اقتطاعات الضريبة تفوق مايدفعه التاجر
كشف مولود بلخوجة، رئيس الفدرالية الوطنية للمتقاعدين، في حوار حصري لـ «الشعب»، أن القدرة الشرائية لفئة المتقاعدين مازالت تتدهور بشكل متواصل، موضحا أن معاشات 75 ٪ منهم، أقل من 30 ألف دينار، وأبدى استياء كبيرا من اقتطاعات الضريبة على المعاش التي يدفعها المتقاعد، والتي تفوق أحيانا نسبة الضرائب التي يدفعها التاجر، وجدّد بلخوجة دعوته للاستعجال بإرساء إصلاحات جدّية لصندوق ونظام التقاعد الذي صارت وضعيته جد معقّدة، وهي محل جدل في الظرف الراهن.
اعترف بلخوجة، رئيس فدرالية المتقاعدين في حوار خصّ به «الشعب» بمقر المركزية النقابية، أن التثمين السنوي لمعاشات المتقاعدين والتي تفضي كل شهر ماي من كل عام إلى زيادة طفيفة في معاشات المتقاعدين، أنه يصعب التوّقع باستمرارها وإدراجها، خلال عام 2020 بسبب الوضعية الصعبة التي يتخبط فيها الصندوق الوطني للمتقاعدين، بعد أن عصف به العجز المالي في ظل الزيادة الرهيبة في عدد المتقاعدين، خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
إصلاحات الصندوق يقوم بها العمّال الناشطون
عاد بلخوجة ليجدّد رفع مطلب الفدرالية الرئيسي، والمتمثل في التقليص من الضريبة على المعاش المرفوع، منذ عام 2014، على خلفية أنه في الاقتطاعات لا فرق بين متقاعد وعامل، مشيرا في نفس المقام إلى أن المتقاعدين الذين أحيلوا على التقاعد، خلال السنتين الأخيرتين، هم من لهم معاش جيد، أما المتقاعدين السابقين منحهم صغيرة وقدرتهم الشرائية ضعيفة، خاصة أولئك الذين مازال أطفالهم يتمدرسون أو أسرهم كثيرة العدد، كاشفا أن ما لا يقل عن 75 ٪ من فئة المتقاعدين معاشاتهم لا تتعدى 30 ألف دينار، وذكر أن 15٪ فقط من لديهم معاشات مقبولة، حيث يمكن أن يواجهوا بها غلاء المعيشة وضعف القدرة الشرائية لهذه الفئة التي تعاني في صمت. ورغم أن بلخوجة بدا متمسكا بضرورة التقليص من الضريبة على المعاش التي تتصدر أرضية مطالبهم، لكنه اشترط بالموازاة مع ذلك أن لا ترفع الأسعار بالمقابل حتى لا يؤثر ذلك على القدرة الشرائية، مشددا على أهمية تكريس الاستقرار المنشود على كافة المجالات سواء تشريعيا أو إداريا.
حول انشغال تثمين المعاشات السنوية التي يتخوّف المتقاعدون من تجميدها بسبب الوضعية المالية الصعبة، التي يتخبط فيها الصندوق بفعل الاختلالات التي عصفت به، وكذا ارتفاع نفقاته مقارنة بمستوى إيراداته الناتجة عن اشتراكات الضمان الاجتماعي، التزم بلخوجة مولود بالتمسك بها والاستمرار كل سنة في مطالبة مجلس إدارة صندوق التقاعد لتجسيدها، لكنه قال: «..نتمنى أن تكون في السنة المقبلة، لأن وضعية الصندوق فعلا حقيقية وهي صعبة، والمتقاعدين هناك من أعمارهم متقدمة لذا نجد من يتفهم الوضع والآخر لا، لذا ينبغي أن تكون زيادة لأنه لا يعقل إلغائها واستثناء السنة المقبلة منها، علما أنه سيتقرر ذلك في شهر مارس لتدخل حيز السريان في الفاتح ماي القادم..».
بخصوص ما روّج من مقترحات حول إصلاح نظام التقاعد التي آثارت مؤخرا الكثير من الجدل، أوضح مولود بلخوجة، رئيس الفدرالية الوطنية للمتقاعدين أنه يعتقد أن إصلاحات صندوق التقاعد، ينبغي أن يقوم بها العمال الناشطون الموجودين في عالم الشغل وليس المتقاعدين الذي انتهت علاقتهم بسوق العمل، أي من خلال النقابات، كون الإصلاحات بحسب تقديره تمّس العاملين وحدهم وتعنيهم بطريقة مباشرة.
القضاء على المشاكل العالقة في عالم الشغل
من بين المقترحات التي يرى بلخوجة أنها ضرورية وتساهم في تصحيح الاختلالات المالية التي مسّت صندوق التقاعد، نذكر ضرورة الاستثمار في تكوين مفتشي العمل وكذا خروجهم للميدان من أجل مراقبة النشاط الموازي، وتصحيح وضعية العمال الذين ينشطون، لكن أرباب العمل لا يصرّحون بهم لدى مصالح الضمان الاجتماعي. وتأسف رئيس فدرالية المتقاعدين، لأنه في السابق كانت قوانين كفيلة بمنع تسجيل الاختلال المالي، أي كان يسجل 8 عمال يموّلون باشتراكاتهم معاش متقاعد واحد، وانعكس ذلك على الصحة المالية للصندوق، لكن اليوم صار عامل واحد يغطي معاش متقاعد واحد فقط. وخلص إلى القول بأهمية القضاء على المشاكل التي توجد في عالم الشغل، لينعكس ذلك على صندوق التقاعد والقدرة الشرائية للمتقاعدين.
يذكر أن الزيادات في معاشات المتقاعدين كانت في السابق موّحدة بالنسبة لجميع المتقاعدين، لكن منذ نحو سنتين تمت عملية إعادة تكييفها وفقا لإجمالي المعاش، أي كلما ارتفع المعاش قلّت الزيادة والعكس صحيح، حيث بلغت الزيادة أو التثمين السنوي للمعاش الأقل من مستوى 20 ألف دينار نسبة 5 ٪ وحدد 2.5 ٪ بالنسبة للمعاشات التي تراوحت بين 20 و40 ألف دينار، وسجل زيادة بنسبة 1.5٪ بخصوص المعاشات ما بين 40 ألف و60 ألف دينار، و1 بالمائة بالنسبة من يتقاضون 60 إلى 80 ألف دينار في حين تنخفض إلى حدود 0.5 بالمائة للمتقاعدين الذين معاشاتهم تجاوزت سقف 80 ألف دينار.