رؤية بعيدة المدى تحقّق الأمن الغذائي والقفزة الصناعية الرائدة

يتضمّن البرنامج الاقتصادي لحركة مجتمع السلم المتحالف مع جبهة التغيير في الاستحقاقات التشريعية 2017، رؤية اقتصادية يقترح إرسائها على المدى البعيد، أي من 5 سنوات إلى غاية 20 عاما، حيث يخطّط خلال عشرية واحدة من أجل تحقيق الأمن الغذائي وبعد عقدين ينتظر أن تقفز الجزائر إلى مصاف الدول الصناعية الرائدة إفريقيا وعربيا، مشترطة أن يبلور هذه الإستراتجية كفاءات وطنية، ومن خلال الاستفادة من التجارب الخارجية الناجحة التي تنسجم مع التوجه التنموي الوطني.
طرحت هذه التشكيلة السياسية خياراتها الإستراتجية، التي ترى أنها قادرة على تفعيل الأداء الاقتصادي وتحريك الآلة الإنتاجية بشكل يحرّر الطاقات الكامنة ويستغل الإمكانيات المتوفرة، وترى أن تكريس التنمية الاقتصادية لا يتجسد إلى بمساهمة فاعلة لثلاث قطاعات حيوية، ويتعلّق الأمر بنجاعة المؤسسة الاقتصادية العمومية وإلى جانب تشجيع القطاع الخاص من أجل الاستثمار، ومع استكمال بناء القاعدة الهيكلية للاقتصاد، ودافع برنامج «حمس» على ضرورة الاستمرار في دعم القدرة الشرائية، بالإضافة إلى تشجيع الاستهلاك الذي يعوّل عليه في تنشيط الإنتاج الوطني وتشجيعه وتدفقه.
اقترحت حركة مجتمع السلم بناء شبكة كثيفة من المؤسسات ذات الفعالية الإنتاجية، بشرط أن تكون متنوعة ومستقرة في عدة مجالات حيوية، يتصدرها الفلاحة والصناعة وإلى جانب قطاع الخدمات، حتى يتسنى لها المشاركة في معركة خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل، ورفع تنافسيتها حتى تسيطر على الأسواق الداخلية وتتموقع في الأسواق الخارجية، وبالتالي يتسنى لها تحرير الاقتصاد الوطني من التبعية المفرطة لقطاع المحروقات.
حضي الاستثمار بالكثير من الاهتمام في الشقّ الاقتصادي من برنامج الحزب في الانتخابات التشريعية المقررة في 4 ماي الداخل، حيث التزمت بضرورة إرساء المزيد من التسهيلات لإنشاء المشاريع الجديدة، التي تخلق الثروة وتوفير فرص نجاحها، وتعتقد أن الوقت مواتي من أجل تعبئة الموارد المالية والبشرية داخل وخارج الوطن، من أجل خوض المعركة الاقتصادية التي لا مفر من خوضها، لإنعاش الاقتصاد ودفع عجلة التنمية إلى مستويات أعلى، وتلتزم الحركة بالتخطيط الدقيق والجاد، مع توفير معلومات اقتصادية على وجه الخصوص تكون مستقرة ومتجددة، مع ضمان السيولة اللازمة والدائمة للحركية الاقتصادية.
ومن الرهانات التي ترفعها حركة مجتمع السلم، ضبط منظومة التعاملات المالية وأخلقتها وكذا تنشيط قطاع التجارة الخارجية ومنع المضاربة، وتشجيع الاستثمارات الخارجية وتنمية الموارد المالية، إلى جانب الزيادة في رؤوس أموال البنوك والمؤسسات المالية.
وجوهر البرنامج الاقتصادي لحركة مجتمع السلم يمكن القول، إنه يرتكز في العمق، على بلورة رؤية اقتصادية دقيقة وناجعة تمتد من 5 / 10 / 20 سنة، حيث تعكف خلال عقد من الزمن على تحقيق الأمن الغذائي وخلال عشريتين على القفز إلى مصاف الدول الصناعية الرائدة إفريقيا وعربيا، وعن طريق الاستفادة من عدة نماذج خارجية ناجحة تتشابه مع التوجه التنموي الوطني، وتجسد هذه الرؤية بسواعد الكفاءات الوطنية.