تستقطب الثلاثية المرتقبة بعنابة اهتمام المتعاملين خاصة الذين بادروا بالمساهمة في النموذج الجديد للنمو من خلال دخول معركة التصدير ولو بخطوات متواضعة، على غرار السيد مصطفى صايم المتعامل في قطاع النسيج، والذي عبر عن أمله في أن يتم في لقاء الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين غدا توسيع نطاق منع الاستيراد لتشمل المنتجات التي تصنع محليا، وأن يعزّز وزير التجارة بالنيابة هذا التوجه مثلما كرّسه كوزير للسكن بالنسبة لمنع استيراد مواد البناء. وأشار إلى أنّ صناعة البطانيات تعرف وضعية صعبة أمام المنافسة الخارجية، حيث كما صرّح توجد حوالي 15 مصنعا في هذا الفرع منها 3 مصانع أغلقت في عنابة وغرداية والجزائر العاصمة بسبب التأثير السلبي للاستيراد من منطقة التبادل العربية.
وعن تجربته في التصدير إلى السوق المصرية، أوضح أنّ هناك ممارسات تعرقل نمو النشاط، حيث قبل أيام فقط لما قدم ملفا يتضمّن الفاتورة وشهادة المنشأ احتفظت إدارة الاختصاص المصرية بالملف يوما كاملا، فيما تستفيد المنتجات الواردة من مصر إلى السوق الجزائرية من حرية الحركة. وأكّد أنّه مصمّم على إنجاز عمليات تصدير نحو مصر التي تمّ توجيه أول شحنة من البطانيات الأسبوع الأخير إلى أرض الكنانة ضمن صفقة مع زبون من مصر وجد في المنتوج الجزائري ضالته من حيث التنافسية والمواصفات الدولية.
لذلك يدعو إلى العمل على إيقاف النّزيف الذي يترتّب عن الاستيراد غير العقلاني والسهر على تحرير المصانع، خاصة وأنّها تتوفّر على معايير الجودة التي أصبحنا نتحكّم فيها ولا يوجد ما يمنع من التّصدير. وفي هذا السياق أكّد على ضرورة تأطير السوق المحلية بشكل يحمي الاستثمار المنتج حفاظا على مناصب العمل، وتثمينا للتّكوين الذي يوجّه للعنصر البشري المؤهّل تخصّص له الدولة برامج وموارد عائلة ينبغي أن تجد نتائجها في السوق.
وبخصوص العقار الصّناعي الذي خصّصت له الدولة اهتماما كبيرا لإنهاء الأزمة، اعتبر المتعامل الاقتصادي أنه على المستوى المحلي كما هو الوضع في ولاية برج بوعريريج لم يعرف توسيعا للمنطقة الصناعية، حيث لم تنطلق العملية وبالتالي لا يزال العقار عائقا ينبغي التخلص منه، مبرزا بالمقابل وجود تحسّن في مناخ الاستثمار وقدّم مثالا لإدارة الجمارك التي تتنقل مصالحها إلى الميدان للمعاينة ومراقبة المصانع من حيث اعتمادها للمعايير الدولية. وتمنّى لو أنّ باقي الإدارات المعنية مثل التجارة والمالية تحذو حذوة إدارة الجمارك.