طباعة هذه الصفحة

مؤسسة الإسمنت بعين التوتة تتجاوز طاقتها

إنتاج 1 مليون و198 ألف طن منها 12 % للخواص

باتنة: لموشي حمزة

تعتبر شركة الاسمنت بعين التوتة من بين أكبر المؤسسات الاقتصادية العمومية بولاية باتنة، وهي تابعة لمجمع الاسمنت “جيكا”، وتضم هذه المؤسسة أربع وحدات للإنتاج هي: وحدة إنتاج الإسمنت ببلدية تيلاطو، وأخرى  لإنتاجالحصى بنفس البلدية، ووحدة توزيع الإسمنت ببسكرة وأخرى للتوزيع بتقرت ولاية ورقلة.

وتميز مسار شركة الاسمنت عين التوتة دائما ببلوغ الأهداف الإنتاجية المسطرة، وتدخل هذه النتائج ضمن ديناميكية مجهودات التطوير المبينة، حسب مديرها العام عمر إقلمامن الذي أكد تجاوز الشركة لأغلب التوقعات المسطرة، مشيرا إلى مواصلة عمليات الاستثمار من أجل تجديد وسائل الإنتاج القديمة، وذلك عن طريق إطلاق عدة عمليات مخططة مع إنجاز مخطط خاص من أجل تكييف المحيط البيئي للشركة، وذلك عن طريق تجهيزها بنظام جديد لحماية البيئة ممّا جعلها تضع حدا لمشاكل الأضرار بالمحيط تماشيا مع الاجراءات السارية المفعول والتي التزمت الشركة بتطبيقها.
وفي إطار التزام الشركة بتنفيذ المخطط الوطني لمكافحة البطالة قامت بتوظيف 63 شابا حاملا للشهادات تحت مسمى عقود العمل المساعدة، وهذا لتحقيق أهداف الرفع من الإنتاج من جهة وتشبيب اليد العاملة من جهة أخرى.
وفي إطار إعادة تنظيم النشاط التجاري وذلك لتغطية أكبر رقعة جغرافية ممكنة لتوزيع المنتوج، فإن الشركة تدعّمت بنقاط بيع جديدة على مستوى الولايات الجنوبية.

 أهداف استراتيجية
 تسعى شركة إسمنت عين التوتة إلى تحقيق جملة من الأهداف، تتمثل أساسا في احترام المتطلبات القانونية والتشريعية، والمحافظة على مكانة المؤسسة في نظر جميع الأطراف التي تتعامل معها (العملاء، الموردون، الجماعات المحلية)، وكذا المحافظة على وسائل الانتاج وتثمينها.
وبالعودة إلى الإنتاج، فإنّها حقّقت خلال 2012 إنتاجا قياسيا من مادة الإسمنت قدر بـ 1 مليون و133 ألف طن، إضافة إلى توسيع تجربة إنتاج الإسمنت المقاوم للأملاح الذي كان ينتج محليا بكميات قليلة، ليصل في سنة 2012 إلى 60 ألف طن من هذه المادة التي بدأ الإقبال عليها من طرف المتعاملين لاسيما بمنطقة الجنوب. وبفضل هذه القفزة النوعية في الكميات المنتجة من مادة الإسمنت، تحقق ما يعادل مبلغ 4 مليار دج كقيمة مضافة للمؤسسة وكذا 71 ، 6 مليار دج كرقم أعمال.وأوضحت المصادر أنّ المنتوج الذي سوّقته الوحدة إلى العديد من الولايات منها ورقلة وبسكرة والمسيلة إلى جانب باتنة، فتعدى كمية إنتاجها لسنة 2012 ليصل إلى 1 مليون و198 ألف طن من الإسمنت بفضل مخزون المؤسسة من هذه المادة الحيوية التي تعد عاملا أساسيا في تجسيد المشاريع التنموية.
  حصة الأسد لقطاع السكن
 وبلغت الكمية المخصصة من إنتاج الشركة لولاية باتنة وحدها 496 ألف طن، أي ما يعادل نسبة تقدر بـ 41 بالمائة من المبيعات، حيث يعتبر قطاع السكن بولاية باتنة وعديد الولايات المجاورة من بين القطاعات التي نالت حصة الأسد من إجمالي كمية الإنتاج المسوقة بـ 44 بالمائة، منها 12 بالمائة لتغطية مشاريع البناء الذاتي للخواص، في حين توزّعت الكمية المتبقية على قطاعات التربية والأشغال العمومية وكذا الجماعات المحلية، وذلك بنسب متفاوتة، وكان للمشاريع التنموية الهامة التي يجري تجسيدها بباتنة الحظ الأوفر.

 ولايات الشرق والجنوب من كبار الزبائن
 تؤكد الاحصائيات المتوفرة المقدمة أن ولايات شرق الوطن وجنوبه من بين أكثر وأكبر زبائن شركة إسمنت عين التوتة، نظرا لجودته العالية ونوعيته الجيدة المتواصلة حسب عديد شركات المقاولة التي تحدثت لمندوب جريدة “الشعب”، وهو ما جعله محل طلب من العديد من ولايات الوطن، والسبب في ذلك يعود حسب إدارة المؤسسة لليد العاملة المؤهلة وكذا نوعية التجهيزات الجد متطورة، وهو ما مكّن المؤسسة من العمل دون انقطاع وإنتاج منتظم بمعدل 100 ألف طن من الإسمنت يسوق شهريا.
وتعتبر ولايات المسيلة، ورقلة، إيليزي وبسكرة وجزئيا فيما يخص ولايتي خنشلة وأم البواقي من بين أهم الولايات التي تحرص على شراء إسمنت عين التوتة.
 استثمار أكثر من 3 مليار دينار في 4 سنوات
 واستثمرت شركة إسمنت عين التوتة خلال الأربع سنوات الأخيرة أغلفة مالية ضخمة جدا، قدّرتها مصادرنا بأكثر من 3 مليار دج موّل من امكانات الشركة الخاصة دون اللجوء إلى القروض البنكية، واستغل في مجموعة من المشاريع أهمها تجديد الوحدة التي أنشئت سنة 1983، حيث تمّ تجديد نظام التحكم وتسيير المصنع إلى جانب تجديد نظام المصفاة وفتح وحدة جديدة لإنتاج الرمل والحصى تعمل وفق الشروط البيئية، وذلك بمحاذاة وحدة إنتاج الإسمنت.
ولقد سمحت عملية تبديل المصافي القديمة بمصافي جديدة متطورة بالاستجابة من جهة لتطلعات المحيط وتطوير علاقات جيدة مع الجوار، ومن جهة أخرى الاستجابة للمتطلبات التشريعية التي تحكم نشاطاتها، إضافة إلى ان تجديد نظام التحكم يسمح بعملية التحكم عن بعد في جميع ورش الانتاج، وبالتالي سهولة تحديد أماكن الأعطاب داخل جميع الورشات ممّا يمهّد لعملية تدخّل فرق الصيانة بسرعة وفعالية.