تبقى الاستثمارات الجزائرية العربية دون المستوى المطلوب الذي يسمح بتكثيف التعاون وترقية الشراكة البينية العربية في ظل غياب المعلومة الاقتصادية والتخوف من المحيط الاستثماري الجزائري أمام الاحترازات التي تفرضها القوانيين الوطنية لحماية الاقتصاد الوطني ومنع أي تلاعب أو تحويل للعملة الصعبة، فهل الانفتاح الجديد والإستعداد لإرساء الاستثمارات الجدية المنتجة من شأنه أن يشجع أكثر إقامة الجزائر لشراكاتها مع أكبر عدد من الدول العربية وعلى رأسها الدول المغاربية؟
وإن كانت الدول الأروبية أكثر حظا واهتماما بالسوق الاستثمارية الجزائرية ، إلا أن التقارب الجزائري العربي مازال بعيدا عن التطلعات .
ويبقى تطور الاستثمار الجزائري العربي متوقفا على مدى التوفيق في تفعيل مسار الشراكة تجاريا واقتصاديا، لأن حجم التبادل الاقتصادي بينهما لم يتعد حدود الـ10 ملايير دولار حسب الإحصائيات المسجلة نهاية سنة 2011، وكان بالامكان أن تتجاوز ذلك بكثير في ظلوفرة رؤوس الأموال ومناخ الاستثمار الواعد من أجل تبادل الخبرة تجسيدا لتشجيع التعاون العربي- العربي الذي يكتسي أولوية وتنص عليه الاتفاقيات المشتركة . علماأن التسهيلات الأخيرة يمكنها أن تجذب أكثر المستثمر العربي.
ويعود الإهتمام العربي بالمحيط الاستثماري الجزائري في الفترة الأخيرة إلى الاستقرار الأمني ووفرة الرأس مال العربي بفعل ارتفاع أسعار البترول ومن جهة أخرى عدم استقرار الأوضاع في البلدان التي عصف بها ما يطلق عليه بالربيع العربي إلى جانب بحث العديد من الدول العربية على أسواق بديلة تتسم بقوة الطلب وفي حاجة إلى الكثير من السلع والخدمات وتطوير انتاجها، فاحتلت الجزائر المراكز الأولى.
ويبدو أن كل العوامل المتاحة من شأنها أن تشجع توسيع فرص الاستثمار والشراكة العربية في الجزائر،لذا عكفت الجزائر على التعريف عربيا بفرص الاستثمار وتوجت الجهود بتدفق الاستثمارات العربية التي تنتظر التجسيد.
ويعتبر الملتقى الأخير الذي احتضنته الجزائر حول تشجيع تبادل المعلومة الاقتصادية خطوة نحو الانفتاح والتعاون في مسار االاستثمار والشراكة، ويكشف بشكل جلي عن الفرص المتاحة والمجالات التي يمكن للمتعامل أن يختارها.