كشف مختار ناوري مدير فرع الكرامة للتأمينات التابع للشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين “لاكار” والذي يختص بمنتوج التأمين عن الأشخاص أن فرص استثمار شركات التأمين لمواردها المالية في السوق الجزائرية ضئيل جدا ولا يدر الأرباح المفترضة في ظل ما وصفه بضعف حركية البورصة، مؤكدا وجود نقص كبير لفرص الترويج لهذا المنتوج التأميني في وسائل الإعلام داعيا إلى الدعم من أجل التسويق الفعلي عن طريق الإشهار المستمر عبر وسائل الإعلام والتحسيس بأهمية هذا التأمين، مقدرا حصة شركات التأمين عن الأشخاص في سوق التامين الجزائرية بنسبة لا تتعدى ال10 بالمائة.
واغتنم ناوري الفرصة ليستعرض تحديات ورهانات القطاع في حديث خص به “الشعب”.
ـالشعب: أنتم حديثي التواجد كفرع مستقل في سوق التأمينات، نود معرفة أنواع منتوجاتكم وماهي الخصوصيات التي جاء بها التأمين عن الأشخاص، وما هي الامتيازات التي من شأنها أن تستقطب الزبائن؟
مختار ناوري: في البداية يجب أن أؤكد أننا فرع جديد تابع للشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين “لاكار”، تم استحداثه على ضوء ما نص عليه قانون 60”04 “ 20 فيفري 2010، وبعد أن منحت مهلة خمس سنوات لكي تفرق شركات التأمين بين منتوج التأمين عن الأشخاص، وكذا التأمين عن الممتلكات، رأت كرامة للتأمينات النور مطلقة عدة منتوجات على غرار التأمين عن الحوادث للأشخاص، والتأمين الاحتياطي في حالة خوف الشخص على عائلته بعد وفاته إلى جانب التأمين عن الموت والحياة، ويجب الإشارة في هذا الشق، إلى أن التأمين عن الوفاة يجرى مع البنوك من أجل تأمين القروض التي يستفيد منها الأشخاص ولكي لا يحجز البنك على تركة الميت ويلقي بعائلته في الشارع، فشركة التأمين تتكفل بتسديد القرض، وبهذا فان المؤمن ،يؤمن عائلته والقرض، في حين التأمين عن الحياة يتضمن عدة منتوجات في صدارته التأمين عن التقاعد من أجل الاستفادة من تقاعد تكميلي، والتأمين عن حياة الأطفال حتى يتسنى لهم بعد أن يكبروا للدراسة خارج الوطن أو استحداث مشاريع أو الزواج وما إلى غير ذلك، ونستطيع القول أن التأمين عن الحياة يعني الادخار، ويضاف إلى ذلك التأمين عن الصحة المكمل للتأمين عن صندوق الضمان الاجتماعي، وكذا التأمين للسفر إلى خارج الوطن، والتأمين عن التداوي الذي يسمح للشخص للتداوي خارج الوطن.
* هل تحددون تسعيرة ثابتة في عملية التأمين عن الأشخاص، وعلى ضوء ماذا يتم تقديرها؟
- في عملية التأمين عن الأشخاص لا يمكن تحديد القيمة فالشخص هو الذي يقدر السقف الذي يودعه لدى شركة التأمين وله الحرية الكاملة، فعلى سبيل المثال إذا أمن للتقاعد التكميلي ب10 آلاف دينار فإنه سيتقاضى قيمة ما يدخره، ونستطيع القول أن التأمين عن الحياة مرتبط بمدى قدرة المؤمن على تسديده من أقساط، وللإشارة فإن حياة المؤمّن ليس لها ثمن والشركة تترك الخيار له في منح قيمة التأمين?
التأمين إدخاراجتماعي واقتصادي
ما هو حجم زبائنكم بعد نحو سنة ونصف من النشاط في الكرامة للتأمينات؟
- لا يمكن ضبط رقم محدد، لكن كرامة للتأمينات بما أنها فرع ل “لاكار” تتعامل أكثر مع المجموعات وتتصل بالشركات ولديها نوعان من العقود، فالأول يتعلق بتأمين مجموعة عن الوفاة ويمنح التعويض لمن توفى ، لعائلته فقط، وهنا يؤمن الأشخاص بطريقتين الأولى بمنحهم التعويض للمبلغ الذي تم الإتفاق عليه مع الشخص أو الشركة، علما أن نفس القسط يمنح للعامل أو المسؤول، ويمكن للمؤمن أن يقرر لمن يمنح التعويض لعائلته عن طريق خضوع عملية التقسيم للتركة أو منحه لأحد أفراد العائلة كمعوق أو زوجة ثانية مازال أطفالها صغارا، أي يصبح لهذا العقد مبرر اجتماعي واقتصادي يدخر عن طريقه أموال لقصر أو مرضى ليكفل لهم بها مستقبلهم.
والثاني يخص تأمين الاحتياطي للمجموعات ويتضمن التأمين الصحي المكمل لتأمين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية حيث يمنح هذا التأمين تغطية تفوق تغطية “الكناص”، وفي بعض العقود نمنح تعويضات حسب السعر الحقيقي الذي تم دفعه من طرف المؤمن،وفوق هذا وذاك نعوض المريض ب50 بالمائة من نفقات العملية الجراحية التي اجراها لدى القطاع الخاص ولايتلقى عنها تعويضا لدى”الكناص”
ولا أخفي عليكم انه في عملية التأمين عن التداوي لدينا عقد مع شركة واحدة، على اعتبار أن هذا المنتوج موجه للشركات، وبموجب هذا العقد يتسنى لأفراد عائلات عمال هذه الشركة العلاج خارج الوطن، ويضاف إلى ذلك تأمين الأشخاص من الحوادث، ويقتني هذا النوع من المنتوجات السواق المهنيون للسيارات والحافلات..
