قال مصطفى مقيدش الخبير الاقتصادي أن الجزائر بتبنيها النموذج الاقتصادي الجديد، فقد حسمت في خيارها، الذي يبدو مما لاشك فيه أنه سيكون ناجعا من أجل تجاوز أزمة النفط، التي عصفت باقتصاديات العديد من الدول منذ منتصف شهر جوان 2014، والسير نحو تنويع اقتصادها البديل لثروة المحروقات، الحتمية التي لا مفر منها في الوقت الراهن وفي المنعرج الاقتصادي الحساس، الذي لا يخلوا من العديد من التحديات، وعلى صعيد السوق النفطية وإمكانية انتعاش أسعار برميل المحروقات يقدم تصوره المبني على مؤشرات واقعية، مشرحا الدور الدبلوماسي الرائد، الذي لعبته الجزائر، حتى يفضي لقاء دول «أوبك» إلى الاتفاق التاريخي، الذي يقضي بتثبيت الإنتاج.
عكف الخبير الاقتصادي مصطفى مقيدش، على تشريح الوضع الاقتصادي الراهن، لكن لم يفوت الفرصة وحاول ربطه بجذور الأزمة النفطية، التي بدأت بوادرها بالبروز شهر جوان من عام 2014، مما أفضى إلى انخفاض أسعار النفط، التي تقلّصت إلى أكثر من 50 بالمائة، وبالتالي فإن المداخيل من العملة الصعبة بدورها شهدت تراجعا، غير أن الجزائر حسب تقدير الخبير مقيدش، كان لديها ميكانزمات وإمكانيات واجهت بها تحديات الأزمة، لذا جاء رد فعلها جد معقولا رغم أن الأثر على ميزانية الدولة، لم يخلوا من الصعوبة، من بينه تسجيل العجز على مستوى ميزانية 2017، واغتنم الخبير الفرصة ليصف القرار المتخذ بالعقلاني بالنسبة للسياسات العمومية الاقتصادية، أي بالنسبة لرد فعل الجزائر، حتى لا تتأثر بالأزمة النفطية وتجسد حلولا بديلة حقيقية. ومن الإجراءات التي أرستها الجزائر ويعوّل عليها كثيرا، لتحقيق الإنعاش الاقتصادي والنمو المستدام، تطرّق الخبير مقيدش إلى النموذج الاقتصادي، الذي أكد بخصوصه أنه بدأ يتجسد ويسري على العديد من القطاعات، وفي صدارتها القطاع الصناعي وهذا ما يحتاج إلى ضرورة أن يكون عليه إجماع اجتماعي واقتصادي ومن ثم يسمح بتحديد الحلول الناجعة، وكل فاعل يؤدي دوره ومهمته على أكمل وجه، لتفعيل الحركية الاقتصادية المنشودة. وفي نفس المقام شدّد مقيدش على أهمية أن ينصب الرهان الأساسي على المؤسسة من خلال تحسين مردوديتها والرفع من قدرتها التنافسية، حتى تتمكّن من التصدير نحو الأسواق الخارجية، على غرار السوق الإفريقية، التي تشهد دون شك منافسة كبيرة ليتطلب من مؤسستنا الإنتاجية، أن تسارع في تحديث وعصرنة تسييرها وتطرح منتوجا ذا فعالية وبمردودية أكبر، وخلص إلى القول محاولا أن يقدم بلغة تفاؤولية طمأنة لمستجدات الظرف الحالي على المديين القريب والمتوسط، أنه على غرار ما تعانيه العديد من الدول بفعل الأزمة النفطية، غير أن الجزائر بدأت تسير في الاتجاه الصحيح والاقتصاد يوضع في سكة النمو. وكون السوق النفطية بما تتمتع به من تأثير مباشر وغير مباشر على اقتصاديات الدول المنتجة والمستهلكة على حدّ سواء، يعتقد مصطفى مقيدش أن اتفاق فيينا الطاقوي، الذي تجسّد بفعل ما تمّ التوصل إليه من خلال اتفاق الجزائر، الذي أفضى إلى التقارب والتفاهم حول أرضية تخفيض الإنتاج ولعبت فيه الجزائر دورا دبلوماسيا رياديا، من شأنه أن يساهم في تصحيحا للأسعار، حيث يرتقب أن تتراوح على المدى القريب ما بين 50 و60 دولارا، معتبرا ذلك بغير كافي، لكنه يتوقع أنه سوف يساهم في تنويع الاقتصاد الجزائري.