تتفاوت رؤية برامج المترشّحين للتحديات الرّاهنة والمستقبلية، ولذلك يجتهد كل واحد في تسويق أفكار ومواقف قد تتنافس في مجالات مختلفة لكنها في الشق الاقتصادي قد تصطدم كلّها أمام مؤشرات ومعطيات لا يتحكّم فيها حزب أو سياسي مهما كان ثقله بقدر ما تفرضها تقلّبات الأسواق والتطورات التي تعرفها المنظومة الاقتصادية محليا وعالميا.
غير أنّ هناك تنافس في المشهد الانتخابي حول خيارات جزئية في المجال الاقتصادي الواسع، الذي يتطلب التزام كل مترشّح بمعايير لا مجال فيها للمراوغة أو التلاعب، ومن ثمّة ضرورة احتكامهم للخبراء من مختلف المدارس قصد تشكيل رؤية شاملة تكون اقرب للواقعية.
أما الخيارات الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي فقد حسم فيها الدستور الذي حدّد الإطار العام وضبط التوجهات الاقتصادية بالارتكاز على تكريس اقتصاد السوق الاجتماعي انسجاما مع المرجعية التاريخية للمسار الذي تسلكه البلاد منذ استرجاع السيادة الوطنية، بحيث تبقى الدولة عنصرا فاعلا في الساحة بما يضمن انجاز الأهداف الوطنية الكبرى للتنمية الشاملة مع فتح المجال دون تردد أمام الاستثمار الإنتاجي بكافة الصيغ منها بالخصوص الشراكة الواسعة وفقا للضوابط التي توفر حماية للاقتصاد الوطني.
ولذلك فإنّ أي مترشّح كان لا يمكنه أن يتلاعب بالمسائل الاقتصادية، إنما الأصلح أن يلتزم بقواعد الشفافية في الخطاب والمسؤولية في الخيار الذي يحسم فيه الناخبون في نهاية المطاف.