نقص في التحسيس والاشهار..
هل يلقى منتوجكم الرواج والإقبال ؟
رغم أن هذا النوع من التأمين الذي يوفر للمؤمّن حلولا مالية إذا فاجأته حوادث ، إلى جانب ما يقدمه العقد من مساعدات أخرى على غرار المرافقة والدعم النفساني للمرضى وللذين تعذر عليهم دفع التكاليف، إلا أنه وفي ظل نقص التحسيس والإشهار، مازلنا لم نصل بالشكل الفعلي إلى الزبائن وأغتنم الفرصة لكي ادعوا إلى دعمنا وتييسير لنا عملية الإشهار بإدراج في البداية تخفيضات وتسهيلات إلى غاية أن نقف على أقدامنا في سوق التأمينات، لأن المواطن الجزائري في حاجة إلى هذا النوع من التأمينات لكن عدة عوامل لا تجعله يتحمس على غرارالموروث العرفي والثقافي والكولونيالي، ولظنه أن هذا التأمين يتعارض مع ديننا الاسلامي الحنيف رغم أنه في حقيقة الأمر لا يتعدى ان يكون نوعا من الادخار الذكي الذي يحمي به الشخص افرد عائلته، ويتجاوز بها ضائقة مالية في المستقبل.
نفهم اذا، أن هذا النوع من التأمينات مازال لم يتطور بالشكل المطلوب في السوق الجزائرية، ما هي التحديات، وهل هناك من تحفيزات تنعش هذا النوع من التأمينات؟
لدينا عائق كبير من أجل تطوير شركات التأمين عن الأشخاص في ظل غياب بورصة حقيقية من أجل استثمار الأموال، وأمام غياب سوق مالية لاستثمار مواردنا المالية، ولأن القانون الجزائري يفرض على شركات التأمين أن تودع نسبة ال50 بالمائة من أموالها في الخزينة العمومية لكن هذه العملية لا تدر أرباحا معتبرة كون نسبة الفوائد ضئيلة، لذا نواجه تحديات في تطوير أموال الادخار، أمام غياب الانفتاح أمام استثمارات حقيقية بجميع أنواعها.
وللأسف، فإن التأمين عن الأشخاص لا يشكل من رقم أعمال قطاع التأمينات ما بين5 و10 بالمائة، رغم أنه في الدول المتقدمة يصل إلى سقف ال60 بالمائة.
نحتاج إلى مرصد وطني للقطاع
كيف تشرحون نقائص القطاع؟
- نحن كشركات تأمين على الأشخاص، والتي يقدر عددها ب7 شركات، من بين 23 شركة تأمين ناشطة في الجزائر، نرافع من أجل استحداث مرصد وطني يراقب وضع الشركات ويصحح الأخطاء ويشرح النقائص، لأن مشكل التأمين انخفاض أسعاره، ولا يجب أن تركز المنافسة على الأسعار لذا نطالب برقابة الدولة حتى تكون المنافسة على المنتوج وليس على الأسعار، وباعتبار، أنه كلما انخفضت الأسعار تعذر على الشركات التعويض، وحتى لا ماهو تقييمكم للنصوص التشريعية التي تنظم التأمينات؟
شاركنا مؤخرا بمقترحاتنا لمراجعة قوانين التأمينات بما يواكب التطورات الجارية، وننتظر من وزارة المالية أن تكشف عن مشروع القانون التمهيدي خلال الايام القليلة المقبلة.
ويجب التأكيد على غياب التكوين في قطاع التأمينات والنقص في الخبراء من أجل إجراء دراسات تقديرية، وغياب الابتكار، وننتظر كمرحلة ابتدائية ألتخفيض في أسعار الإشهار للوصول بالتحسيس إلى الزبائن، ويمكننا تعويض الدعم الذي تقدمه لنا الدولة في الإشهار عندما يتسع رقم أعمال شركاتنا الذي يتوقع أن يناهز 965 مليون دينار لسنة 2012.
20 مليون دينار فوائد السداسي الثاني لسنة 2011
ما هو حجم الفوائد المحققة، ورقم أعمال شركتكم؟
- تمكنا خلال الستة أشهر الثانية من سنة 2011 من تحقيق أرباح تقدر ب 20 مليون دينار. وبالنسبة لتوقعات رقم أعمالنا لسنة 2012 نترقب تحقيق نحو 965 مليون دينار، وننتظر تحقيق مايلي:
215 مليون دينار في توقعات التأمين لتغطية القرض البنكي.
39 مليون دينار في التأمين عن الحوادث.
277 مليون دينار في التأمين عن السفر إلى الخارج.
11 مليون للتأمين عن العلاج في الخارج.
والمجوع يترقب أن يصل إلى حدود 1.508000 مليار دينار.
* يتخوف المواطنون من الصعوبة في التعويض بماذا تطمئنونهم؟
- العقود المبرمة تؤمن لهم إدخاراتهم، وأحيانا نعوض المؤمنين مائة بالمائة وبنفس المبلغ الذي دفعوه.