، كون كل الدول التي تشاهد حركات اجتماعية وحراك في الساحات، تنذر مواطنيها وتنصحهم بالابتعاد عن الدول التي تشهد الحراك واستبدالها بأخرى تعرف استقرارا، لذا السائح والمستثمر يبحثان عن مشهد سياسي واضح وهادئ، والمستثمر ينتظر ورقة طريق واضحة، وهناك من يرى أن الحراك يمنح صورة جيدة إذا نضج وترجم إلى ديمقراطية وأسفر عن وعي واستقرار، وبالتالي فتح المجال لتطوير السياحة وقطاعات أخرى. ولم يخف الخبير أنه مثل أغلب كل الجزائريين المحبين لبلدهم يتوقون ليتحول الحراك إلى إنجازات على أرض الواقع، من خلال استغلال الفرص لرؤية موحدة و انفتاح على حوار يجمع جميع الأطراف، وبالتالي الخروج برؤية موحدة تتفق على مصلحة الوطن والشعب، في ظل وجود بعض المتربصين بالجزائر أمام الصراع الجيوسياسي الكبير الذي يشهده العالم والتخوف من الجزائر أن تكون قوة إقليمية في المنطقة، وفي ظل السباق نحو التموقع والترتيبات القائمة من طرف بعض الأطراف، وخلص حشماوي إلى القول بأهمية تحويل الحراك الشعبي السلمي إلى فرص حقيقية لدخول الجزائر إلى مرحلة جديدة، تشرك فيها الشباب وتثمن فيها القدرات والإمكانيات، وجعل السياحة منتوجا يسوق برواج في الأسواق الدولية، وكشف عن قناعته المتمثلة في أن الحل يكمن في أنه لا نهوض إلا بتحقيق استقرار سياسي واجتماعي ورؤية محددة، ورسم سياسات واضحة لتحقيق الأهداف الدقيقة.