سطر المجمع الصناعي للاسمنت (جيكا) برنامجا للانتقال بطاقة إنتاجه السنوية إلى 18,5 مليون طن سنة 2017، مقابل 11,5 مليون طن حاليا ورصدت لذلك استثمارات بـ 154 مليار دينار. ويشمل برنامج التنمية توسيع قدرات الإنتاج بالمصنعين الموجودين، حيث يرتقب انجاز خطين تكنولوجيين ويتعلق الأمر بكل من مصنع الاسمنت عين الكبيرة بسطيف ونظيره بواد سلي بالشلف.
وفي ذات الإطار من المقرر أن يقوم المجمع أيضا بإنجاز 03 مصانع جديدة بطاقة إنتاج سنوية تعادل 4 ملايين طن من الاسمنت، وذلك في كل من أم البواقي وبشار والبيض. ويسعى المجمع إلى انتزاع حصص في السوق الدولية من خلال تصدير منتوجاته الإسمنتية بعد إشباع الطلب الداخلي ولذلك يتم تسطير كما ورد في الموقع الالكتروني للمجمع برنامج لإنجاز 3 محطات على مستوى موانئ بالوسط والشرق والغرب لتصريف فائض الإنتاج نحو أسواق خارجية. كما يعتزم المجمع الرفع من قدرات إنتاج الحصى والرمل الحجري إلى 7 ملايين طن في 2016 من خلال إقامة 9 محطات لتكسير الحجارة منها 6 محطات دخلت الخدمة. كما أطلق انجاز 16 محطة لإنتاج الخرسانة الجاهزة للاستعمال مع الطموح لبلوغ قدرة إنتاج 3,5 ملايين متر مكعب في السنة.
للإشارة، بلغت واردات الإسمنت في الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية 306,94 مليون دولار مقابل 325,93 مليون دولار في نفس الفترة من 2014، حسب الأرقام لدى المصالح الإحصائية للجمارك. كما تشير ذات المعطيات إلى تراجع كميات الاسمنت المختلفة المستوردة لتنتقل إلى 3,66 مليون طن مقابل 3,83 مليون طن أي بنسبة 4.43 بالمائة لنفس المقارنة. ولوحظ تراجع في استيراد مختلف مواد البناء التي بلغت فاتورتها للأشهر الـ 7 الأولى من 2015 مبلغ 1,49 مليار دولار مقابل 2,12 مليار دولار في نفس الفترة من 2014، أي بنسبة تراجع تقدر بـ 29,87 بالمائة، كما تقلّصت الكميات المستوردة إلى 6,19 مليون طن مقابل 6,64 مليون طن أي بنسبة تعادل 6 بالمائة. ويشمل الآمر كافة مواد البناء من الاسمنت إلى الخشب مرورا بالحديد والصلب والسيراميك ومن الأسباب المباشرة وراء هذا الاقتصاد في التمويل الخارجي لمواد البناء القرار الذي اتخذته الدولة بتشجيع المواد المنتجة محليا علما أنه تمّ منع المقاولين الذين ينجزون مشاريع الدولة من استيراد المواد أو استعمال تلك القادمة من الخارج إذا كانت المادة المطلوبة تنتج محليا وبالمعايير الخاصة بالجودة وذلك منذ نهاية 2014.