الحذر من القروض قصيرة الأجل والبحث عن شراكة متوازنة
يثير خيار اللجوء إلى الاستدانة الخارجية جدلا أدى إلى فرز اتجاهين الأول يدعو إلى عدم الرجوع إلى طلب قروض خارجية ومن بين أنصاره بن اشنهو عبد اللطيف وزير أسبق للمالية، والثاني يدعو إلى إمكانية الاقتراض لكن وفقا لخط سير صارم وناجع وهو ما يذهب إليه الخبير عبد الرحمان مبتول الذي دعا إلى ضرورة أن تصب القروض الخارجية في مسار الإنعاش الاقتصادي محذرا من الوقوع في مخاطر تجربة رومانيا التي اعتمدت معادلة صفر مديونية مقابل اقتصاد منهار.
وأشار مبتول إلى أن النجاعة في مجال المديونية تكمن في الربط بشكل منسجم بين الديناميكية الاقتصادية والمتطلبات الاجتماعية من أجل توزيع عادل للدخل الوطني. وبرأيه فإن العدالة الاجتماعية في ظل تحرير الاقتصاد والمنافسة يؤدي إلى تحرير كل الطاقات المبدعة.
وحسب ذات الخبير فإن هناك عملا يجري القيام به حول ضبط ملف الاستدانة، مؤكدا أن الضرورة اليوم تتلخص في تحويل الثروة الافتراضية ممثلة في احتياطي الصرف بالعملة الصعبة إلى ثروة حقيقية. وقد تراجع احتياطي الصرف من 192 مليار دولار في 2014 إلى 145 مليار دولار في 2015. وانعكس هذا التراجع على قيمة العملة الوطنية (الدينار الجزائري) كون 70 بالمائة من قوة الدينار تستمد من احتياطي العملة الصعبة.
وفي ظل هذا التراجع فإن رد الاعتبار لقيمة العمل أصبح أمرا جوهريا كون العمل هو المصدر الحقيقي للثروة ومنه تقاس قوة اقتصاد البلدان ولذلك يجب كما ذهب إليه مبتول العمل على حماية احتياطي الصرف بالعملة الصعبة من التآكل والاستنزاف.
وعن مؤشرات الاستدانة في الظرف الراهن كما يدعو إليه أوضح أن هناك حاليا مؤشرات إيجابية منها ضعف نسبة الفائدة على القروض في السوق الدولية لكن شريطة أن يكون الاقتراض على المديين المتوسط والطويل وبالتالي تفادي وبشكل صارم اللجوء إلى طلب قروض قصيرة المدى. وكان هذا النوع من القروض ( أي قصيرة المدى) العامل الأول في تهديد الأمن المالي للجزائر في مرحلة سابقة أدت في بداية التسعينات إلى السقوط تحت شروط صندوق النقد الدولي بفعل اللجوء حتما إلى إعادة جدولة المديونية الخارجية التي تخلصت منها الجزائر بعد جهود وطنية مرهقة وتضحيات اجتماعية صعبة.
وفي حالة الاستدانة الخارجية متوسطة وطويلة الأجل أكد مبتول على أن توجه الموارد إلى الجهاز الإنتاجي ومنع توظيفها في المجال التجاري بحيث يجب منع توجيه القروض إلى الاستيراد. واعتبر أن تأييده للاستدانة الذكية والناجعة نابع من الحرص على حماية احتياطي العملة الصعبة خاصة في ظل تراجع إيرادات المحروقات.
وأشار مبتول في تحليله إلى أن أغب البلدان المتطورة عليها ديون خارجية لكنها تملك جهازا إنتاجيا ويسيرون الديون بحذر شديد. وحسبه تقدر المديونية العمومية العالمية في 2014/2015 بحوالي 55000 مليار دولار مقابل 26 ألف مليار دولار في 2005. وتضاف إليها الديون الخاصة ليصل إجمالي المديونية 100 ألف مليار دولار حسب دراسة حديثة للبنك العالمي. وبالرجوع إلى أرقام يقدمها مبتول فإن المديونية الأمريكية ترتفع في 2015 إلى 18300 مليار دولار أي ما يعادل 110 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لأمريكا، وفرنسا عليها ديون بأكثر من 2100 مليار اورو ما يعادل 98 بالمائة من ناتجها الداخلي الخام، وإيطاليا 135 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، البرتغال: 130 بالمائة واليابان بنسبة 230 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
وبخصوص تسديد المديونية الخارجية للجزائر أوضح الخبير مبتول أن الفضل يعود إلى الرئيس بوتفليقة الذي أعطى تعليمات في زمن الارتياح المالي واصفا ذلك بالقرار الصائب الذي أزاح ثقلا كبيرا ليستعيد الاقتصاد عافيته، غير أن المعطيات السلبية الراهنة (خروج العملة الصعبة وتراجع إيرادات النفط) تستدعي اعتماد خيارات ناجعة. وفي هذا الإطار أكد مبتول على ضرورة التزام الحذر كون كل استدانة تتطلب انعكاسات استثمارية بحيث تكون الفائدة المحصلة أكبر من فائدة القرض نفسه.
وللإشارة أدت أزمة أسعار النفط التي انجر عنها تراجع الإيرادات وانكماش احتياطي الصرف إلى عودة الحديث عن اللجوء إلى الاقتراض الخارجي لكن ليس بالأسلوب الكلاسيكي كما حصل في الثمانينات وما أدت إليه إعادة الجدولة إنما بمنهجية حديثة ترتكز على تمويل مشاريع استثمارية كبرى بقروض طويلة المدى يمنحها شركاء يدخلون في إنجاز واستغلال مثل تلك المشاريع كما حصل مع الصين التي تم التوقيع معها على اتفاقية لإنجاز ميناء الوسط بنواحي شرشال بصيغة الشراكة القائمة على تقاسم الأعباء والمنافع.
أما القروض التجارية الموجهة للاستهلاك فلن يمكن أن تعود كونها تشكل خطرا على الأمن المالي للبلاد والذي تم استرجاعه بصعوبة في سنوات قليلة مضت بفضل التسديد المسبق للمديونية الخارجية والتخلص من براثين ناديي باريس ولندن اللذين لا يمكن العودة إليهما إطلاقا.