دعا الخبير توفيق حسني إلى إعادة تصويب السياسات الطاقوية الراهنة بالاعتماد على الخيارات الأقل تكلفة، التي تسمح في المقابل بترك للأجيال القادمة حقّها في الاستفادة من كل ما يستهلك حاليا.
ولا يتأتى هذا إلا من خلال رؤية واقعية ذات الأبعاد الاستشرافية، القادرة على التحكم بشكل عقلاني في الاستعمالات المتوجهة لهذا الجانب، كون جلّ الدراسات الحالية تدق ناقوس الخطر وتحذّر من أن سقف استغلال البترول لا يتعدى ٢٠٣٠، تتبعه مادة الغاز في ٢٠٤٠.
هذا ما يحتّم على صانع القرار التفكير مليا في البحث عن البديل الاستثنائي ألا وهو الكهرباء. (الطاقة الحرارية).
وقد شرح الخبير حسني هذه الانشغالات شرحا مستفيضا، منبّها إلى تداعياتها في حالة عدم الإلتزام بها انطلاقا من نسبة الإستهلاك العالية التي تجاوزت الحدّ المعمول به أو المتعارف عليه.
وكان الخبير حسني صريحا في هذا الإطار وبعيدا كل البعد عن المجاملة، وما قاله صادر عن تحليل دقيق لواقع وآفاق السياسات الطاقوية الحالية ينمّ عن موقف مسؤول في إعادة ترتيب الأولويات وفق نظرة أكثر صرامة تدشّن بمرحلة الانتقال الطاقوي وهي بمثابة فترة زمنية يتمّ التركيز خلالها على الخيار الجديد وهو كهرباء وما يشتق من ذلك وترك البترول جانبا.
وهكذا فنحن مطالبون في السياق الراهن، فرض نموذج الاستهلاك الطاقوي، يكون في إطار نظرة اقتصادية متكاملة تراعي مؤشرات النمو في زاوية الاحتياجات المتزايدة قصد الوصول إلى نقطة التوازن ما بين ما ينتج وما يستهلك، خاصة ما يسجّل من نمو ديمغرافي.
وعلى هذا الأساس، فإن هذا الجانب أثّر كثيرا في ضبط الإحتياجات بالطريقة الواضحة يكفي فقط التذكير، بأن الاستهلاك المنزلي وصل إلى حدّ ٦٠ ٪ من الطاقة الكهربائية، ناهيك عن الصناعي المقدر بـ ٥ ٪، وعليه فإن هذه المعادلة يجب أن تتغيّر أطرافها، وهذا بتخفيض النسبة الأولى إلى ٣٠ ٪ ورفع الثانية إلى ٤٥٪.
هذا ما يستدعي منا العمل دراسة النموذج الأمثل الذي يليق بنا، يراعي خاصة التكاليف مع الاستمرارية في ضمان التمويل، وحماية البيئة، لذلك فإن الاهتداء إلى هذه الآليات سيكلفنا أقل.
وشدّد الخبير حسني على أننا لا يمكن الاستمرار في اتباع طريقة الإستهلاك الراهنة، لأن ذلك سيعود عليها بفاتورة ثقيلة في تسديدها، وحسابيا فإن الدعم الموجود حاليا في مستوى ١٦ مليار دولار سيكون بـ ٦٠ مليار دولار في ٢٠٣٠.
وهذا الانتقال الطاقوي من البترول إلى الكهرباء نابع من طرح واقعي، لا يكلّف نفقات كبيرة وهذا باستغلال الطاقة الشمسية في كامل التراب الوطني.. واستعمالها في العملية الاقتصادية.