ارتفع الانتاج الصناعي للقطاع العمومي بـ7ر2٪ سنة 2019 بالرغم من التراجع المسجل خلال الثلاثي الرابع من ذات السنة والذي بلغ 6ر3٪، حسبما علمته واج اليوم الأربعاء من الديوان الوطني للإحصائيات.
وعرف الانتاج الصناعي للقطاع العمومي خلال الثلاثي الأول والثاني والثالث للعام الماضي ارتفاعا ما عدا خلال الثلاثي الأخير حيث تراجع الانتاج بنسبة 6ر3٪، حسب معطيات الديوان، وبالفعل فقد تميز الثلاثي الأول لـ2019 بارتفاع قدره 3ر4٪ في الانتاج الصناعي، وسجل الانتاج الصناعي خلال الثلاثي الثاني ارتفاعا قويا (+6٪) فيما شهد الثلاثي الثالث نفس التطور الذي سجل خلال الثلاثي الأول أي بنسبة 3ر4٪، وعرفت خمسة شعب انتاجية تابعة للقطاع الصناعي العمومي في 2019 ارتفاعا الى جانب قطاع الطاقة الذي شهد اداء حسنا بارتفاع بلغ 7ر6٪ في الانتاج.
نفس المنحى التصاعدي سجل في مجال صناعات الصلب والحديد والصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية (+3ر16٪) وكذا الصناعات الغذائية (+9ر4٪) وصناعات الجلود والأحذية واخيرا مختلف الصناعات (+7ر52٪).
من جهة أخرى أشار الديوان ألى ان الانتاج الصناعي لقطاعات أخرى قد عرف تراجعا. وبالفعل فقد سجل قطاع المحروقات انخفاضا بـ4ر0٪ فيما سجل قطاع المناجم والمحاجر تراجعا بـ4ر5٪ والمعدات البناء (-4ر11٪) والصناعات الكيمياوية (-4ر4٪) والنسيج (-9ر0٪) وأخيرا صناعات الخشب والفلين والورق (-5ر14٪)، تطور في أربعة قطاعات في الثلاثي الرابع وعرفت أربعة قطاعات صناعية تطورا في الانتاج الصناعي خلال الثلاثي الأخير لـ2019 وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة خلال السنة الماضية. وكان الديوان الوطني للإحصائيات قد أشار إلى ان قطاع الطاقة عرف نموا بنسبة 3ر3٪ فيما شهد قطاع الصناعة الغذائية نموا بنسبة (+3ر11٪) وقطاع الجلود والأحذية (+7ر21٪) وأخيرا قطاعات الصناعات المختلفة التي عرفت نموا قدر بـ6ر46٪. كما أشار الديوان من جهة أخرى ان انتاج بعض القطاعات عرف تدهورا خلال الثلاث أشهر الأخيرة للسنة الماضية،
وأبرز ان الانتاج الصناعي لقطاع المحروقات قد عرف انخفاضا بنسبة 5ر4٪ وكذا قطاع المناجم والمحاجر بنسبة -6ر15٪ وقطاع مواد البناء بنسبة -6ر17٪ وقطاع الصناعات الكيماوية -5ر18٪ وقطاع النسيج بنسبة -2ر7٪ و-1ر8٪ واخيرا قطاع الخشب والفلين والورق بنسبة -7ر24٪.
ومن أجل تثمين مميزات الصناعة الوطنية، وتنويع الإنتاج المحلي وكذا مواجهة انخفاض أسعار النفط، اعتمدت الحكومة في إطار «التجديد الاقتصادي المنتظر»، سياسة اقتصادية جديدة، ترتكز أساسا على حوكمة اقتصادية جديدة، وإدارة حديثة للشركات الاقتصادية، ووتطوير القطاعات الصناعية الواعدة، وزيادة مستويات الإنتاج وتنمية الموارد الطبيعية للبلاد.