اقترح عبد العزيز بلعيد إرساء منظومة معايير تنظم القطاعات الإستراتجية، وتتبنى سياسة صناعية تشجع الاندماج الاقتصادي وتسهر في نفس الوقت على تعبئة مختلف الموارد وتعمّم التقدم التكنولوجي. ودافع بلعيد في برنامجه الاقتصادي عن خيار ما وصفه بالخوصصة البسيطة والصريحة، كآلية من آليات إعادة هيكلة القطاع العمومي، بهدف الرفع من سقف الموارد المالية، التي تضخ في حلقة الاقتصاد ويعوّل عليها كثيرا في تشجيع الاستثمار الخاص وكذا الاستثمار المباشر الخارجي، مع تحسين الآداءات والحفاظ على مناصب العمل المستديمة.
التزم بلعيد عبد العزيز، مرشح جبهة المستقبل، بالعمل على التأقلم الأفضل مع المتطلبات الجديدة لاقتصاد السوق، في إطار الحفاظ على مصلحة البلاد، بالإضافة إلى العمل من أجل ضمان انسجام وتدارك الصعوبات التي تشكل عراقيل لمؤسسات القطاع العمومي الحيوية، وذات الأثر المهيكل على الاقتصاد في مسعاها لإعادة التأهيل التقني والمالي، مع تعزيز قدرات التسيير التنافسي، وتحدث بلعيد عن نيته في مواصلة وتدعيم عمليات إنجاز وتطوير هياكل قطاع المحروقات والبتروكيمياء، الذي ينام بحسب تقديره على إمكانيات هائلة، ويعد في نفس الوقت مدمجا صناعيا مهما ينبغي ان يحظى بالاستغلال الأمثل.
أولى بلعيد أهمية للنصوص التشريعية، حيث تحدث عن عزمه على الحفاظ ومواءمة الإطار القانوني والتوجهات، مع مواصلة الجهود لتثمين أفضل لقطاع المحروقات، وإعادة دراسة سياسة تصديرها وتخصيص موارد قطاع المحروقات، نحو تنويع القاعدة الإنتاجية والتجارة الخارجية للتقليص من التبعية لتقلبات الأسواق العالمية. أبدى بلعيد كذلك في إطار استعراض رؤيته الاقتصادية للمرحلة المقبلة، عزمه على تشجيع عودة طلب الأسر على السلع الاستهلاكية خاصة المستدامة منها، ومواصلة تحرير أطر تسيير الاقتصاد، ومكافحة البيروقراطية، وبالإضافة إلى تكييف القطاع البنكي مع المتطلبات الجديدة.
من الوعود التي قطعها المترشح بلعيد إطلاق إستراتجية تنمية الجنوب الكبير والمناطق المحرومة، عن طريق إعادة تنشيط الفضاءات الريفية المحيطة بالحواضر، من خلال التجهيزات الاجتماعية وتعدد الأنشطة وترقية المراكز الريفية، ويرى هذا المترشح أن الإسراع في إعادة هيكلة القطاع العام ووضع سياسة صناعية تشجع الادماج الاقتصادي، وتعبئة الموارد وتعميم التقدم التكنولوجي، تعد من الأولويات بهدف تحيين المردودية والحفاظ على مناصب الشغل. حاول بلعيد أن يقطع العديد من الوعود، التي تعيد الحياة للمنظومة الاقتصادية، بفضل تشجيع استحداث المؤسسات في مجال الرقمنة وإنشاء إطار قانوني واضح النماذج، والاستثمار في تطوير بنى تحتية رقمية، واستفاض في إثارة الحلول التي تسمح بخوض إصلاحات بنكية، وإعادة العمل بالصك مع تطوير التعامل بالأموال الاكتتابية، وترقية التمويل الاسلامي وعصرنة المنظومة الجبائية.