يختتم اليوم لقاء الحكومة بالولاة لرسم تصور جديد يضع الجماعات المحلية في صلب التحولات الاقتصادية لمواجهة تداعيات الصدمة المالية على التنمية وضمان وتيرة معقولة للنمو.
في هذا الإطار وضع الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول تشخيصا لواقع وآفاق الجماعات المحلية بدءا بالبلديات قلبها النابض البلديات، بحيث اعتبر في تصريح لـ»الشعب» أن عهد تحويل الاعتمادات في ميزانية الدولة انتهى داعيا إلى مراجعة السياسات المنتهجة باتجاه البحث عن موارد مباشرة لتمويل الجماعات المحلية ذلك أنه بالرغم من تعليمات ترشيد النفقات فإن التسيير المحلي لا يزال يصبّ في الإنفاق. لذلك فإن إعادة تنظيم السلطات المحلية التي قاعدتها البلدية نحو مجتمع أكثر تشاركية يتطلب تصور نمط جديد للتسيير مختلف الدواليب بما يساعد على بروز الجماعات المحلية كعنصر جامع لكافة المبادرات التي تساهم في تحسين الفضاء الإقليمي لتنتقل من طابع الجماعات المحلية المدعومة إلى جامعات محلية ذات طابع مؤسسة ومواطنة مسؤولة عن تهيئة التنمية وتسويق إقليمها. وبرأي الخبير فإنه عموما ينبغي وضع لا مركزية تقحم العناصر المحلية بحيث يتم اعتماد حلول محلية لمشاكل محلية.
وأشار مبتول، إلى أن الإطار الأمثل لإحداث هذه الحيوية يكمن في الغرف التجارية الجهوية التي تشمل عدة ولايات غير التابعة لمنظمات أرباب العمل بما في ذلك منتدى رؤساء المؤسسات بحيث يجب جمعها باتجاه فعالية أكثر. ولكون هذه الغرف تجمع الدولة، المؤسسات العمومية والخاصة، البنوك، مراكز التكوين المهني والجامعات ومراكز البحث فإنه تصلح إطارا للتشاور، ولكن خاصة للدفع نحو تجسيد المشاريع.
وفي ذات السياق، دعا الخبير إلى العمل كأولوية لإرساء التوجه الجديد للنهوض بالاقتصاد المحلي إلى تنشيط المنشآت القاعدية وإعداد المواقع الموكلة لوكالات الترقية العقارية العمومية والخاصة، ووضع تحت تصرف الشركات اليد العاملة المؤهلة بفضل نظام للتكوين يكون ملائما وناجعا، مقترحا على سبيل المثال أن تمنح غرف التجارة منصبا لكل عشرة مترشحين مكونين والعملية الثالثة تتمثل في تشجيع المؤسسات المرنة القائمة على الحركية والمبادرة الفردية ذلك أن اختبارات أظهرت أن المبادرة الشخصية لبعض المواد تسمح باقتصاد بعض التجهيزات بما يحسن من الإنتاجية على مستوى الفرق أو ما يسمى الفرق المسيرة ذاتيا.
والمسار الرابع أن تقوم الغرف التجارية الجهوية «بتكثيف تيار التبادل مع مختل فالجهات من البلاد ومع الخارج وإعداد لوحات للاستشراف الجهوي في آفاق «2016 / 2020 /2030». بحيث توضع في متناول المستثمرين كل المرافق والخدمات ،ما يؤدي إلى رسم لوحة قيادة لمستقبل النشاطات بالمنطقة المحلية من أجل تسهيل قدوم المستثمرين. وخلص مبتول إلى أن إصلاح التنظيم المحلي يرتبط بإصلاح المالية المحلية، بحيث كل جماعة محلية تتمتع بميزانية خاصة بها واستقلالية استعمالها بحيث يمكن للمواطن الحكم على قدرة منتخبيه المحليين في تسيير إقليم إقامته ومدى تحسين شروط حياته. غير أن هذا التوجه يوضح الدكتور مبتول يجب أن يندرج ضمن رؤية إستراتيجية ترتكز على آلية للتخطيط الإستشرافي تكون تحت سلطة رئيس الدولة أو الوزير الأول تقوم على أساس أقطاب اقتصادية واجتماعية جهوية.
سعيد بن عياد