منذ سنوات والجزائر ترافع من اجل الطاقات المتجددة مدركة انها البديل الحتمي لمحروقات ايلة الى السقوط ولم تتحرر من الانهيارات التي تلاحقها بلا توقف والدليل التراجع المستمر للاسعار وما يحمله من تداعيات خطيرة على المداخيل والصناعة النفطية على وجه العموم.
وضعت الجزائر في الحسبان اولى التجارب في الطاقات المتجددة منتصف الثمانينيات وضبطت اولويات النهوض بهذا القطاع الطاقوي النظيف. وكانت هناك تجارب لطاقات الرياح ببواسماعيل والشمسية اسندت الى اهل الاختصاص اعترف بجدواها خبراء اجانب لهم شهرة في هذا الحقل الذي ارادت بلادنا اقتحامه مبكرا استنادا الى رؤية استشرافية وحسابات تؤمن من أي اهتزاز وطارئ.
لكن هذه المشاريع التي وضعت نصب الاعين وجندت لها الكفاءات لم تنطلق بالسرعة المنتظرة بل سرعان ما ظلت تراوج مكانها وشرع في التخلي عن بعضها رويدا رويدا لحسابات غير واقعية ورؤية خاطئة. ما ان تراجعت اسعار البترول في منتصف الثمانينيات حتى جاء هذا التغيير الذي غير المعادلة الطاقوية راسا على عقب. وبدل من مرافقة انتاج البترول ببرنامج تحول طاقوي والاهتمام بالطاقات المتجددة شرع اهل القرار انذاك في العناية بالمحروقات فقط. وكان الخيار لهم الوحيد التجند لانتاج المحروقات لرفع المداخيل وضمان تمويل المشاريع والسياسة الاجتماعية.
وهنا يعلق الخبير توفيق حسني في ندوة الشعب على هذا الوضع والاجابة على السؤال الكبير لماذا لم ينطلق برنامج الطاقات المتجددة في الثمانينيات وبعدها بالقول:» مشكلتنا اننا ما زلنا مرتبطين بالبترول.اعتمدنا استراتيجية لم تاخذ في الاعتبار المتغيرات وتحولات الطاقة حيث بات الغاز محل تهافت دول المعمورة ومصدر اساسي في انتاج الكهرباء.»
توقف حسني لحظة وواصل في نظرته التحليليلة :» اعطيت تعليمات لسوناطراك للاهتمام بانتاج البترول ولم ترافق عملية اقامة صناعة بتروكيماوية يعول عليها لتكون عصب الحركية المعول عليها في المحروقات.تركنا سوناطراك على الهامش وخرجنا البيتروكيماويات من نشاطها رغم انها الشركة الوحيدة المؤهلة لهذه المهمة والقوية لهذا المسار.من هنا قضينا على هذه الصناعة بقصد او غير قصد وبقيت سوناطراك تسابق الزمن في الاستكشاف، التكرير والتسويق دون اخذ في الحساب خطر هذا التوجه ومحدوديته في كسب رهان التنوع الاقتصادي والطاقوي.»
وقد عاشت البلاد اهتزازات كبرى جراء انهيارات اسعار البترول في فترات متعاقبة كانت المحطة الحاسمة للبحث عن البديل الاخر والتحضير الجدي والجاد للتحول الطاقوي اعتمادا على الطاقات المتجددة في مقدمتها الشمسية ، الهوائية والحرارية الجوفية.
جاء هذا على ضوء اعتماد البرنامج الوطني للطاقات المتجددة 2011 الذي يحتل الاولوية في برنامج رئيس الجمهورية المشدد دوما عبر تعليماته ورسائله الى التجند لانجاح هذا الخيار الذي يعد الفرصة الاخيرة للجزائر في تبوء مكانتها ضمن الامم الناشئة المؤمنة للسيادة من خلال كسب رهان الامن الطاقوي.
وهذا البر نامج يفرض تدابير عاجلة لترشيد استهلاك الطاقة وتشجيع المستثمرين على اقتحام هذا الحقل والتنافس على تقديم احسن خدمة باقل كلفة ولم لا التصدير.
لا يعقل ان يبقى استهلاك الغاز 40 مليار م3 بالسوق الوطنية في الفترة الحالية. وهو استهلاك مؤشر لبلوغ 116 مليار م3 في افق 2030 حيث تجد الجزائر صعوبة في تلبية احتاجات السوق الداخلية وقد تضطر الى الاستيراد. وللحيلولة دون وقوع الكارثة لا بد من اعتماد بدائل طاقوية ومنها انتاج الكهرباء عبر الطاقات المتجددة لا سيما الشمسية الحرارية التي باتت تنافس الوحدات الغازية الاخرى.
ومثال على ذلك حسب الخبير حسني ما تقدمه وحدة حاسي مسعود في انتاج الكهرباء بكلفة تقل بكثير من وحدات سونلغاز.لم التردد والتوجه نحو هذا المجال الحيوي والخيار الاستراتيجي الذي تمتلك الجزائر اوراق رابحة في كسب رهانه.
على هذا الاساس كان رئيس الجمهورية حريصا على دفع عجلة البرنامج الوطني للطاقات المتجددة واعتماده في مجلس الوزراء.
كلنا يتذكر تعليمات الرئيس المتكررة اخرها ما ورد في رسالته بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب مؤكدا اخذ تداعيات الظرف الصعب مأخذ جد والعمل ما في المقدرة من اجل التحول الطاقوي والتنوع الاقتصادي اعتمادا على الاجراءات التحفيزية التي تضمنها البرنامج الوطني للطاقات المتجددة.
لم يدق مجلس الوزراء الاخير ناقوس الخطر فقط لكنه وضع خارطة طريق للطاقات المتجددة التي ستمثل في 37 في المائة من انتاج الكهرباء في افق 2030 باقتصاد 30 مليار م3 من الغاز بدءا من 2021 والتوجه نحو التصدير .
انه الرهان الكبير والمعركة الحاسمة التي قررت الجزائر خوضها بدعم اسعار شراء الكهرباء المنتجة من الشمسية والهوائية ورفع قدرة اندماج الطاقات المتجددة المستقبل الامن.