توجّهات الطّاقات المتجدّدة لا تحقّق إجماع الخبراء والحسم مطلوب
المجلس الوطني للطّاقة المخوّل الوحيد لتحديد الخيارات الإستراتيجية
دخلت سونلغاز في هذا الشهر مرحلة إعادة هيكلة جديدة تم الإعلان عنها في 2015، حيث تتجه إلى صرامة أكثر في الموازنة بعد تراجع المداخيل وكونها ملزمة بضمان الخدمة العامة وتغطية الطلب، فإنّ سونلغاز تتحمّل أعباء استثمارية هامة، الأمر الذي يطرح مسألة تجنيد الموارد المالية في الواجهة. وتقود إعادة الهيكلة الجديدة إلى تقليص الفروع إلى 16 مؤسسة يشرف عليها المجمع مباشرة من أجل بلوغ مستوى متقدم في الفعالية في قيادة المشاريع مع ضمان حد أدنى للاستثمار.
وفي قراءة معمّقة لهذا التحول، أوضح الخبير عبد الرحمان مبتول أن الكهرباء والغاز عنصران أساسيان في التنمية الاقتصادية ورفاهية المواطن، وبالتالي يرتبطان مباشرة بالأمن الوطني متسائلا في تحليل قدّمه لـ «الشعب» عن أي نموذج استهلاكي للطاقة تعتمده الجزائر في آفاق 2020 - 2030، وهو ما لم يتم إرساؤه علما أنه بعد 16 سنة تستنفذ المحروقات التقليدية (بترول وغاز طبيعي) أخذا في الاعتبار نمو الغاز الصخري وارتفاع الكلفة مع دخول منافسين جدد في ظل تحولات طاقوية عالمية مع توجه جديد للنمو، وبالأخص ارتفاع طلب الاستهلاك الداخلي الذي حسب creg في 2030 يعادل الصادرات الحالية التي يبلغ 55 مليار متر مكعب (حجم متوقع في 2017).
ويثير هذا حسب الخبير مسألة انسجام ورؤية السياسة الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تعميق الإصلاح الشامل في غياب إدراج متعاملين من القطاع في رسم الرؤية الإستراتيجية، مشيرا إلى أنّه بخصوص الطاقات المتجددة يوجد نقاش لا يحقّق إجماع الخبراء بين الحراري والألواح الشمسية (فوتوفولتايك). ولذلك يضيف أنّه من خلال تحول ملحوظ للسياسة الطاقوية فقط يمكن للجزائر بناء محيط ملائم لإنتاج بين 30 إلى 40 بالمائة من طاقتها من مصادر متجددة في آفاق 2030.
وذكر بأرقام سجّلت في سنة 2015 وقد عرفت تطورا نسبيا الى اليوم، حيث من مجموع 11389 ميغاواط طاقة انتاج للكهرباء في الجزائر فإن 97 بالمائة فقط مصدرها الغاز الطبيعي و9 , 0 بالمائة من محطات الديازل و٨ , ٠ مصدرها منشآت الري، فيما تنتج المحطات الهجينة جزء ضئيل من الطاقة الشمسية والباقي من الغاز الطبيعي بنسبة ٣ ، ١ بالمائة.
مسجّلا أنّه مع ذلك وبفضل طاقة شمسية بمعدل 2000 ساعة وإقليم بـ 86 بالمائة منه صحراء فإنّ القوة الشّمسية للجزائر تقدر بحوالي 1700 كيلوات في المتر المربع في الشمال و2650 كيلواط في المتر المربع في الجنوب ما يعادل طاقة كهربائية 8 مرات اعلى من احتياطي الغاز الطبيعي.
ويذكّر مبتول بتصريح وزير الطاقة بأن الهدف المسطّر يتمثل في توفير في 2030 قوة إجمالية لإنتاج 22 ألف مليون وات منها 13575 MW من الطاقة الشمسية و2000 MW من الطاقة الشمسية الحرارية. غير أنّه أشار إلى وجود معوقات تتعلق بالتمويل والمردودية، علما أنّ الكلفة في العالم عرفت تراجعا بالنصف.
وأضاف الأستاذ أنّ المجلس الوطني للطاقة هو المخول الوحيد لتحديد الخيارات الإستراتيجية معتبرا أن اعتماد سعر السوق بالنسبة لسونلغاز وسوناطراك والشركات الكبرى الأخرى مع إحداث غرفة وطنية للمقاصة (التعويض) مثلما سبق أن اقترحه الخبير مبتول في تقرير أشرف عليه شخصيا خلال عملية تدقيق حول أسعار الوقود في ظل نموذج تنافسي. وأوضح أنّ الغرفة المقترحة تتكفّل بوضع وضبط معادلات توازن بين القطاعات والمهن والجهات من أجل دعم الفروع ذات القيمة المضافة وحماية القدرة الشرائية للمواطن واقترح إدراج كل دعم مالي في الميزانية على مستوى البرلمان، وتسجيل بوضوح للمبلغ الموجه للدعم في قانون المالية السنوي.